باريس (رويترز) - طالب جان مارك أيرو رئيس وزراء فرنسا، بمنح اليونان مزيدا من الوقت لتحقيق خفض العجز المستهدف الذي وضعه الدائنون الدوليون، شريطة أن تبدي اليونان جدية بشأن إصلاح اقتصادها. وقال مارك أمس في مقابلة على موقع ميد يابارت الإخباري إن حزمة الإنقاذ المزمعة وحجمها 120 مليار يورو (155,87 مليار دولار) غير كافية، وإن البنك المركزي الأوروبي لم يقم بعد بدور بنك مركزي حقيقي. وأكد مارك أنه يجب ألا يكون الحل انسحاب اليونان من منطقة اليورو، مضيفاً أنه بوسعنا أن نمنح أثينا وقتاً أطول، شريطة أن تكون اليونان جادة في التزامها بالإصلاح خصوصاً الإصلاح المالي. وتحتاج اليونان التي تقف على شفا الإفلاس إلى موافقة الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، على تخفيضات للإنفاق قيمتها حوالي 12 مليار يورو، لكي تحصل على شريحة جديدة من المساعدات التي من دونها ستواجه تخلفاً مؤكداً عن السداد، واحتمال خروجها من منطقة اليورو. وتكافح الحكومة التي يقودها المحافظون، لإحداث توازن بين مطالب من مقرضيها الدوليين، وناخبين غاضبين لا يرون أي ضوء في نهاية نفق التقشف. وأظهر استطلاع للرأي أن غالبية ساحقة بين اليونانيين، يعتقدون أن إجراءات التقشف الجديدة التي وعدت الحكومة مقرضيها الدوليين بتطبيقها.
عدد اليوم
