عبدالرحيم حسين، علاء المشهراوي (رام الله، غزة)
احتل مستوطنون فجر أمس بحماية قوات كبيرة من جنود الاحتلال الإسرائيلي، مبنيين سكنيين يضمان 10 شقق لفلسطينيين في منطقة بطن الهوى ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى الذي يواجه استفزازات يومية، وذلك وسط تحذير وزارة الخارجية الفلسطينية من خطورة وتداعيات الاعتداءات المستمرة على المسجد بصفتها دعوات لحرب دينية، ليس فقط على المستوى الفلسطيني والعربي، وإنما على مستوى المنطقة برمتها، متوعدة باللجوء إلى مجلس الأمن قريباً لتحمل مسؤولياته وإنهاء الغطرسة الإسرائيلية.
وقالت مصادر «إن الشقق الخالية من السكان تعود إلى عائلتي الرجبي والقواسمي، وإنه تم تسريب المعلومات بشأن أوضاعها إلى جمعيات استيطانية يهودية، كما حصل مؤخرا لـ26 منزلا في حي وادي حلوة في البلدة».
وذكر مركز معلومات وادي حلوة «إن الجمعيات الاستيطانية المختلفة بمساعدة ودعم الحكومة الإسرائيلية تحاول السيطرة على حي الحارة الوسطى في سلوان بدعوى أنه إرث يهودي وتستولي على العقارات عن طريق حارس أملاك الغائبين».
لافتا إلى أن عدد البؤر الاستيطانية في الحي ارتفع إلى أربع منذ 2004.
وكشفت مصادر من لجنة الدفاع عن أراضي سلوان عن أن هناك مخططاً إسرائيلياً خطيراً يستهدف 6 أحياء لإلحاقها بما يسمى بـ «الحوض المقدس» تمهيدا لإقامة «مدينة داوود التوراتية».
فيما حذر وزير شؤون القدس عدنان الحسيني مما يجري من تسريب للعقارات والمنازل الفلسطينية قائلا «إن المقدسيين يواجهون كارثة حقيقية»، وداعيا إلى إيجاد رادع قانوني لحماية العقارات الفلسطينية.
إلى ذلك، استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية المخططات الإسرائيلية الرسمية الهادفة إلى تقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً، وسياسات الحكومة وتمويلها وإشرافها على سلسلة الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون والجنود بشكل يومي، وتوجه الكنيست إلى مناقشة مشروع قانون تقسيم المسجد والتصويت عليه الشهر المقبل، وأكدت أنها تتابع باهتمام بالغ تطورات الهجمة الإسرائيلية ضد «الأقصى» مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والأمم المتحدة سواء من خلال القنوات الدبلوماسية الرسمية، أو سفارات دولة فلسطين.
وكانت مصادر إسرائيلية قالت «إن الكنيست يعتزم طرح مشروع قانون جديد للتصويت الشهر المقبل يتيح تقاسم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً بعد استكمال لجنة الداخلية البرلمانية مقترحا يساوي بين المسلمين اليهود في المسجد، لجهة تخصيص مكان ومواعيد محددة لصلواتهم وأداء شعائرهم، كما يحظر تنظيم التظاهرات والاحتجاجات تحت طائلة العقوبة.
في وقت حذر رئيس مركز القدس الدولي للأبحاث والدراسات حسن خاطر من أنه إذا تم تمرير هذا القانون في الكنيست وصدوره سيدخل المسجد الأقصى في مرحلة جديدة من التهويد أكثر خطورة من سابقتها تمهيدا لإحكام السيطرة عليه وتنفيذ مخطط هدمه وإقامة «الهيكل المزعوم» مكانه.
من جهة ثانية، أعرب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن ثقته في القدرة على حشد دعم الأصوات التسعة اللازمة في مجلس الأمن الدولي لمشروع القرار الفلسطيني العربي الذي يدعو لتحديد شهر نوفمبر 2016 موعداً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
ونقلت صحيفة «الأيام» الصادرة في رام الله عن المالكي قوله «نبشر إسرائيل بهزيمتها في مجلس الأمن، وقد لا نحتاج الانتظار حتى الأول من يناير المقبل، وإنما نعمل على إلحاق هزيمة جديدة وإضافية بها قبل نهاية العام وبالتركيبة الحالية للمجلس، ويجب على إسرائيل أن تعي أن الدبلوماسية الفلسطينية قد تفوقت عليها».
عدد اليوم
