نظام جديد لتقصي حالات التسمم الغذائي والأمراض المنقولة في دبي

أطلقت بلدية دبي و«هيئة الصحة»، نظاماً جديداً لتقصي حالات التسمم الغذائي والأمراض المنقولة في الإمارة، يتم من خلاله ربط حالات التسمم المشتبه فيها من خلال 200 مستشفى ومركز صحي خاص، بالإضافة إلى المستشفيات والعيادات الحكومية، بجهاز تفتيش خاص أنشأته البلدية لهذا الغرض. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته بلدية دبي، بحضور خالد شريف العوضي مدير إدارة الرقابة الغذائية، وآسيا عبد الوهاب رئيس قسم الدراسات والتخطيط الغذائي، والدكتورة فاطمة العطار رئيس مركز الخدمات الوقائية، والدكتور عز الدين عبد الرحمن الجاك رئيس قسم الطب الوقائي بهيئة الصحة بدبي. ووفقاً لمؤشر استراتيجي ومقياس وضعته البلدية لحصر حالات التسمم في الإمارة يقوم على حالة تسمم واحدة لكل 100 ألف، تبيّن أنه تمّ رصد 88 حالة تسمم في دبي خلال العام الجاري، بناء على معلومات موثقة للشهور التسعة الأولى من العام الجاري، ومُحتملة للشهور الثلاثة الأخيرة. واعتبر شريف أن هذا العدد يعتبر معقولاً مقارنة بحالات التسمم الحاصلة في سنغافورة على سبيل المثال؛ كونها دولة تعتمد في غذائها على الاستيراد، وتتمتع بطقس مشابه، لطقس الإمارات الأمر الذي يعرّض الأطعمة للمخاطر نفسها، مؤكداً أن مؤشر حالات التسمم هو المؤشر الوحيد الذي تُبنى عليه منظومة سلامة الأغذية في العالم، وكل ما عداه يعدّ بمثابة عمليات مكمّلة لإنجاح هذا النظام. وتبيّن من خلال دراسة وتحليل «صحة دبي» ان هذه الحالات موزعة على 6 أنواع مختلفة من التسممات، ثلاثة منها، وهي الأكثر انتشاراً وغير معدية، حالات بسيطة ولا تؤدي إلى مضاعفات خطيرة. وستقوم البلدية والهيئة بعد سنتين من تطبيق النظام الجديد بتقييمه للتمكّن من سدّ الثغرات التي قد تواجه تطبيقه، كما سيعقدان ورش عمل ودورات تدريبية لمختلف الكوادر التي ستعمل على تطبيق النظام. وأشار شريف إلى أن قاعدة المعلومات التي تمتلكها البلدية عن 200 ألف صنف غذائي متداول في الإمارة، سيكون لها الأثر الايجابي في إنجاح عملية تقصي تسمم الغذاء، خصوصاً إذا ما أضيفت إلى البيانات التي ستقدمها هيئة الصحة إلى البلدية. ويعمل الجهاز التفتيش الخاص الذي أنشأته البلدية لهذا الغرض، عندما تُخطر هيئة الصحة البلدية عن حالات تسمم جماعية، أي حالتين مؤكدتين أو أكثر حصلتا في المكان نفسه، عندئذ يقوم الفريق التنفيذي للجهاز وهو «الفريق البيئي»، بجمع المعلومات من المطعم أو المنزل الذي حصلت فيه حالة التسمم ومتابعتها ورفع تقرير عنها إلى فريق إدارة التسمم الغذائي المشرف على عملية التقصي من خلال ربط مختلف المعلومات من جميع الأطراف بعضها ببعض. وأكد شريف أن تطبيق النظام الجديد يؤدي إلى تقصي الأمراض المنقولة بواسطة الغذاء، ما يساعد على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لحماية المستهلكين، كما يمكن أن يساعد في تطوير برامج السلامة الغذائية مثل الممارسات الزراعية الجيدة، الممارسات التصنيعية الجيدة، ونظام تحليل المخاطر باستخدام نقاط التحكم الحرجة (الهاسب)، والتي ستضمن إلى حد كبير سلامة الأغذية.