عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي) حلت دولة الإمارات ضمن المراتب الخمس الأولى في 27 مؤشراً عالمياً للتنافسية، وفقاً لتقرير التنافسية العالمية للعام 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، وصنفت دولة الإمارات في المرتبة السابعة عشرة عالمياً في الترتيب العام، لتحافظ بذلك على مكانتها ضمن نادي أفضل 20 اقتصاداً عالمياً في القدرات التنافسية. ووفقاً للتقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على مكانتها ضمن مجموعة الدول ذات الاقتصادات المبنية على الابتكار في العالم، والتي تشمل مجموعة من أقوى الاقتصادات مثل سويسرا وألمانيا وسنغافورة والولايات المتحدة الأميركية. وسجلت الدولة تحسناً كبيراً في العديد من المؤشرات في تقرير هذا العام، ومن أفضل التحسينات التي تم رصدها للعام 2015-2016 تقدم الإمارات في مؤشر «قوة حماية المستهلك» بـ 41 مرتبة ومؤشرا «حجم السوق المحلية» و»الناتج الإجمالي المحلي» بـ 17 مرتبة، ومؤشر «حجم أسواق الدولة» بـ 15 مرتبة ومؤشرا «حجم الأسواق العالمية» بتسع مراتب ومؤشرات «توفر الإنترنت في المدارس» بتسع مراتب أيضاً ومؤشرات «نسبة الواردات من الناتج المحلي الإجمالي» بثماني مراتب. كما جاءت الإمارات من العشرة الأوائل عالمياً في 12 من أصل 21 مؤشرا متعلق بالأداء الحكومي. حيث حافظت الدولة على المرتبة الثانية عالمياً في كل من مؤشرات «قلة التبذير في الإنفاق الحكومي» و«قلة انتشار العقبات التجارية»، و«حجم مشتريات الحكومة من التقنيات المتقدمة»، كما حافظت على المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر «قلة انتشار التمييز في قرارات المسؤولين الحكوميين» وجاءت في المرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر «كفاءة الإجراءات الحكومية». كما سجلت الدولة تقدماً ملحوظاً في العديد من المحاور والمؤشرات الرئيسية والفرعية. وأظهر التقرير تفوق دولة الإمارات على العديد من الاقتصادات العالمية المتقدمة والمتطورة. ويقيّم تقرير التنافسية العالمية هذا العام 140 دولة على أساس قدرتها على توفير مستويات عالية من الازدهار والرفاهية لمواطنيها. وتصنف الدول التي يشملها التقرير ضمن ثلاث مراحل تنموية رئيسية متضمنة 12 مؤشرا أساسيا و114 مؤشرا فرعيا. وقال عبدالله لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية «يعود الفضل في تفوق دولة الإمارات في العديد من المؤشرات العالمية المهمة هذا العام إلى حكمة القيادة الرشيدة في وضع السياسات الناجحة التي هيأت المجال لتوفير بيئة أعمال مبدعة ومستقرة وتنافسية في مختلف أنحاء الدولة». تنافسية القطاع الاقتصادي وسجلت الإمارات تقدماً في عدد كبير من المؤشرات الاقتصادية مما يعكس ثقة المستثمر المتنامية في اقتصاد الدولة وقوة ومرونة القطاعين الاقتصادي والمالي وأداء الشركات الإيجابي. ففي مؤشر «توازن ميزانية الحكومة من الناتج المحلي الإجمالي»، تقدمت الدولة من المرتبة الخامسة إلى الرابعة عالمياً، وفي مؤشر «تنافس السوق المحلية» تقدمت الدولة من المركز التاسع إلى المركز الثامن عالمياً لهذا العام، كما قفزت إلى المرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر «انتشار المنافسة في السوق المحلية» وتقدمت إلى المرتبة 24 عالمياً في مؤشر «وضع الميزة التنافسية في الدولة»، كما تقدمت الإمارات تسع مراتب في مؤشر «حجم السوق الأجنبي» ومؤشر «تصنيف الدولة الائتماني» بخمس مراتب في تقرير هذا العام. بنية تحتية عالمية ورصد التقرير عملية التطوير المستمرة للبنية التحتية في الدولة ووضعها في مصاف أكثر الدول تقدماً في العالم، حيث حافظت الإمارات على الريادة العالمية بتبوئها المرتبة الأولى عالمياً لعامين متتاليين في مؤشر «جودة الطرق» والثانية عالمياً في مؤشر «جودة المطارات والنقل الجوي» والثالثة عالمياً في مؤشر «جودة الموانئ والنقل البحري»، كما رصد التقرير تقدم الدولة للمرتبة الثانية عالمياً في مؤشر «جودة البنية التحتية المتكاملة»، كما تقدمت إلى المركز الخامس عالميا في مؤشر «توافر الرحلات الجوية للمسافرين» والمرتبة العاشرة عالمياً في مؤشر «جودة خدمات إمداد الكهرباء». جودة التعليم وقدمت دولة الإمارات أداء جيداً في عدد من المؤشرات الخاصة بالتعليم مثل مؤشر «توصيل الإنترنت إلى المدارس» حيث قفزت من المرتبة 18 إلى المرتبة التاسعة عالمياً، وهو يعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية التعليمية للمدارس والجامعات بأحدث التقنيات والوسائل التعليمية الرائدة. كما حافظت الدولة على المرتبة 11 عالمياً في مؤشر « جودة تعليم الرياضيات والعلوم» وجاءت في المرتبة 12 عالمياً في كل من مؤشر «جودة النظام التعليمي» ومؤشر «كفاءة تدريب الكوادر التعليمية». سوق العمل أما في المؤشرات التي ترصد أداء سوق العمل، جاءت الإمارات من الـ 20 الأوائل عالمياً في تسعة من أصل 10 مؤشرات أسواق العمل في التقرير. كما رُصد تقدم الدولة في كل من مؤشر &ldquoعدم تأثير الضرائب على حوافز العمل» في المرتبة الأولى عالمياً، وجاءت في المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر « قدرة الدولة على استقطاب المواهب»، كما جاءت في المرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر «مرونة تحديد الرواتب» والخامسة عالمياً في مؤشر «قدرة الدولة على استبقاء المواهب» والسادسة عالمياً في مؤشر « معدلات الرواتب والإنتاجية في العمل». البحث والتطوير وتقدمت الإمارات في عدد من المؤشرات المتعلقة بحالة البحث والتطوير والابتكار في الدولة، حيث جاءت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر «تنمية المناطق التجارية الحرة» بعد أن تقدمت بثلاث مراتب عن تصنيف العام الماضي. كما حافظت على المرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر «الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا» والسابعة عالمياً في مؤشر «استخدام الشركات لأحدث التقنيات» ونفس المرتبة في مؤشر «توفر المهندسين والعلماء» والمرتبة التاسعة عالمياً في مؤشر «توافر أحدث التقنيات في أسواق الدولة».
