«أبوظبي للتوفيق» يوقع اتفاقية مع المركز الأسترالي للتحكيم التجاري الدولي

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 24 سبتمبر 2012

أبوظبي (الاتحاد) - وقع مركز أبوظبي للتحكيم للتوفيق والتحكيم التجاري التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أمس اتفاقية تعاون مع المركز الأسترالي للتحكيم التجاري الدولي.

ووقع الاتفاقية محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي ودووج جونز رئيس المركز الاسترالي للتحكيم التجاري الدولي، وذلك بحضور بابلو كانج السفير الاسترالي لدى الدولة ومحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال بغرفة أبوظبي.

وقال المهيري في بيان صحفي امس إن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار خطة مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري لتوسيع مجال ونطاق عمله وخدماته وحرصاً من إدارة الغرفة والمركز على الاستفادة من أفضل الممارسات والمعارف والعلوم في مجال التحكيم التجاري.

وأشار إلى تزايد الاهتمام من قبل الشركات المحلية والعالمية للاستفادة من خدمات مركز أبوظبي للتحكيم التجاري بالنظر إلى سرعة الإجراءات والحرص على إيجاد الحلول السريعة للخلافات التجارية وكونها كذلك غير مكلفة.

ونوه إلى حرص مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري على بناء علاقات تعاون استراتيجية مع الهيئات و المنظمات والمراكز الدولية العاملة في مجال التحكيم التجاري وتبادل الخبرات في مجال التدريب والتوعية ونشر الثقافة في هذا المجال، مؤكدا حرص المركز على تعزيز ثقافة التحكيم وتسوية المنازعات التجارية في أوساط قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي.

وقال المهيري إن مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري هو أحد مبادرات الغرفة الهادفة إلى تهيئة كافة التسهيلات لأعضائها وبما يسهم في تطوير أعمالهم التجارية واستقرارها ويعمل على حل الإشكالات الناجمة عن العلاقات التجارية بفاعلية ويسر عن طريق التحكيم التجاري ويستعين المركز لتحقيق ذلك بأصحاب الخبرات و الكفاءات المتخصصة في هذا المجال ويقدم المركز خدماته في إطار من الخصوصية والسرية والمحافظة على معلومات وأعمال الشركات والمؤسسات. وأكد مدير عام غرفة أبوظبي أن مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري يعتبر من أوائل مراكز التحكيم التي أنشأت بالمنطقة، حيث تأسس في العام 1992 ليكون أول مركز متخصص في حل النزاعات التجارية الوطنية والدولية في منطقة الخليج العربي. ... المزيد

     
التقييم العام
12345
تقييمك
12345

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعتقد أن خدمات ما بعد بيع السيارات بالوكالات تخضع لرقابة جيدة من الجهات المختصة تحفظ حقوق المستهلكين؟

نعم
هناك رقابة لكنها غير كافية
الرقابة ضعيفة