دبي- سامي عبدالرؤوف:
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن تمكين العامل من الحصول على حقوقه، قرر وزير العمل معالي الدكتور علي الكعبي اتخاذ إجراءات ضد أصحاب العمل غير الملتزمين بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال، حيث سيتم الحظر على جميع منشآت الكفيل ''صاحب العمل'' وعدم منحه أي تصاريح عمل وكذلك تسييل الضمانات المصرفية العائدة له وفاء لحقوق العمال· ولفت الكعبي الى إنشاء مكاتب عمالية في المحاكم الاتحادية، قريبا، في أبوظبي والشارقة وعجمان والعين كمرحلة أولى· واجتمع ممثلو وزارة العمل برئاسة سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، أمس في ديوان وزارة العمل في دبي، مع وفد وزارة العدل برئاسة المستشار حسين الجهازي مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل وحضور رؤساء المحاكم الاتحادية الابتدائية في أبوظبي والشارقة وعجمان، لبحث آلية تنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق التوجيهات·
حصر الدعاوى
واتفقت الوزارتان على حصر الدعاوى العمالية التي لم تنفذ فيها الأحكام لفترة طويلة بسبب تقاعس أصحاب العمل، وتكليف رؤساء المحاكم المختصين والقضاة التنفيذيين باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان تنفيذ تلك الأحكام·
وصرح المستشار الجهازي، أن الاجتماع ناقش إنشاء محاكم عمالية وتكاليف الجهات المختصة في الجانبين بوضع السبل الكفيلة لتذليل وتبسيط كافة الإجراءات بهدف سرعة الفصل في الدعاوى العمالية، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على إنشاء مكاتب لإدارة علاقات العمل في بعض المحاكم الاتحادية، خلال الفترة القريبة، في أبوظبي والعين والشارقة وعجمان كمرحلة أولى، باعتبار أن هذه المحاكم تستقبل عددا كبيرا من الدعاوى العمالية في الدولة، موضحا أن هذه المكاتب ستعمل على تسهيل الإجراءات وسرعة الفصل، عن طريق تقديم الدعم اللوجستي وتزويد المحاكم بالبيانات المطلوبة في سير الدعاوى العمالية، منوها بأن هذه المكاتب تختص بمتابعة العمال الذين لديهم قضايا عمالية أمام القضاء والتعاون مع القضاء في إعداد البحوث والإحصاءات في مجال الدعاوى العمالية· ولفت مدير دائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل، إلى أنه تم الاتفاق على الربط الإلكتروني بين وزارة العمل والمحاكم المشار إليها، مشيرا إلى الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين العمل ودائرة التفتيش القضائي ممثلاً في رؤساء المحاكم والقضاة المختصين، لتقديم التصورات والاقتراحات والملاحظات حول مشروع قانون العمل الجديد، وتطرق المستشار الجهازي إلى ان المجتمعين اتفقوا على تكليف رؤساء المحاكم المختصين، بمخاطبة وزارة العمل بشأن الإجراءات المزمع اتخاذها بشأن بعض أصحاب العمل المنفذ ضدهم أحكام، حيث سيتم مباشرة حصر الدعاوى العمالية التي لم تنفذ فيها الأحكام منذ فترة طويلة·
كما ناقش الاجتماع موضوع العمال الذين وصلت قضاياهم إلى محكمة التنفيذ وتم إيداع المبالغ المحكوم بها في خزائن المحكمة ولم يراجع العمال لاستلام حقوقهم، وقد ناقش الاجتماع الأمور الفنية المرتبطة بهذا الموضوع، حيث وعدت وزارة العمل باتخاذ الإجراءات اللازمة·
الربط الإلكتروني
وقال سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل: إن الربط الإلكتروني يمكن المحاكم على مستوى الدولة من الاطلاع على كل البيانات المتعلقة بأطراف الدعوى العمالية ''العامل والشركة'' بما يسهل الإجراء ويقضي على الروتين والوقت الذي يستغرق في المراسلات بين الجهات المختصة، موضحاً أن الوزارة ستعطي صلاحية للمحاكم للدخول مباشرة على البيانات المطلوبة·
وأشار إلى أن المكاتب العمالية تهتم بإجراءات تقاعس بعض أصحاب العمل عن تنفيذ الأحكام، وقد تم الاتفاق على وجود بعض الدعاوى التي صدر فيها حكم نهائي للتنفيذ ولكن تقاعس أصحاب الأعمال، موضحا انه سيتم إعطاؤهم مهلة يقررها وزير العمل، مشدداً على أنه في حال عدم الاستجابة تقوم الوزارة بحظر جميع منشآت الكفيل باعتبار أن صاحب العمل تجاوز القانون لعدم تأديته حقوق العامل·
وأضاف بن ديماس أن تنفيذ قرار الحظر على المنشآت غير الملتزمة سيكون من خلال أوامر قضائية تصدر من دوائر التنفيذ القضائي، وتم الاتفاق مع المحاكم على طلب بيانات العمال الذين صدرت لهم أحكام وتقاعس العمال عن الحصول على حقوقهم بهدف تطويل فترة بقائهم في الدولة، كاشفاً أنه سيتم التنسيق مع جميع دوائر الجنسية والإقامة لحرمان هؤلاء العمال بسبب بقائهم بصورة غير مشروعة رغم الحكم لهم بحقوقهم، مؤكداً أن هذا التوجه الجديد يعمل على الوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بالقضايا العمالية لحسمها وإغلاق ملفاتها·
عدد اليوم
