عبد الحي محمد:
أصدرت لجنة فض المنازعات الإيجارية، التابعة للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس أول أحكامها القضائية في 4 دعاوى ضد ملاك بنايات خالفوا قانون الإيجارات الجديد بزيادة قيمة الإيجار السنوي لشقق بناياتهم بنسب تراوحت بين 66% و85%· وأكد منطوق الأحكام الأربعة، الذي تلاه موظفو اللجنة أمس، أمام الملاك والمسـتأجرين، تجديد عقود ثلاثة مسـتأجرين بزيادة لا تتعدى نسبة 7% وتجديد عقد المسـتأجر الرابع دون زيادة لمدة 6 أشهر أو سنة قابلة للتجديد، وألزمت الأحكام الملاك بدفع رسوم الدعاوى·
وكانت اللجنة- برئاسة محمد راشد الهاملي- استمعت الشهر الماضي إلى 4 مستأجرين وتبين أن 3 منهم يسكنون في بناية واحدة طالب مالكها بزيادة قيمة إيجار الشقق التي يسكنونها من 30 ألف درهم إلى 55 ألف درهم بينما طالب المالك الثاني بزيادة إيجار شقة من 35 ألف درهم إلى 65 ألف درهم· وأكد خميس الحوسني، أمين سر اللجنة رئيس قسم المنازعات الإيجارية، أن محكمة أبوظبي الشرعية ستقوم بتنفيذ الأحكام كما لا يجوز للمالكين استئنافها حيث إن قيمة الإيجار تقل عن 100 ألف درهم·
عدد اليوم
