تلقت “الاتحاد” رداً من ناصر اليماحي رئيس لجنة الحكام حول ما جاء في مقال “بيني وبينكم” المنشور في عدد أمس، مؤكداً أن قطاع التحكيم يلقى الدعم والمتابعة من محمد خلفان الرميثي رئيس الاتحاد، وكافة أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الحكام بشكل مباشر، كما أن اللجنة تتعامل بشفافية مع الحكام كافة وتمنحهم الحقوق والواجبات نفسها وفق ضوابط وآلية يعرفها الحكام أنفسهم، وهو الأمر الذي يؤكد نجاح التحكيم الإماراتي على المستويات المحلية، ولدينا استراتيجية عمل نسير عليها بدقة، وهي ساهمت في أن يرتقي التحكيم الإماراتي قبل شهرين إلى المرتبة الأولى آسيوياً، وهذا بحد ذاته يعتبر واحداًَ من أهم المكاسب، كما أن جميع المراقبين والمتابعين للتحكيم الإماراتي يؤكدون أن حكامنا من أبناء الدولة أقل أخطاءً في دوريات المنطقة، كما أن التحكيم الإماراتي لم يغب عن نهائيات كأس العالم منذ عام 1994.
وقال: صحيح أن الحكم الدولي عمر سليمان لم يجتز اختبار اللياقة البدنية بكأس التحدي في تايوان وأن لجنة الحكام أجرت له اختباراً بدنياً قبل سفره بأسبوع بإشراف مدرب اللياقة البدنية وضمن الاختبار الرسمي لحكام البحرين في الدولة خلال سبتمبر الماضي، واجتاز الدولي سليمان الاختبار بنجاح ووفقاً لمتابعة اللجنة لما جرى له في كأس التحدي فقد أوضح الحكم بأنه تعرض لشد عضلي منعه من إكمال الاختبار. ومع ذلك فإن اللجنة متابعة للموضوع بدقة وباهتمام وحريصة على عدم تكرار مثل هذه الإخفاقات وسوف تقف على كافة جوانب الإخفاق وسوف تتخذ القرار المناسب.
وقال بالنسبة إلى تعيين حكام في بطولات الاتحاد غير جاهزين بدنياً، نوضح أن اللجنة وضعت نظاماً يعرفه الحكام، وهو نظام جدي ودقيق في التعامل مع الاختبارات يقوده أربعة مدربين اثنين منهم من المواطنين في مختلف مناطق الدولة، وهم مطلعون تماماً على ما يدور، واللجنة تتبع برامجها وفق الأنظمة الدولية في تعاملها مع الحكام من ناحية الاختبارات البدنية، ويحدد “الفيفا” صلاحية أي اختبار بدني للحكام بأربعة أشهر، وهو ما تعاملنا معه مع العديد من حكامنا الدوليين وغير الدوليين، ممن كانت لهم مشاركات خارجية على الصعيد الدولي أو الإقليمي.
وبخصوص ثلاثة حكام شاركوا في كأس “اتصالات” فإننا نذكر الجميع أن هؤلاء الحكام يندرج عليهم نظام “الفيفا” المعتمد في اختبارات اللياقة البدنية، لأنهم أجروا اختبارات اللياقة البدنية في النصف الثاني من مايو الماضي وأيضاً تحت إشراف “الفيفا”، والحكام الثلاثة الذين شاركوا في البطولة كانوا من الناجحين في الاختبارات، وفي هذه النقطة أيضاً نؤكد أن اللجنة لديها النظام الدقيق في التعامل مع الاختبارات والجميع يعرف ذلك، ولن ولم نسمح بتجاوز تلك النظم في إسناد أي مباراة لأي حكم لم يتقدم أو يجتاز اختبارات اللياقة البدنية.
وأضاف: في التعامل مع الترشيح الدولي، لدينا أنظمة وقوانين ومعايير، وفي هذا الجانب تحرص اللجنة تماماً على مصلحة الإمارات وسمعتها، ولا نفكر بالعواطف مطلقاً، وما لا يعرفه الكثير من الناس أن اللجنة تتواصل وبشكل دائم مع كل الهيئات الخارجية المتعلقة بقطاع التحكيم بهدف متابعة كل ما يتعلق بالأمر التحكيمي، وعندما نقول الأنظمة والقوانين فإن “الفيفا” يحدد سن الحكم المساعد الذي يجب أن يترشح للمرة الأولى دولياً بـ23 عاماً وأن يكون هذا المترشح متمكناً فنياً وقادراً على إدارة أقوى المباريات محلياً، واللجنة لم تخالف ذلك بترفيعه من درجة إلى درجة ومن ثم ترشيحه دولياً، فالأصل هو الكفاءة، والسؤال هل الحكم الذي تم ترشيحه كفء أم غير ذلك، كما أن الحكم الذي تم ترشيحه للإشارة الدولية بناء على قرار بالإجماع من أعضاء لجنة الحكام قد أدار أكثر عدد من المباريات كبيرة المستوى في الموسم الماضي، ضمن قائمة الحكام من غير الدوليين، وهو من الكفاءات التي تبشر بمستقبل واعد للتحكيم الإماراتي، كما أن المشاركات الخارجية الرسمية تكون فقط للحكام الدوليين، فيما تتاح بعض الفرص القليلة لبعض الحكام في البطولات التنشيطية للحكام من غير الدوليين ويملكون خبرات جيدة في مجال التحكيم المحلي.
عدد اليوم
