الشارقة (الاتحاد) - تمكنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة من ضبط 100 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة في محال ومنافذ بيع بالإمارة. وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس الدائرة في بيان صحفي أمس: إن اقتصادية الشارقة لن تتهاون في حماية المستهلكين من التجار الذين يرغبون في تحقيق أرباح سريعة وغير مشروعة على حساب حياة الناس سواء في مجال قطاع قطع غيار السيارات أوغيره من القطاعات الأخرى عبر تنظيم الحملات التفتيشية المتتالية ومصادرة المضبوطات وإحالة المخالفين للقضاء وتوقيع الغرامات عليهم.
ولفت إلى أن هذه الحملة، والتي تمت بالتعاون مع شركة سابا وشركاه والشعالي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية، تأتي استكمالاً لجهود الدائرة في مكافحة ظاهرة انتشار قطع الغيار المقلدة. وأكد أن الدائرة تتعاون بشكل وثيق مع المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة في توفير وتدريب الموظفين في التعرف على قطع غيار السيارات المقلدة بسهولة أكبر والتعاون وتبادل المعلومات في مجال مداهمة المحال التي تتعاطى القطع المقلدة والمزورة.
ومن جانبه، ذكر علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية بالدائرة قامت إدارة الرقابة والحماية التجارية بتنظيم العديد من الحملات والضبطيات في أوقات متعددة، لافتاً إلى أن الغش التجاري وصل إلى مراحل متقدمة من حيث تقليد المنتج الأصلي ويصعب على غير المتخصصين كشف هذا التزوير والتقليد. وقال: هذا يحمل العاملين بالإدارة مسؤوليات كبيرة ومن هنا يأتي الحرص على توفير التدريب والتأهيل لافتاً إلى انه قد تم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وناشد الجميع التواصل مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة في الإبلاغ عن المخالفات التي يرونها من التجار والذين يروجون للسلع المغشوشة والمقلدة عن طريق الاتصال بالخط المباشر 600567777 أو زيارة موقع الدائرة الإلكتروني www.sedd.ae. ودعا المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ عن المخالفات والمخالفين، محذراً في الوقت نفسه من التعامل مع تجار قطع غيار السيارات المقلدة التي تمثل خطراً كبيراً على المركبة ومستخدميها. ومن جانبه، قال سالم سالم الشعالي المدير العام لمكتب الشعالي وشركاه إن المكتب سوف يواصل العمل مع السلطات كافة في الدولة للقضاء على ظاهرة الغش التجاري والبضائع المقلدة التي تضر بالمستهلكين وبالاقتصاد الوطني وتشكل خطراً على سلامة الأفراد. وتشير الإحصاءات إلى أن قطع الغيار المقلدة في منطقة الشرق الأوسط أصبحت تُشكّل نحو 20% من إجمالي سوق قطع الغيار، الأمر الذي يؤثر سلباً على اقتصادات المنطقة وتتسبب في خسائر مادية كبيرة للشركات وتهدد الأمن والسلامة بشكل عام.
عدد اليوم
