دبي- سامي عبدالرؤوف:
أكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس دائرة الطيران المدني في دبي الرئيس الأعلى لطيران الإمارات، أن مطار دبي الدولي، بالتعاون مع وزارة العمل، لديه حزمة من الإجراءات لتسهيل وتبسيط إجراءات دخول وخروج العمال، مشيرا إلى أن هذا التعاون يأتي في إطار تنسيق المؤسسات الاتحادية والمحلية تحت مظلة واحدة، هي الارتقاء بالخدمات وتحقيق المزيد من النجاح من أجل سمعة الإمارات·
جاء ذلك في تصريحات صحافية لسموه عقب لقائه وفد وزارة العمل برئاسة معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل، وبحضور سعادة يوسف عبد الغني وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإدارية والمالية، وسعادة أحمد كاجور وكيل الوزارة المساعد للحاسب الآلي والتخطيط، وذلك في مكتب سموه بدائرة الطيران المدني·
وقال سموه: إنه تم بحث سبل التعاون وتبادل الخبرات والشراكة بين الجانبين في تحقيق استراتيجية الدولة في حماية وتسهيل حركتهم، بالإضافة إلى التدريب والاستفادة من الكوادر الوطنية· وصرح الدكتور الكعبي أنه تم الاتفاق على الربط الإلكتروني بين الوزارة ومطار دبي وجنسية دبي، كاشفا النقاب عن الاتفاق مع مطار دبي على إصدار تأشيرات العمال إلكترونيا خلال الربع الثاني من العام الجاري، موضحا أن الجانبين بدأا إنشاء مركز خدمة يقوم العامل فيه بوضع بصمته وإصدار التأشيرة مباشرة، منوها أن هذا المركز سيكون مخزنا فيه بصمة العامل، على اعتبار أن العامل سيوقع ويبصم على عقد عمله في بلده قبل الاستقدام·
وكشف وزير العمل النقاب عن فتح مكتب للإلغاء في مطار دبي، يسمح للمنشأة بإلغاء العامل - إلغاء البطاقة والإقامة- في المطار مباشرة، مشيرا إلى أن المكتب سيضم ممثلين من وزارة العمل وإدارة الجنسية ودناتا·
وذكر أن الوزارة ستطبق تصريح المهمة - يمنح لمدة 90 يوماً قابلة للتجديد بشروط- على جميع المهن على مستوى الدولة، بعد أن كان مقصورا على قطاع النفط في أبوظبي، موضحا إن المرحلة المقبلة سيطبق فيها تصريح المهمة في دبي على قطاع الفنادق والسياحة والمستشفيات والمدارس، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعريف بهذه الخدمة وأهميتها والفوائد التي تحققها للشركات، لافتا إلى أن الوزارة ستعالج إفرازات تطبيق تصريح المهمة في أبوظبي خلال الفترة الماضية، خاصة بعد اكتشاف أن هناك أشخاصا خالفوا وبقوا في الدولة رغم انتهاء الفترة القانونية لذلك·
وذكر وزير العمل أن التعديلات التي ستطرأ على نظام تصريح المهمة ضرورة ملحة، نظرا لحساسية ذلك الأمر، في ظل رغبة الدولة ألا يكون هناك مزيد من المخالفين، كاشفا أن الوزارة تتجه إلى مخالفة الشركات التي تركت عمالتها المستقدمة على تصريح مهمة بواقع 500 درهم على كل 10 أيام·
عدد اليوم
