وافق البرلمان التركي أمس، على التمديد سنة للتفويض الممنوح لحكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان بشن غارات على معاقل المتمردين الأكراد في المناطق الجبلية داخل الأراضي العراقية، وهي موافقة تأتي فيما تهدد الحكومة التركية بشن عملية برية في هذه المنطقة. والإذن الذي طلبته الحكومة ووافق عليه النواب أصلاً في 2007 وتم تمديده سنوياً منذ ذلك الوقت، يسمح للجيش التركي بأن يشن “وفقاً للقانون الدولي”، غارات جوية على مخابئ حزب العمال الكردستاني المحظور وأن يتدخل براً، بحسب نص مذكرة طلب تمديد المهلة حكومية. وتم التصويت على المذكرة برفع الأيدي بغالبية ساحقة من النواب الحاضرين في حين صوت النواب الأكراد من حزب “السلام والديمقراطية” ضدها.
ومدد البرلمان التركي هذا الإذن 4 مرات حتى الآن منذ التصويت عليه للمرة الأولى عام 2007. والإذن الحالي الذي ينتهي العمل به في 17 أكتوبر الحالي، سمح للجيش التركي بشن غارات جوية منذ منتصف أغسطس الماضي على هذه المنطقة، حيث يتحصن بحسب أنقرة، ألفا مقاتل من حزب العمال الكردستاني الذي تعتبر أنقرة والولايات المتحدة ودول أخرى “منظمة إرهابية”.
وقامت قوات تركية أيضاً بعملية تدخل بري في هذه المنطقة استغرقت 8 أيام في فبراير 2008.
ووقع توغل البري للجيش التركي داخل الأراضي العراقية عام 2008، بإرسال قوة قوامها 10 آلاف جندي مدعومة بقوات جوية. ويقول مسؤولو كودستان العراق أن أنقرة ما زالت تحتفظ بنحو 1300 عسكري داخل أراضيها متمركزين في مواقع للمراقبة تم انشاؤها في تسعينيات القرن الماضي بموافقة النظام العراقي الحاكم آنذاك.
ويشهد النزاع الكردي عودة إلى العنف في تركيا منذ بداية الصيف يؤججها استئناف الهجمات المسلحة التي ينفذها حزب العمال الكردستاني وقمع السلطات التركية للحركة السياسية الكردية.
ويشكل تجدد العنف مؤخراً، انتكاسة لمبادرات الحكومة التركية الحالية الرامية لتعزيز حقوق الأقلية الكردية تمهيداً لايجاد حل لهذا الصراع الطويل.
ومنذ منتصف يونيو المنصرم، قتل أكثر من 120 شخصاً في مواجهات وهجمات شنها حزب العمال الكردستاني. وللرد على هذه الهجمات وتهدئة قسم من الرأي العام التركي الذي أعيته هجمات حزب العمال الكردستاني، تستعد حكومة رئيس الوزراء التركي لشن عملية برية واسعة شمال العراق. وفي وقت سابق أمس، أكد شهود بإحدى القرى الحدودية بمحافظة السليمانية شمال شرق العراق أن طائرات حربية تركية هاجمت مناطق حدودية بالمحافظة، الأمر الذي أدى إلى حدوث فزع بين سكان المنطقة.
وفي السياق أوقفت الشرطة التركية منذ أمس الأول، نحو 150 شخصاً يشتبه بعلاقتهم بحزب العمال الكردستاني، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام المحلية. وأفادت وكالة أنباء «الأناضول» بأن أكثر من 90 شخصاً أوقفوا في أحياء عدة من إسطنبول في وقت مبكر أمس الأول. ويشتبه في أن الموقوفين على علاقة مع منظمة تعتبر المكتب السياسي لحزب العمال الكردستاني الذي يخوض معركة مسلحة ضد السلطة المركزية في تركيا، ومن بين المعتقلين العديد من ناشطي حزب «المجتمع الديموقراطي» المدافع عن المطالب الكردية في تركيا. وأمام الشرطة 4 أيام لاستجواب المشتبه بهم، على أن يحال معظمهم أمام القضاء.
وأوردت شبكة «ان تي في» التلفزيونية أنه تم توقيف أكثر من 31 شخصاً في ديار بكر ذات الغالبية الكردية جنوب شرق البلاد، و20 شخصاً في غازي عنتاب في المنطقة نفسها. وأوقف أكثر من 2500 تركي من أصل كردي بينهم 5 من أعضاء مجلس النواب للاشتباه بعلاقاتهم مع المتمردين الذين وسعوا عملياتهم بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة ضد قوات الأمن. ويخوض حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره أنقرة ودول عدة أخرى منظمة إرهابية، نزاعاً مسلحاً منذ 1984 للدفاع عن حقوق الأكراد الذين يعدون 15 مليون شخص من أصل 73 مليوناً هم مجمل سكان تركيا. واسفر النزاع عن سقوط 45 ألف قتيل على الأقل، بحسب البيانات الرسمية.
عدد اليوم
