عقوبة القيادة تحت تأثير الخمر غير رادعة

رأس الخيمة- نجلاء أبو القاسم: من يوقف نزيف الدم الناتج عن حوادث المرور في شوارع رأس الخيمة ؟ خاصة ان الحوادث لا تقع في مكان محدد وليست بسبب تهور السائقين فقط، وإنما المسألة نابعة من خفايا حوادث مرورية معقدة· والمشكلة في تزايد مستمر، والدليل على ذلك أن عدد حالات الوفيات في حوادث مرورية بلغ 61 في عام ،2006 وإذا قارنا ذلك العدد بالعام السابق الذي بلغت فيه حالات الوفاة 58 سنجد أن المشكلة لم يتم حلها، على الرغم من أن كثيرا من المسؤولين أكدوا أن هناك تجهيزات أمنيه للحد من تلك الحوادث في عام 2006 مثل إعادة تخطيط شوارع الإمارة التي لها نصيب الأسد من تلك الحوادث وبنسبة 30%، وعلى الرغم من إصدار قوانين تنظم حركة الشاحنات المسبب الفعال لتلك المشكلة إلا أن عام 2006 شهد تزايدا مستمرا لحالات الوفاة، ومع أن التقرير السنوي لحوادث المرور لم يصدر بعد، إلا أن الواقع سجل 61 حالة وفاة والباقي آت!· وعندما تنظر محكمة المرور في 321 قضية عام 2006 وتفصل في 300 قضيه ولم يمر على عملها 9 أشهر، منها 42 قضيه ناتجة عن تناول المشروبات الكحولية نتج عنها 30 أصابه، وعدد من الوفيات فإن الأمر يستدعي إعادة نظر في عقوبة محتسي الخمر على شوارع الإمارة وهي إما الحبس لمدة شهر ووقف العمل بالرخصة أو كليهما معا، فهي عقوبة غير كافيه لردع هؤلاء المستهترين بأرواح الآخرين· فالقيادة تحت تأثير الخمر عقوبة لا يمكن أن نتغاضى عنها ونتعامل معها كقضية مرورية روتينية، خاصة عندما يبلغ عدد قضاياها 42 قضيه في عام 2006 ، وهناك قضيتان حتى الآن في عام 2007 والعدد في تصاعد مستمر· وعلى الرغم من أن الحقائق واضحة مثل عين الشمس بعد أن كانت خفية، إلا أن ما أكده المسؤولون لم نجد له تطبيقاً، وان كان ما طبق لم يساهم بشكل فعال في تقليل تلك الحوادث·