أبوظبي (الاتحاد)
بلغت حصة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى للدولة بنهاية العام الماضي حوالي 31%، بحسب حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة.
وقال، خلال خلال ترؤسه الجانب الإماراتي في اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي البيلاروسي الذي عقد في أبوظبي أمس: «إن القطاع الخاص يحتاج إلى مزيد من الدعم والمحفزات، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة» ، وأشاد بالتشريعات التي تم إصدارها في هذا القطاع.
وأكد ابن سالم، أهمية ودور مجلس الأعمال الإماراتي - البيلاروسي في دفع مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الصديقين قدماً لتحقيق المصالح المشتركة.
وأضاف أن الاجتماع سيكون له أبلغ الأثر في تعزيز الروابط التجارية وتوطيد علاقات التعاون بين أصحاب الأعمال والشركات في بلدينا الصديقي.
وشدد ابن سالم، على أهمية الدور الذي يقوم به مجلس الأعمال الإماراتي - البيلاروسي، والذي يمثل الإطار العملي لدفع مسيرة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين قدماً.
ودعا خلال الاجتماع القطاع الخاص الإماراتي إلى الاستثمار في الأسواق الواعدة، والاستفادة من موقع الإمارات الاستراتيجي في تعزيز تنافسيتهم العالمية، وتوسيع أعمالهم ونشاطاتهم.
وأشار إلى وجود فرص استثمارية مهمة في سوق بيلاروسيا، خاصة في قطاع الصناعات التحويلية التي يمكن أن تشكل قاعدةً لإنشاء شراكات مشتركة بين شركات الإمارات وبيلاروسيا، مشدداً في هذا المجال على خصوصية الإمارات كبوابة للاستثمارات من بيلاروسيا إلى أسواق المنطقة وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.
بدوره دعا فياشيسلاف رويت، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة بيلاروسيا، قطاع الأعمال الإماراتي إلى زيارة بلاده، واستكشاف الفرص الاستثمارية فيها، معتبراً أن الزيارة ستؤدي إلى تحقيق فوائد مشتركة لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وكان اتحاد الغرف قد استعرض ورقة عمل حول العلاقات الاقتصادية الإماراتية البيلاروسية وفرص الاستثمار المتاحة بين البلدين، قدمها محمد النعيمي الأمين العام لاتحاد الغرف.
وأوضح النعيمي أن اقتصاد الإمارات يعتبر ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، حيث سجل أعلى معدلات النمو الاقتصادي في المنطقة العربية، وذلك لنمو صادراتها من النفط والغاز ولاستمرارها في برامج التنويع الاقتصادي.
عدد اليوم
