• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

قرارات جديدة أصدرتها «العمل» وتدخل الخدمة اعتباراً من العام المقبل

أجور العمال خط أحمر وعدم سدادها لشهرين يلغي التعاقد

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 29 سبتمبر 2015

أبوظبي (الاتحاد) تبدأ وزارة العمل اعتباراً من مطلع العام المقبل 2016 تطبيق حزمة قرارات جديدة صادرة عن معالي صقر غباش وزير العمل في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل، وحالات انتهاء علاقة العمل ومنح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى بعد انتهاء علاقة عمله مع المنشأة المنقول منها . وقال معالي وزير العمل» إن القرارات الثلاثة المشار إليها تأتي في إطار مواصلة سعي الوزارة نحو تطوير التشريعات المُنظمة لسوق العمل، لتأكيد الانتقال به إلى مرحلة جديدة تقوم على أساس إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها مرجعيتها عقد العمل، وترتكز إلى التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين». وأوضح معاليه إن القرارات الجديدة مترابطة، وتكمل بعضها البعض وتؤطر العلاقة بين طرفيها بدءاً من مرحلة عرض فرصة العمل على العامل قبل مغادرته لبلده، مرورا بتعاقد صاحب العمل والعامل بعد دخول الأخير إلى أرض الدولة، ثم الارتباط بعلاقة تعاقدية متوازنة ومبنية على التزام متبادل بين الطرفين للحقوق والواجبات المتفق عليها بموجب عقد العمل، والآلية القانونية لإنهاء علاقة العمل سواء بانتهاء مدة العقد دون الاتفاق على تجديده أو بالتراضي أثناء مدة سريانه ضمن مجموعة من الضوابط والشروط، بما يؤسس لتوضيح ضوابط منح تصريح جديد للعامل الذي تنتهي علاقة عمله وفق أحكام القانون. وأكد معاليه أن «حزمة القرارات الجديدة من شأنها تلبية احتياجات أصحاب العمل من العمال من داخل الدولة أو خارجها ، بما يضمن استمرارية منشآتهم في المساهمة الفاعلة في اقتصاد الدولة، فضلاً عن تحقيق الاستقرار في السوق من جانب وتوفير عوامل المرونة من جانب آخر، والتأكيد على طبيعة علاقة العمل التعاقدية بين طرفيها والتي تقوم على الرضاء المتبادل، وعلى أساس أن يؤدي كل طرف من طرفي علاقة العمل ما عليه من التزامات ويحصل على ما له من حقوق . وأشار معاليه إلى مساهمة القرارات المذكورة بشكل فاعل في المحافظة على بيئة عمل تتميز بالشفافية والوضوح وجذب الكفاءات التي تضيف لاقتصاد الدولة في ظل الحرص على حقوق أصحاب العمل والعمال، وهو الأمر الذي يتناغم في مجمله مع الثوابت التي تؤكد عليها القيادة الرشيدة، ويحرص عليها دستور الدولة وبالشكل الذي يحافظ على السمعة والمكانة التي وصلت إليها الإمارات بين دول العالم. وفي ما يتعلق بالعقود غير محددة المدة ، فقد نص القرار على أربع حالات تنتهي العلاقة في حال توافر أحداها حيث تشمل اتفاق الطرفين، وفي أي وقت يرغب فيه أحد طرفي العقد إنهاءه بعد إنذار الطرف الآخر ، واستمراره في تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار بحيث لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر . وتنتهي العلاقة بموجب الحالة الثالثة في حال قرر صاحب العمل وحده ، أو قرر العامل وحده ، إنهاء العقد ، بدون الالتزام بالإجراءات القانونية المنصوص عليها ، وبدون أن يكون الطرف الآخر سبباً في الإنهاء. كما شمل القرار حالة رابعة، وهي حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقته مع العامل نتيجة ارتكابه مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (120) من قانون تنظيم علاقات العمل : مثل حالة اعتداء العامل على صاحب العمل.. إلخ.ونص القرار على أنه في جميع أحوال انتهاء العلاقة يجوز لأي طرف من طرفي العلاقة اللجوء للقضاء طلباً للتعويض وأية حقوق أخرى يرتبها له قانون تنظيم علاقات العمل المشار إليه ، والقرارات الصادرة تنفيذاً له.واعتبر قرار معالي وزير العمل علاقة العمل في حكم المنتهية في أي من الحالات التالية :ثبوت إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً أو اتفاقا (على سبيل المثال لا الحصر: حالة عدم سداد الأجور لمدة تزيد على 60 يوماً)، وفي حالة الشــكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل لديها بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاق تلك المنشأة، ويشترط في هذه الحالة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة. وحدد القرار المتعلق بشروط وضوابط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل اربع حالات لإصدار التصريح في حال كان عقد العمل بين طرفيه محدد المدة حيث تشمل تلك الحالات انتهاء مدة العقد دون تجديده واتفاق الطرفين (العامل وصاحب العمل) على إنهاء هذا العقد أثناء سريانه ، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل. وتشمل الحالة الثالثة إنهاء صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل ، ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل .واستثنى القرار من شرط مضي 6 أشهر على عمل العامل في الحالتين السابقتين، العاملين من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث، وفقاً للتصنيفات المعتمدة لدى الوزارة. وتتمثل الحالة الرابعة في قيام أحد الطرفي بإنهاء علاقة العمل أثناء فترة تجديدها (أيا ما يكون تاريخ التجديد) بشرط الالتزام بإخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المُحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإذا كان التجديد قد تم فعلا قبل العمل بهذا القرار ، ولم يتفق الطرفان على فترة إخطار ، تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر. كما اشترط القرار الاستمرار في علاقة العمل طوال مدة الإخطار وأخيراً سداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر، وإذا كان التجديد قد تم فعلا قبل العمل بهذا القرار، ولم يتفق الطرفان على هذا المقابل ، يكون هذا المقابل مساوياً للأجر الإجمالي لثلاثة أشهر . وفي ما يتعلق بشروط وضوابط منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة العمل في العقود غير محددة المدة فقد حدد القرار ثلاث حالات تشمل اتفاق الطرفين على إنهاء العقد أثناء سريانه ، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل ، وتتمثل الحالة الثانية في حال أنهى أحد الطرفين العقد وقام بإنذار الطرف الآخر بذلك مع استمرار تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار المتفق عليها بشرط أن لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبشرط أن يكون العامل قد أمضى لدى صاحب العمل فترة لا تقل عن ستة أشهر فيما تتمثل الحالة الثالثة في إنهاء صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل.يذكر أن القرار المشار إليه ألغى قرار وزير العمل رقم 1186 لسنة 2010. الأمم المتحدة: خطوات من بلد ريادي دبي (الاتحاد) أشادت الأمم المتحدة بالقرارات الجديدة التي اتخذتها وزارة العمل وجهودها في عدم استغلال العمال والإتجار بهم من خلال تطبيق إجراءات جديدة للتعاقد وإنهاء علاقة العمل والانتقال اعتبارا من مطلع العام المقبل 2016. وثمنت الأمم المتحدة في تصريحات لحاتم فؤاد علي مدير مكتبها الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي القاضي لـ«الاتحاد»، بالوعي الكبير الذي تبديه القيادة السياسية لدولة الإمارات لخطورة استغلال العمال والإتجار بالبشر، لما تحمله هذه الجريمة من آثار مدمرة على المجتمعات. ووصف القرارات الجديد لوزارة العمل بالخطوات العملاقة لحماية حقوق العمال وحرياتهم. وقال إن هذه الخطوة الثانية العملاقة التي تتخذها وزارة العمل خلال أقل من عامين بعد ان قررت إنشاء قسم مكافحة الإتجار بالبشر لرصد المؤشرات الدالة على وجود أو احتمال وجود أعمال تنطوي على جريمة اتجار بالبشر ضد العاملين الذين تطبق عليهم علاقات العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له. واكد أن وزارة العمل تبدي بهذه القرارات الجديدة حرصها على توفير الحماية لحقوق العاملين في سوق العمل الإماراتي بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل عبر التشريعات القانونية فيما ستشكل أرضية صلبة عند تطبيقها بصرامة، لوقف الممارسات الخاطئة التي يتعرض لها هؤلاء العمال من قبل وكالات التوظيف في بلدانهم لا سيما من حيث العقود الزائفة التي يحصلون عليها وتحميلهم رسوما باهظة لتشغيلهم. وقال مدير مكتب الأمم المتحدة ان الإمارات من الدول الريادية في المنطقة على صعيد حفظ حقوق العمال والتكييف مع معايير ومعاهدات الامم المتحدة ذات الشأن التي تهدف إلى حماية الحقوق والحريات والسلامة الإنسانية وحماية البشر. وتابع «ان الإمارات بقراراتها الجديدة تضع حجرا جديدا في الصرح الذي تبنيه بالشراكة مع الأمم المتحدة لمواجهة الجريمة المنظمة وكافة أشكال وصنوف استغلال العمال والإتجار بالبشر. واعرب عن ثقته ان القرارات الصارمة الجديدة لوزارة العمل سيتبعها آليات تنفيذ وتطبيق صارمة، وبشكل حازم كما عودة الإمارات العالم في هذا المجال. وشدد على ان التجربة أثبتت للعالم أن الإمارات من الدول التي تحرص على تطوير تشريعاتها الوطنية وأنظمتها وبرامجها المعمول بها في مجال حماية العمالة الوافدة المؤقتة.. واستدرك أن الأمم المتحدة تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج للدول الأخرى في مدى توافقها وتكيفها مع معايير ومعاهدات الامم المتحدة من حيث التشريعات ومدى تطبيقها. مناخ العمل في الإمارات نموذج مشرّف والعالم يشهد ثناء عبد العظيم (أبوظبي) قال خليفة بن هويدن عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن دولة الامارات سباقة في وضع النظم والتشريعات التي تتلاءم مع متطلبات الوقت الراهن مما أدى الى أن تحذو الدول حذو الامارات وتتابع تشريعات وقوانين العمل في الامارات لتطبيقها «. وأضاف أن هذه التشريعات هي التي أوجدت المناخ الاقتصادي والأمني الجاذب فقد أكدت على أهمية العمل والعمال وكانت من الدول السباقة في وضع قوانين تحمي الموظف والعامل من خلال وضع نظام حماية الأجور وتصحيح أوضاع الشركات والعمالة؛ ما رسخ قاعدة كبيرة لتصحيح المفاهيم والمغالطات القديمة وأصبحت الدولة نموذجاً للعالم. وأكد أن القرارات الجديدة ستعمل على التجديد والتطوير وتسهم بشكل كبير في استقرار بيئة العمل والقضاء على كثير من المشكلات، فليس هناك شيء ثابت؛ لأن التشريعات والقوانين تحتاج منا إلى تطوير ومسايرة العصر فلكل زمان معطياته الاقتصادية والمالية واتفاقياته الدولية وبعض الأمور السياسية تتطلب إلا يكون هناك نظام جامد وثابت ولابد من التطوير والتغيير المستمر الذي يخدم مصلحة دولة الإمارات وتؤمن بأحقية الموظف والعامل لما له من حقوق وما عليه من واجبات على أن تكون مشرعة ومحمية بقوة القانون. وقال نجيب الشامسي «خبير اقتصادي» لابد من تطور القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق العمال المدنية والاقتصادية والمعيشية، فدولة الإمارات استقطبت الكفاءات العربية والاجنبية لأنها تملك بنية تحتية مشجعة ومحفزة بموجب التشريعات والقوانين التي تنسجم مع روح العصر وتتلاءم مع القوانين الدولية خاصة فيما يخص قوانين العمل بالدولة «. وأوضح أن هذه التشريعات الجديدة ستجعل من بيئة العمل بيئة آمنة ومستقرة معيشيا واقتصاديا واجتماعيا، فهذه القوانين تطبق دونأي تجاوزات وتشجع على استقطاب الكفاءات والطاقات في ظل تلك القوانين التي تحترم حقوقهم وانسانيتهم. وأشار إلى أن القوانين والتشريعات المتطورة تؤكد على أن الامارات مجتمع متحضر وراق يعزز القيم الاخلاقية في العمل، كما أن الموظف يأمن في مكان عمله حتى الخدم في المنازل من حقهم اللجوء الى وزارة العمل في حال اخل صاحب العمل بالعقد ومن هنا فإن القانون يحمي المقيم قبل المواطن وان حقوقهم جميعا مصانة». وقال الشامسي إن التشريعات التي سنت عززت الاستقرار النفسي والسلوكي بين العامل وصاحب العمل واستقطبت رؤوس الاموال العربية والغربية، فالجميع يأمن على ماله والعامل يأمن على حقوقه، فالقوانين تصب في صالح العامل والموظف، مضيفا « أن المشرع يدرك دائما ان التطور الذي يحدث في المجتمع يحتاج دائما الى قوانين مرنة ومتطورة تحدث تعادلا في النمو الاقتصادي وتحافظ على رؤوس الاموال بجانب العمالة النوعية «. وقال الدكتور عبد الكريم دحان خبير اقتصادي إن القوانين لابد أن تكون مرنة وان تتغير من فترة الى أخرى لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل حتى يشعر العامل بالأمن ويحقق انتاجية أفضل ويعمل بكفاءة تامة «. مضيفا « أن العامل عندما يشعر انه مكبل بقوانين صعبة تكثر المشكلات مع شعوره بعدم الاستقرار ويقل بذلك اداؤه ويحاول أن يحصل على حقوقه