برلين (وكالات) - أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عند 1,5% أمس، فيما طغت القفزة التي سجلها التضخم الشهر الماضي على الضغوط الداعية للتعامل مع أزمة ديون منطقة اليورو بخفض تكاليف الاقتراض.
وفسر رئيس المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه قرار مجلس محافظي البنك في مؤتمر صحفي عقده أمس الساعة 12,30 بتوقيت جرينتش وهو آخر مؤتمر صحفي له في اجتماع للسياسة النقدية قبل أن يسلم رئاسة البنك إلى الإيطالي ماريو دراجي نهاية الشهر الجاري.
وأعلن تريشيه الخميس سلسلة عمليات استثنائية لمساعدة المصارف في منطقة اليورو على إعادة تمويل ذاتها.
وتبحث الأسواق عن مؤشرات على أن المركزي الأوروبي يستعد لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل أو في ديسمبر. وإذا قرر البنك خفض الفائدة هذا العام فإن هذا سيشكل تغيراً في مسار سياسة البنك بعدما رفع الفائدة في يوليو وأبريل حين أصبح أول بنك مركزي رئيسي يرفع الفائدة بعد اشتداد الأزمة المالية.
وقال المركزي الأوروبي إن سعر الفائدة على الودائع سيبقى عند 0,75% بينما ستبقى الفائدة على الإقراض الحدي عند 2,25%.
وتتوقع المؤسسة المالية ومقرها فرانكفورت عمليتين لإعادة التمويل بحجم غير محدود لمدة سنة تقريبا، وذلك في أكتوبر وديسمبر، في ما يعتبر مواصلة للعمليات على مدى ستة أشهر وتحريكا لبرنامج شراء السندات المضمونة. وتصل القيمة الإجمالية لهذا البرنامج إلى أربعين مليار يورو بين نوفمبر وأكتوبر 2012.
وفي سوق الصرف، سجل اليورو أدنى مستوى في الجلسة مقابل الدولار أمس بعدما قرر البنك المركزي الأوروبي إبقاء الفائدة الرئيسية دون تغيير مما دفع بعض المستثمرين لخفض رهاناتهم على صعود العملة في حالة إعلان البنك عن إجراءات لتيسير السياسة النقدية.
وتراجع اليورو إلى أدنى مستوى في الجلسة عند 1,3265 دولار قبل أن يرتد إلى 1,3300 دولار دون تغير يذكر عن مستواه قبل إعلان قرار المركزي الأوروبي.
وقلصت الأسهم الأوروبية مكاسبها بعد القرار.
وقلص مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية مكاسبه بعد القرار مرتفعا 1,2% عند 927,28 نقطة. وكان المؤشر مرتفعا 1,9% قبل القرار.
عدد اليوم
