أبوظبي (الاتحاد)- أكدت هيئة الإمارات للهوية في بحث علمي جديد نشرته مجلة “رؤى استراتيجية” التي يُصدرها “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية”، ضرورة تطوير خارطة توطين على مستوى الدول العربية والخليجية، تراعي الأبعاد الديموغرافية وتلبي احتياجات مختلف فئات المواطنين وتنبثق عنها خطط تشغيلية سنوية وتنموية شاملة للقوى البشرية الوطنية ووفق الاحتياجات والتوجهات الاستراتيجية لكل دولة.
ودعت الهيئة في بحثها، الذي جاء تحت عنوان “التوطين بين العرض والطلب: دراسة لواقع التوطين في الدول العربية ومتطلباته”، إلى اعتماد مفاهيم جديدة لتلبية حاجة أسواق العمل المحلية والخليجية والعربية بطريقة ذكية ومتوازنة، وتوجيه خطط وبرامج التوطين لردم الفجوة بين العرض والطلب، وذلك من خلال توجيه سياسات التوطين لتتعامل مع المحاور بطريقة أكثر واقعية وفعالية وكفاءة بدلاً من التعامل مع الأعداد المجردة.
وأوصت الهيئة في بحثها الذي نُشر في العدد الرابع من مجلة “رؤى استراتيجية” الصادر قبل أيام، باتباع أسلوب التنبؤ الإحصائي والتحديد المسبق للاحتياجات الوظيفية من المهن لتطوير خارطة التوطين، ومن واقع احتياجات المجتمع والظروف المكانية والزمانية وقت التخطيط.
كما أكدت الهيئة على أهمية دور أنظمة السجل السكاني الحديثة في تطوير خارطة التوطين ورسم السياسات، من خلال إنتاج قاعدة بيانات محدّثة بشكل يومي، تعتمد على التكامل البياني بين المؤسسات المسؤولة عن الواقعات المدنية، وعلى رقم الهوية السكاني كمرجع وحيد وقانوني للفرد، بما يساعد على إجراء تحليل دقيق وذكي للبيانات، وبالتالي المساهمة في تحديد حجمي فجوة العرض والمواطنين الباحثين عن عمل والوظائف المطلوبة، ومن ثم سدّ تلك الفجوات.
ويؤكد البحث الذي أعدّه الدكتور المهندس علي محمد الخوري، مدير عام هيئة الإمارات للهوية، أن دول مجلس التعاون الخليجي تفردت بمجموعة من المبادرات المحلية، التي هدفت لإيجاد حلول تسهم في تشغيل وتوظيف المواطنين، وأنه على الرغم من عدم بلوغ تلك المبادرات مستوى التخطيط الشمولي، إلا أنها تتطور باستمرار، وبما يوحي بأن تلك العملية في حالة نمو وتكامل وتعقيد على مستوى التخطيط وتصميم الخدمات، موصياً بتحقيق الانسجام والتناغم بين سياسات التوطين وبين سياسات التعليم بمختلف مراحله.
عدد اليوم
