دبي (الاتحاد) - خاطبت مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي جميع مكاتب الوساطة العقارية، بضرورة التقييد والالتزام بشروط المؤسسة التي تم تأهيل الوسطاء عليها من خلال دورات التأهيل العقاري التي تمنع التسويق أو الترويج للعقارات غير المسجلة في سجلات دائرة الأراضي والأملاك، وفقاً للقوانين النافذة بالإمارة واللائحة رقم 85 لسنة 2006.
وبحسب بيان صحفي أمس، وجه قسم الرقابة العقارية في إدارة التراخيص في مؤسسة التنظيم العقاري خطاباً إلى جميع الوسطاء المسجلين في إمارة دبي بخصوص التسويق المباشر، تحذرهم فيه من اتباع هذا الأسلوب التسويقي الذي يخالف الإجراءات المعتمدة.
ويأتي هذا التحذير بعد أن تلقت الإدارة العديد من الشكاوى من المتعاملين الذين أبلغوا عن قيام الوسطاء بالاتصال بهم لطلب بيع أو استئجار عقاراتهم، علماً بأن هذه العقارات ليست معروض للبيع. وأكدت مؤسسة التنظيم العقاري في خطابها التحذيري على أن عدم الالتزام بالتعليمات سيؤدي إلى فرض الغرامات على جميع المكاتب العقارية التي لا تلتزم بالقرارات.
وقال يوسف الهاشمي، مدير أول إدارة الترخيص العقاري في مؤسسة التنظيم العقاري: “إن المؤسسة تتواصل بشكل مستمر مع المكاتب العقارية لتفادي مثل هذه الإعلانات المزعجة التي لا تخدم القطاع. وينبغي على جميع المكاتب العقارية الالتزام بالتعليمات الخاصة بترويج العقارات عن طريق استخدام نماذج الخدمة المعدة من قبل المؤسسة للوسطاء”.
وكان سلطان السويدي رئيس قسم التصاريح والتفتيش في المؤسسة قد أشار إلى أنه تم تلقي العديد من الشكاوى من المتعاملين بهذا الخصوص، وأوضح أن قيام الوسيط بالاتصال مباشرة يعد مخالفاً للأصول المهنة والتوجيهات الصادرة عن المؤسسة، مشدداً على ضرورة قيام الوسيط بنشر الإعلانات التي تروج للخدمات التي يقدمها، وأن يقوم بعرض العقارات التي تم الاتفاق على عرضها مع مالكيها، خاصة أنه لا يحق للوسيط الاتصال مباشرة بالمتعامل الذي لم يعلن عن نيته لبيع عقارة أو تأجيره.
وأوضح السويدي أنه يتعين على الوسيط إدراج رقم تسجيل المكتب على الإعلانات الإلكترونية، وأن يتفادى الاتصال بملاك العقارات تماماً بغرض عرض بيع عقاراتهم إذا لم تكن هذه العقارات مدرجة مع أي وسيط للبيع.
وأشار إلى أن مؤسسة التنظيم العقاري تعمل على إيجاد بيئة عقارية محترفة محكومة بقوانين وأنظمة واضحة لكل أطراف العمل العقاري في الإمارة.
عدد اليوم
