• السبت 11 ربيع الأول 1438هـ - 10 ديسمبر 2016م
  06:09     مصدران: منتجو النفط المستقلون سيخفضون الإمدادات بنحو 550 ألف برميل يوميا في اتفاق مع أوبك        06:15    أ ف ب عن مصدر أمني: مقتل 20 جنديا يمنيا في انفجار عبوة داخل معسكر في عدن    

المنتدى الاقتصادي العالمي:

رفع مستوى الإنتاجيةيعالج تباطؤ النمو وارتفاع البطالة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 30 سبتمبر 2015

مصطفى عبدالعظيم

جنيف (الاتحاد)

كشفت نتائج تقرير التنافسية العالمي 2015– 2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بأن الفشل في تبني سياسات إصلاحية هيكلية طويلة الأمد لتعزيز مستوى الإنتاجية وتحرير المواهب الريادية، أدى إلى الإضرار بقدرة الاقتصاد العالمي على تحسين مستويات المعيشة، وحل معضلة ارتفاع مستوى البطالة المتواصل، وتأمين المرونة الكافية لمواجهة موجات الركود الاقتصادي في المستقبل.

ويعد التقرير بمثابة عملية تقييم سنوية للعوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في اقتصاد أكثر من 140 دولة حول العالم، وقد أظهرت نتائج التقرير لهذا العام وجود علاقة ما بين الدول التي تتمتع بقدرة تنافسية عالية، والدول التي صمدت أمام الأزمة الاقتصادية العالمية أو تلك التي تعافت بوتيرة سريعة من آثارها. أما الفشل، ولاسيما من جانب الأسواق الصاعدة في تحسين القدرة التنافسية منذ موجة الركود الاقتصادي الأخيرة، فإنه يشير إلى إمكانية تعرض الاقتصاد العالمي إلى أزمات مستقبلية قد تكون تداعياتها وعواقبها عميقة وطويلة.

ووفقا للتقرير فقد احتلت سويسرا المركز الأول على سلم ترتيب مؤشر التنافسية العالمي، وذلك للسنة الرابعة على التوالي، حيث إن أداءها القوي في جميع الفئات الرئيسية الـ 12 للمؤشر عكس مرونة اقتصادها الكبير تجاه الأزمات وتداعياتها اللاحقة، في حين لا تزال سنغافورة تحتل المركز الثاني والولايات المتحدة الأميركية المركز الثالث، أما ألمانيا فقد تحسن موقعها بارتقائها إلى المركز الرابع، بينما قفزت هولندا ثلاث مراتب لتشغل المركز الخامس، وحافظت كلاً من اليابان وهونج كونج على مراكزهما، حيث احتلتا المركزين السادس والسابع على التوالي، وتراجعت فنلندا إلى أدنى ترتيب لها حت الآن بوصولها إلى المركز الثامن، تلتها السويد بالمركز التاسع، وشغلت المملكة المتحدة المركز العاشر ضمن قائمة أكثر 10 اقتصادات تنافسية في العالم.

أما على صعيد القارة الأوروبية، فقد حققت كلاً من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وفرنسا خطوات كبيرة في سبيل تعزيز قدراتهم التنافسية، فنظراً للسياسات الإصلاحية التي اتبعتها كل من إسبانيا وإيطاليا من أجل تحسين أدائهما في الأسواق، فقد تمكن كلاهما من الارتقاء مركزين وستة مراكز على التوالي، وعلى نحو مماثل، قامت كل من فرنسا التي حلت في المركز الـ22، والبرتغال التي حلت في المركز الـ 38 بجملة تحسينات على سوق المنتجات والعمل، وذلك على حساب أدائهما الضعيف في عدة مجالات أخرى، بينما حافظت اليونان على ترتيبها الـ 81 لهذا العام، وذلك استناداً على البيانات التي تم جمعها قبل قبولها لحزمة مساعدات الإنقاذ في شهر يونيو الماضي، ولاتزال مشكلة تأمين مصادر التمويل تشكل تهديداً مشتركاً لجميع الاقتصادات، كما أنها تعتبر أكبر عائق على مستوى المنطقة يقف أمام فتح باب الاستثمار.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كانت النتائج متباينة حيث أعتلت قطر ترتيب دول المنطقة باحتلالها المركز الـ 13، متقدمة بذلك على دولة الإمارات العربية المتحدة التي حلت في المركز الـ 17، وذلك على الرغم من أن قطر لا تزال أكثر عرضة للخطر بسبب استمرار انخفاض أسعار الطاقة، وقلة تنوع مصادر اقتصادها.

وعلى صعيد القارة الآسيوية، شهدت الاقتصادات الصاعدة والنامية تيارات تنافسية إيجابية، وذلك رغم جملة التحديات والفوارق الإقليمية البينية العميقة التي تواجه المنطقة. فعلى الرغم من الأداء الجيد للصين ومعظم دول جنوب شرق آسيا، إلا أن دول جنوب آسيا ومنغوليا (المركز الـ 104) لازالت تحتل مراكز متأخرة. كما أن أكبر خمسة أعضاء ضمن رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، وهي ماليزيا (المركز الـ 18 بارتقائها مرتبتين)، وتايلاند (المركز الـ 32 بتراجعها مرتبة واحدة، وإندونيسيا (المركز الـ 37 بتراجعها أربع مراتب)، والفلبين (المركز الـ 47 بارتقائها خمسة مراتب)، وفيتنام (المركز الـ 56 بارتقائها 12 مرتبة) جميعها تحتل مراكز ضمن النصف الأفضل من الترتيب العام لمؤشر التنافسية العالمي.

وكشف التقرير أن اقتصاد دول جنوب الصحراء الكبرى الأفريقية لا زال ينمو بنسبة تقارب الـ 5%، إلا أن قدرتها التنافسية والإنتاجية لا تزال منخفضة، وهي مشكلة يتوجب على دول تلك المنطقة العمل على حلها، وخاصة في ظل مواجهتها لموجات تقلب أسعار السلع الأساسية، وقلة تدفق المستثمرين الدوليين، والنمو السكاني. وتحافظ موريشيوس على تصدرها لقائمة الاقتصادات الأكثر تنافسية بين دول المنطقة باحتلالها المركز الـ 46، تليها جنوب أفريقيا بالمركز الـ 49، ورواندا بالمركز الـ 58. في حين صنفت كل من كوت ديفوار (المركز الـ91) وإثيوبيا (المركز الـ109) بكونهما أفضل دول المنطقة تطبيقاً لسياسيات الإصلاح.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا