ثناء عبد العظيم (أبوظبي)
قال خليفة بن هويدن عضو المجلس الوطني الاتحادي: إن دولة الامارات سباقة في وضع النظم والتشريعات التي تتلاءم مع متطلبات الوقت الراهن مما أدى الى أن تحذو الدول حذو الامارات وتتابع تشريعات وقوانين العمل في الامارات لتطبيقها «. وأضاف أن هذه التشريعات هي التي أوجدت المناخ الاقتصادي والأمني الجاذب فقد أكدت على أهمية العمل والعمال وكانت من الدول السباقة في وضع قوانين تحمي الموظف والعامل من خلال وضع نظام حماية الأجور وتصحيح أوضاع الشركات والعمالة؛ ما رسخ قاعدة كبيرة لتصحيح المفاهيم والمغالطات القديمة وأصبحت الدولة نموذجاً للعالم.
وأكد أن القرارات الجديدة ستعمل على التجديد والتطوير وتسهم بشكل كبير في استقرار بيئة العمل والقضاء على كثير من المشكلات، فليس هناك شيء ثابت؛ لأن التشريعات والقوانين تحتاج منا إلى تطوير ومسايرة العصر فلكل زمان معطياته الاقتصادية والمالية واتفاقياته الدولية وبعض الأمور السياسية تتطلب إلا يكون هناك نظام جامد وثابت ولابد من التطوير والتغيير المستمر الذي يخدم مصلحة دولة الإمارات وتؤمن بأحقية الموظف والعامل لما له من حقوق وما عليه من واجبات على أن تكون مشرعة ومحمية بقوة القانون.
وقال نجيب الشامسي «خبير اقتصادي» لابد من تطور القوانين والتشريعات التي تحمي حقوق العمال المدنية والاقتصادية والمعيشية، فدولة الإمارات استقطبت الكفاءات العربية والاجنبية لأنها تملك بنية تحتية مشجعة ومحفزة بموجب التشريعات والقوانين التي تنسجم مع روح العصر وتتلاءم مع القوانين الدولية خاصة فيما يخص قوانين العمل بالدولة «.
وأوضح أن هذه التشريعات الجديدة ستجعل من بيئة العمل بيئة آمنة ومستقرة معيشيا واقتصاديا واجتماعيا، فهذه القوانين تطبق دونأي تجاوزات وتشجع على استقطاب الكفاءات والطاقات في ظل تلك القوانين التي تحترم حقوقهم وانسانيتهم.
وأشار إلى أن القوانين والتشريعات المتطورة تؤكد على أن الامارات مجتمع متحضر وراق يعزز القيم الاخلاقية في العمل، كما أن الموظف يأمن في مكان عمله حتى الخدم في المنازل من حقهم اللجوء الى وزارة العمل في حال اخل صاحب العمل بالعقد ومن هنا فإن القانون يحمي المقيم قبل المواطن وان حقوقهم جميعا مصانة».
وقال الشامسي إن التشريعات التي سنت عززت الاستقرار النفسي والسلوكي بين العامل وصاحب العمل واستقطبت رؤوس الاموال العربية والغربية، فالجميع يأمن على ماله والعامل يأمن على حقوقه، فالقوانين تصب في صالح العامل والموظف، مضيفا « أن المشرع يدرك دائما ان التطور الذي يحدث في المجتمع يحتاج دائما الى قوانين مرنة ومتطورة تحدث تعادلا في النمو الاقتصادي وتحافظ على رؤوس الاموال بجانب العمالة النوعية «.
وقال الدكتور عبد الكريم دحان خبير اقتصادي إن القوانين لابد أن تكون مرنة وان تتغير من فترة الى أخرى لتلبية احتياجات المجتمع وسوق العمل حتى يشعر العامل بالأمن ويحقق انتاجية أفضل ويعمل بكفاءة تامة «. مضيفا « أن العامل عندما يشعر انه مكبل بقوانين صعبة تكثر المشكلات مع شعوره بعدم الاستقرار ويقل بذلك اداؤه ويحاول أن يحصل على حقوقه بطرق غير شرعيه ».
عدد اليوم
