الإمارات الأولى عربياً والثانية عالمياً في مؤشر الاقتصاد الإسلامي

مصطفى عبد العظيم (دبي) حلت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية عالمياً بعد ماليزيا، والأولى عربياً، كأفضل منظومة متكاملة للاقتصاد الإسلامي في سبعة قطاعات رئيسة، بحسب المؤشر العالمي للاقتصاد الإسلامي، والذي يشمل 73 دولة، والصادر أمس. وأكد معالي محمد عبدالله القرقاوي رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي في تصريح بمناسبة إطلاق التقرير، أن دولة الإمارات بدأت تأخذ وضعها ومكانتها العالمية في الاقتصاد الإسلامي الذي تقترب نسبة نموه من ضعف نسبة نمو الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن إجمالي ما ينفقه المسلمون يبلغ سنوياً 1.8 تريليون دولار، فيما يتوقع أن يبلغ إجمالي أصول المصارف الإسلامية ضعف الأصول الحالية المقدرة بنحو 1.3 تريليون دولار خلال خمس سنوات فقط من الآن. وأكد معالي القرقاوي أن استراتيجية دبي لتطوير للاقتصاد الإسلامي ليست محصورة فقط في المصارف الإسلامية وأدوات التمويل الإسلامي والتي تمثل جزءا مهما منه ولكن تمتد عبر سبعة قطاعات رئيسة تمثل أعمدة حقيقية لاقتصاد ينمو بشكل أسرع من غيره ويتضاعف بتضاعف السكان المسلمين أسرع من غيرهم أيضا، فعلى سبيل المثال يبلغ مجموع ما يصرفه المسلمون سنويا على الطعام الحلال أكثر من 1.1 تريليون دولار أي ما يعادل ما تصرفه الهند والصين مجتمعتين. ووفقاً للتقرير جاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالميا في الاستفادة من اقتصاد الطعام الحلال بفضل خبرتها في اعتماد الأغذية الحلال وامتلاكها لبنية لوجستية عالمية متقدمة وبنية تشريعية وتنظيمية مرنة تساعد على الاستيراد وإعادة التصدير للأسواق العالمية المحيطة بنا. وأضاف معاليه: «تشير الدراسات أيضا إلى توجه عالمي ونمو حقيقي في الصكوك السيادية حيث جاءت دولة الإمارات الأولى عالميا في هذا المجال بسبب خبرتها التنظيمية المتميزة في هذا القطاع، ونحن أيضا مؤهلون للاستفادة بشكل أكبر من كافة أدوات التمويل الإسلامي التي يبلغ إجمالي حجمها عالميا 1.8 تريليون دولار ومرشحة لتتضاعف 75% خلال السنوات الخمس القادمة». وأوضح معاليه «بحسب التقرير الذي أصدرناه أخيرا بالتعاون مع تومسون رويترز يبلغ حجم ما ينفقه المسلمون على السياحة 142 مليار دولار، والإمارات بحسب المؤشر الذي يغطي 73 دولة عالميا تمتلك ثاني افضل نظام اقتصاد إسلامي بعد ماليزيا للتعامل مع النمو في هذا القطاع». وتعكس هذه الحقائق ما أنجزته الإمارات في وقت قياسي من بلورة استراتيجية متكاملة لتطوير الاقتصاد الإسلامي إضافة إلى الريادة العالمية التي كرست موقع الإمارات ودبي كوجهة استثمارية آمنة بين دول الخليج والشرق الأوسط. وأطلق مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بدبي، النسخة الثالثة من تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2015، بحضور عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وحسن الهاشمي، مدير إدارة العلاقات الدولية في غرفة دبي، ومصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي بالإنابة في تومسون رويترز. ويعد تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي إحدى المبادرات التي أطلقها مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي منذ إنشائه في العام 2013 والذي يهدف إلى تكريس موقع دبي كمرجعية بحثية موثوقة عالمياً في مجال الاقتصاد الإسلامي انسجاماً مع استراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي. وأبرز ما يتضمنه التقرير في نسخته لعام 2015 والذي تم إعداده بتكليف من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وبالتعاون بين تومسون رويترز ودينار ستاندرد، أن الاقتصاد الإسلامي يعد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم – مع تنامي عدد المسلمين في العالم - بمعدل ضعفي نسبة نمو تعداد السكان في العالم حيث يتوقع أن يصل حجم إنفاق المسلمين عام 2019، إلى 9.55 تريليون درهم (2.6 تريليون دولار) عبر كافة قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وذلك بالمقارنة مع 6.6 تريليون درهم (1.8 تريليون دولار) في عام 2014. من جانبه، قال عيسى كاظم، أمين عام مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: «في حين نحتفي بإنجازات دبي وريادتها في قطاع التمويل الإسلامي بحيث تفوقت على أكبر المراكز المالية العالمية في إدراج الصكوك، يأتي التقرير ليعزز ثقتنا بأن مسيرة ابتكار أفكار استثمارية لهذا القطاع الذي يبلغ حجمه تريليون دولار ستتواصل من أجل تعزيز تنافسية مبادرة دبي على مستوى العالم وفتح آفاق ومسارات جديدة تحقق النمو لكل منظومة الاقتصاد الإسلامي». أما عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي فقال:«مع إطلاق تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي لعام 2015، ترسخ دبي مكانتها كمرجعية بحثية موثوقة للاقتصاد الإسلامي. ونحن سعداء بالنتائج الإيجابية التي يكشفها التقرير لما فيها من إشارات واعدة بازدهار منظومة الاقتصاد الإسلامي على المستوى العالمي فضلاً عن تقدم الإمارات بين الدول الأكثر نشاطاً ونمواً في قطاعات الاقتصاد الإسلامي. هذا التقرير أصبح اليوم مرجعاً لكل المهتمين بالاستثمار في مجالات مختلفة وأسواق مختلفة ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي». إلى ذلك، قال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي: «تشير هذه الإحصائيات ومعدلات النمو المثيرة للاهتمام، إلى الفرص العديدة التي يمكن الاستفادة منها في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي في السنوات القادمة. وعليه، فقد آن الأوان لطرح أفكار عملية واقتراح حلول فعالة ووضع خارطة طريق لكيفية تلبية متطلبات المسلمين في مختلف المناطق الجغرافية، واغتنام الفرص المتاحة بالطريقة المناسبة، حتى نتمكن من دفع عجلة نمو هذه السوق الواعدة. وبالتأكيد مثل هذه التقارير تساهم في سد الفجوة القائمة بغياب المعلومات، وستدفع الجميع للاطلاع على الآفاق الواعدة لقطاع الاقتصاد الإسلامي، وبالتالي تعزز من مكانة دبي كعاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي». من جانبه، قال مصطفى عادل، المدير بالإنابة لقسم التمويل الإسلامي في تومسون رويترز: «يوفر هذا التقرير صوة شاملة ومعلومات معمقة حول القطاعات التي تشكل المحرك الرئيسي للنمو المتسارع الذي يشهده الاقتصاد الإسلامي، حيث يغطي جوانب متنوعة بدءاً من توقعات وآفاق نمو القطاع وليس انتهاء بأحدث التوجهات التي يشهدها. وتنبع أهمية التقرير من كونه يوفر دليلاً قيماً لرواد الأعمال والشركات، حيث يساعدهم على الوصول إلى فهم أفضل للسوق في مناطق مختلفة وبالتالي اتخاذ قرارات مدروسة واختيارات مناسبة». 60 متحدثاً في «القمة العالمية» 5 أكتوبر دبي (الاتحاد) يتزامن إطلاق تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2015 مع اقتراب موعد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تعقد دورتها الثانية في دبي من 5 إلى 6 أكتوبر، وتستضيف القمة، التي تنظمها غرفة دبي بالتعاون مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي وتومسون رويترز، أكثر من 60 متحدثاً عالمياً عبر 15 حلقة نقاشية، كما يتوقع أن يحضر القمة أكثر من 2000 شخص من قادة الفكر وصانعي القرار ورواد الأعمال من كل أنحاء العالم. ووفقاً لبرنامج القمة، ستتم مناقشة المتغيرات والمستجدات الذي تشهدها منظومة الاقتصاد الإسلامي بقطاعاتها السبعة الرئيسية: التمويل والصيرفة الإسلامية، قطاع المنتجات الحلال، السياحة العائلية، المحتوى الرقمي الإسلامي، المعرفة والبحوث الإسلامية، الفنون والتصاميم الإسلامية، والمعايير الإسلامية وذلك على الساحتين الإقليمية والعالمية. وتحت عنوان «دعم الابتكار، استحداث للفرص» يضم برنامج القمة لهذا العام جلسات نقاش مخصصة لكل قطاع على حدة إضافة إلى مسابقة الابتكار من أجل التأثير. نمو لافت دبي (الاتحاد) في وقت سجل الاقتصاد العالمي نمواً بنسبة 2.6% فقط في العام 2014 مع توقعات بارتفاع النمو في العام 2015 إلى 3.1% وإلى 3.3% في العام 2016 يسجل الاقتصاد الإسلامي نمواً مطرداً خاصة في قطاع التمويل الإسلامي مع تنامي الاهتمام من قبل المؤسسات المالية العالمية بتطبيق الممارسات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في استثمارات تحفظ شروط الاستدامة والتنمية الاقتصادية، مع وفرة الثروات والأصول الإسلامية تحظى الصكوك السيادية باهتمام متزايد من قبل المستثمرين الباحثين عن عائدات ثابتة بأقل المخاطر على المدى الطويل، وفق التقرير. وبحسب التقرير، شهد عام 2015 توجهات جديدة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي. ففي قطاع الأغذية الحلال، الذي شهد وصول إنفاق المسلمين إلى 4 تريليونات درهم (1.1 تريليون دولار) عام 2014، عقدت شراكات جديدة بين عدة دول مثل الإمارات وكوريا الجنوبية وماليزيا وجنوب أفريقيا. كما ساهمت إدراجات الصكوك في ماليزيا والإمارات في تعزيز قطاع التمويل الإسلامي الذي نما إلى 6.6 تريليون درهم (1.8 تريليون دولار) عام 2014. وقد ساعدت على هذا النمو مبادرات إقليمية مختلفة مثل الشراكة بين الإمارات والبحرين، وقيام بنك أفريلاند فرست بإطلاق أول نافذة إسلامية في الكاميرون. كما يغطي تقرير واقع الاقتصاد الإسلامي 2015، التوجهات الجديدة في قطاع الأزياء المحافظة، الذي بلغ حجمه في الأسواق الإسلامية 844.7 مليار درهم (230 مليار دولار) عام 2014، إضافة إلى قطاعات السياحة العائلية وخدمات الترفيه والإعلام والأدوية ومستحضرات التجميل الحلال.