بطرق غير شرعيه ». اعتماد العقود يقضي القرار الصادر عن معالي وزير العمل في شأن العمل بنماذج العقود المعتمدة من وزارة العمل، بالزام صاحب العمل بأن يقدم للعامل الأجنبي المزمع استقدامه في دولة المنشأ عرض عمل تفصيلي، يحتوى على وصف شامل لحقوق وواجبات كل طرف من طرفيه ولشروط وظروف العمل، لضمان أن يكون العامل قد اطلع عليه، ووافق على هذه الشروط، وذلك باللغة التي يفهمها. كما ينص القرار على أن يرفق بطلب إصدار تصريح العمل لدى وزارة العمل، عرض العمل المشار إليه بعد أن يتم توقيعه من قبل العامل وصاحب العمل، ليتم استخراجه من قاعدة بيانات الوزارة عند وصول العامل إلى الدولة تمهيدا لتوقيعه من صاحب العمل والعامل ومن ثم يسجل رسميا لدى الوزارة كعقد عمل قانوني بما لا يسمح باستبدال أو تعديل أي من بنوده إلا بعد موافقة الطرفين وبشرط أن لا يخل التعديل بحقوق العامل، وبعد موافقة الوزارة على هذا التعديل. ونص القرار على الإجراءات ذاتها في حال وجود العامل داخل دولة الإمارات بحيث يتعين أن يتم توقيع العامل على عرض العمل، وذلك قبل أن يتقدم صاحب العمل للحصول على الموافقة المبدئية لاستخدام هذا العامل. شرط الـ 6 أشهر استثنى القرار من الشرط المتعلق بفترة الستة أشهر في الحالتين الثانية والثالثة العاملين من المستويات المهارية الأول والثاني والثالث. واجاز القرار منح تصريح عمل جديد للعامل بعد اعتبار علاقة عمله منتهية في العقود محددة المدة وغير محددة المدة وفقا لثلاث حالات تشمل ثبوت إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً أو اتفاقا (على سبيل المثال لا الحصر: حالة عدم سداد الأجور لمدة تزيد على ستين يوما وفي حالة الشكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل لديها بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاق تلك المنشأة)، ويشترط في هذه الحالة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال هذه المدة. وتتمثل الحالة الثالثة في الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة، ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمناً احقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه من دون سبب يقره القانون، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة. 6 حالات حدد قرار معالي وزير العمل في شأن شروط وضوابط انتهاء علاقة العمل ست حالات تنتهي بموجبها العلاقة في العقود محددة المدة (وهي العقود التي تعتمدها الوزارة بما لا تتجاوز مدتها عامين) حيث تشمل حالة انتهاء مدة العقد المُتفق عليها بين الطرفين، ولم يتم تجديد هذا العقد، إضافة إلى حالة اتفاق الطرفين (العامل وصاحب العمل)على انتهاء هذا العقد أثناء سريانه. وتشمل الحالتان الثالثة والرابعة قرار صاحب العمل بمفرده، أو قرار العامل بمفرده، إنهاء العقد أثناء فترة تجديده، أو في غير ذلك مع الالتزام بالإجراءات القانونية المتمثلة في إخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المُحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، وإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على فترة إخطار تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر واستمرار الطرف الذي قرر إنهاء العقد في تنفيذ علاقة العمل طيلة مدة الإخطار، وأخيرا سداد مقابل للإنهاء حسبما يُتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر، وإذا لم يكن الطرفان قد اتفقا على مقدار هذا المقابل، يكون الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر. وتتمثل الحالة الخامسة لانتهاء علاقة العمل في حال قرر صاحب العمل وحده، أو قرر العامل وحده، إنهاء العقد، بدون الالتزام بالإجراءات القانونية المشار إليها، وبدون أن يكون الطرف الآخر سبباً في الإنهاء. كما شمل القرار حالة سادسة وهي حالة قيام صاحب العمل بإنهاء علاقته مع العامل نتيجة ارتكابه مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (120) من قانون تنظيم علاقات العمل: مثل حالة اعتداء العامل على صاحب العمل.... إلخ.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتعرض ابنك للتنمر المدرسي؟ وهل أجاد الأخصائي الاجتماعي التصرف؟

نعم
لا
لم يتعرض