أديس أبابا - (اف ب): أعلنت اللجنة الاقتصادية من أجل أفريقيا في تقرير نشر أمس الأول في أديس أبابا أن أفريقيا لن تتمكن من تحقيق أهداف الألفية في مجال التنمية عام 2015 ما لم تصل نسبة النمو إلى سبعة بالمئة رغم أن النسبة المتوقعة للنمو عام 2007 تبلغ 5,6 بالمئة·
وأضاف التقرير الذي حمل عنوان ''وضع الاقتصاد العالمي عام 2007 وآفاقه'' أن ''الاقتصاد الافريقي سينمو بنسبة 5,6 بالمئة عام 2007 أي نفس وتيرة النمو التي سجلت عام 2006 مواصلا بذلك اندفاعه خلال السنوات الثلاث الماضية الأمر الذي يشكل تحولا راديكاليا بعد عقود من الركود الاقتصادي إلا أن هذا الارتفاع في النمو ليس متوازنا وهو عائد بشكل أساسي إلى الدول الأفريقية المصدرة للنفط·
وجاء في التقرير أيضا ان ''نسبة النمو في افريقيا تبقى غير كافية لتحقيق اهداف التنمية التي يفترض أن تخفض بشكل كبير مستوى الفقر وتحسن مستوى المعيشة في القارة''·
وأضاف التقرير ايضا ان ''غالبية الدول الافريقية عجزت عن المحافظة على نسبة نمو مرتفعة بما فيه الكفاية على المدى المتوسط'' مشيرا الى انه ''بين 1998 و2006 كانت هناك سبع دول فقط من الدول ال52 التي تتبع اهداف الألفية للتنمية سجلت نسبة نمو فعلية تجاوزت 7 بالمئة''·
كما اعرب التقرير عن الاسف لان نسبة النمو هذه ''لم تؤد الى خلق العدد المتوقع من الوظائف''· وقال حكيم بن حمودة مدير دائرة التجارة والمالية والتنمية الاقتصادية في اللجنة الاقتصادية من اجل افريقيا ان ''رقم 5,6 بالمئة هو معدل ساهمت الدول المنتجة للنفط بشده الى الاعلى في حين ان الدول الافريقية الاخرى سجلت نسبة نمو ضعيفة بشكل عام''·
واضاف ''لنتمكن من خفض نسبة الفقر الى النصف من الان حتى العام 2015 نعتبر انه لا بد من وصول نسبة النمو الى 7 بالمئة موزعة بشكل متوازن بين الدول الافريقية وهو الامر غير المتوفر حاليا''· كما ان هذا الخلل بين الدول النفطية والدول غير المنتجة للنفط في افريقيا لا يعطي صورة حقيقية عن الحصة الفعلية للقارة السوداء من التجارة العالمية·
واضاف بن حمودة ''ان حصة افريقيا تبقى ضعيفة وهي بحدود 2 بالمئة من التجارة العالمية والاتجاه لا يميل نحو التحسن'' مشيرا الى ان ''الدول المنتجة للنفط هي ايضا دول مستوردة كبيرة بينما كان من الاجدى الاستثمار اكثر في القطاعات الاجتماعية والصناعية''· وتابع ان ''هذا الوضع يجب ان يتغير وعلى الدول الافريقية ان تنمي قطاعها الاقتصادي وصناعاتها التحويلية''· كما تشدد لجنة افريقيا الاقتصادية ايضا على ضرورة تحسين البنى التحتية في سعي لتحسين الوضع الاقتصادي في افريقيا· وكشف التقرير ان ''نسبة كثافة الطرق في افريقيا هي سبعة كيلومترات لكل 100 كلم مربع بينما تبلغ 12 كلم في اميركا اللاتينية و18 كلم في آسيا، كما ان اقل من ثلاثين بالمئة من الافارقة فقط ينعمون بالكهرباء''·
وخلص التقرير الى ان ''هذا النقص في البنى التحتية يؤثر سلبا بشكل كبير على طاقات افريقيا في التوصل الى نسب نمو مرتفعة ودائمة، الامر الذي يعتبر ضروريا وحاسما لتحقيق اهداف التنمية''·
عدد اليوم
