حاتم فاروق (أبوظبي)
أطلقت شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية مؤشراً جديداً لقياس كفاءة الأداء الاقتصادي في الدولة، يستهدف توصيف وتحديد مستوى كفاءة الاقتصاد للتعرف على فرص الاستثمار المتاحة والطاقات التشغيلية غير المستغلة، والمعوقات التي تواجه مسيرة التنمية في مختلف إمارات الدولة.
ويعمل المؤشر الجديد مكن خلال بناء نماذج فنية باستخدام الناتج المحلي الإجمالي، مرجحاً بالقوى العاملة المشتغلة عن سنة معينة مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي.
وقال رضا مسلم مدير عام شركة «تروث» للاستشارات الاقتصادية، خلال مؤتمر صحفي أمس، إن المؤشر يعد من أهم المؤشرات التي تقيس التطور الاقتصادي والتي تم استحداثه في دولة الإمارات بهدف بناء النماذج الفنية لاحتسابه بناء على البيانات الاقتصادية الإجمالية ومن ثم لكل إمارة.
وأضاف أن قياس كفاءة الأداء الاقتصادي من شأنه التعرف على فرص الاستثمار المتوافرة وغير المستغلة في كافة قطاعات الناتج المحلي الإجمالي للإمارة المعنية في سنة محددة، فضلاً عن كونه يشير بوضوح إلى نقاط الضعف التي يجب مواجهتها، والعمل الجاد من أجل القضاء عليها، فيما يتعلق بقضايا تحرير التنمية الشاملة من المعوقات التي تحد من انطلاقها.
وأوضح مسلم، أن مؤشر قياس كفاءة الأداء الاقتصادي في الدولة، يعمل في بيئة إحصائية مثالية لكي يكون قادراً على تقديم وصف دقيق لحالة الاقتصاد، وذلك من خلال توافر كافة البيانات الإحصائية التي تدخل في معادلات المؤشر. وأكد المؤشر الجديد أن الكفاءة الفعلية لاقتصاد أبوظبي يتجاوز بنسبة 21,3% الكفاءة التقديرية للاقتصاد الوطني ككل قياساً بعدد السكان.
وساهمت إمارة أبوظبي بنسبة 46,3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، ما بين عامي 2010 و2014، وذلك بحسب دراسة كشفت عنها شركة تروث للاستشارات الاقتصادية.
وكشفت الدراسة، أن عدد القوى العاملة المشتغلة في الدولة وفقا لتقديرات «تروث» بلغت 8,2 مليون نسمة خلال عام 2014 منهم اكثر من مليونين في أبوظبي وحدها بنسبة 25% من إجمالي القوى العالمة في الدولة. ولفت إلى أن أهم القطاعات التي ساهمت بشكل كبير في مساهمة أبوظبي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة هي قطاع التشييد والبناء الذي ساهم بنسبة 10,2% في الناتج غير النفطي للدولة يليه قطاع الخدمات الحكومية بنسبة 6,2% تقريباً، ثم قطاع النقل والتخزين والاتصالات بنسبة 6,1%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 5,9% تقريبا، ثم قطاع المشروعات المالية بنسبة 5,5%ثم العقارات وخدمات الأعمال بنسبة 4,7% يليه قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والإصلاح، ثم الخدمات الاجتماعية والشخصية، ثم الكهرباء والغاز والماء، ثم المطاعم والفنادق، ثم تأتي اقل المساهمات من جانب الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بنسبة مساهمة 0,6% والخدمات المنزلية بنسبة مساهمة بلغت 0,3%.ووفقاً لتقديرات «تروث» فان إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة خلال عام 2014 بلغ 959,6 مليار درهم، مواصلاً نموه خلال الخمس السنوات الماضية.
عدد اليوم
