لوكسمبورج (د ب أ) - أكدت مسؤولة بمحكمة العدل الأوروبية أمس قانونية قرار الاتحاد الأوروبي بتمديد برنامج تجارة الانبعاثات التابع لها لشركات طيران أجنبية. وفي محاولة لخفض الانبعاثات الكربونية، يريد الاتحاد الأوروبي من جميع شركات الطيران التي تستخدم مطارات الدول الاعضاء الحصول على تصاريح بالحق في تلويث بيئته بانبعاثاتها ابتداء من العام المقبل. واقامت “رابطة النقل الجوي الأميركية”، التي تشتكي من أن مثل هذا الإجراء الاحادي الجانب يمثل انتهاكا لاتفاقيات الطيران الدولية والأوروبية-الأميركية، أمام محكمة انجليزية لجأت بدورها إلى محكمة العدل الاوروبية لاستشارتها في الأمر. ورفضت المستشارة القانونية بالمحكمة الأوروبية، جوليان كوكت ما تقدمت به رابطة النقل الجوي الأميركية من دفوع، حيث وجدت أن “برنامج الاتحاد الأوروبي لتجارة الانبعاثات يتوافق مع بنود وقواعد القانون الدولي الذي تستشهد به (الرابطة)”. وقال مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنهم اتخذوا قرارهم في هذا الصدد بعدما فشلت محاولات التوصل لبرنامج انبعاثات عالمي في مجال الطيران عبر “منظمة الطيران المدني الدولية” (ايكاو)، وهو ما يعود في جزء منه إلى معارضة الولايات المتحدة. يشار إلى أن رأي المستشار القانوني غير ملزم في القضايا التي تتناولها محاكم الاتحاد الأوروبي.
عدد اليوم
