«موديز» تخفض التصنيف الائتماني لإيطاليا

خفضت وكالة “موديز” تصنيف إيطاليا الائتماني بشكل حاد بسبب المخاطر التي تهدد تمويل الدين الهائل لهذا البلد وجمود نموها و”الغموض السياسي” فيها، بعد أسبوعين على قرار مماثل لوكالة “ستاندرد آند بورز”. وفيما كان معظم المحللين يتوقعون تخفيضاً درجة أو درجتين، خفضت “موديز” تصنيف إيطاليا ثلاث درجات من “ AA-2” الى “A-2”، مرفقة قرارها بتوقعات سلبية، ما يشير إلى احتمال تخفيض التصنيف مجدداً في المستقبل. وعلى الأثر، سعت حكومة سيلفيو برلوسكوني للتخفيف من وطأة هذا القرار فأعلنت أنه كان “متوقعاً”، وأنها “تعمل بتصميم كبير على تحقيق أهداف المالية العامة”. وبررت وكالة “موديز” قرارها بالمقام الأول بـ”تزايد المخاطر” على تمويل الدين الإيطالي الهائل الذي يزيد عن 1900 مليار يورو (حوالة 120% من إجمالي الناتج الداخلي) في وقت ارتفعت معدلات سوق السندات الإيطالية إلى مستويات قياسية نتيجة أزمة الثقة التي يعاني منها هذا البلد. وإن كانت الوكالة تعتبر أن “مخاطر تعثر إيطاليا (عن السداد) لا تزال بعيدة”، إلا أنها تشير إلى أن ريبة المستثمرين تؤدي إلى زيادة “هشاشة” إيطاليا بالنسبة لإمكانية وصولها إلى سوق الديون بفوائد مقبولة. ورأت “موديز” أن إيطاليا تعاني من تراجع إمكانات نموها الاقتصادي نتيجة “ثغرات بنيوية”، مثل ضعف الإنتاجية وتصلب سوق العمل و”ضعف احتمالات (النمو) على الصعيد العالمي”. ومن المتوقع أن تقر الحكومة الإيطالية بحلول منتصف أكتوبر الحالي إجراءات سعياً لإعادة تحريك النمو بعدما خفضت بشدة توقعاتها للنمو قبل أسبوعين، غير أن أرباب العمل وقسم كبير من خبراء الاقتصاد يخشون أن تكون هذه الإجراءات دون المطلوب. وأخيراً رأت الوكالة أن “الغموض السياسي والاقتصادي” يهدد تطبيق إجراءات التقشف من أجل تحقيق أهداف خفض العجز التي حددتها الحكومة ولا سيما إعادة التوازن إلى الميزانية اعتباراً من 2013. وكان من المفترض أساساً أن تصدر “موديز” قرارها في سبتمبر بعدما باشرت النظر في تصنيف إيطاليا في منتصف يونيو، غير أنها قررت إمهال نفسها بعض الوقت حتى يتسنى لها النظر في الإجراءات التي أقرتها إيطاليا في منتصف سبتمبر لتقويم وضعها المالي. وصدر هذا القرار القاسي بعد أسبوعين على إعلان “ستاندرد آند بورز” تخفيض التصنيف الإيطالي درجة من (A+) إلى (A) في 19 سبتمبر بسبب إمكانات النمو الضعيفة التي ستعقد مسالة خفض العجز وتقليص الديون وكذلك “هشاشة” الحكومة. وكانت “ستاندرد آند بورز” أول وكالة تصنيف ائتماني تخفض تصنيف إيطاليا منذ بدء أزمة الديون. وبذلك يصبح تصنيف الوكالتين لإيطاليا بالمستوى نفسه. وبالرغم من اقرارها في 14 سبتمبر خطة تقشف صارمة يفترض أن تسمح للبلاد بتحقيق التوازن المالي عام 2013، ما زالت إيطاليا عاجزة عن طمأنة الأسواق. ويشكك المستثمرون في مصداقية حكومة سيلفيو برلوسكوني ولا سيما بعد الجدل الذي رافق عملية إقرار الخطة الأخيرة والذي كشف عن ضعف الحكومة وانقساماتها. وما يزيد الوضع تعقيدا ضلوع برلوسكوني في فضيحة دعارة جديدة هي فضيحة “اسكورت” حيث يعتقد ان رجلين هما مقاول من باري ومدير صحيفة وفرا له خدمات “مرافقات” أو “اسكورت” كما يعرفن في إيطاليا بين يوليو 2008 وأبريل 2009، أملاً في الحصول على عقود مع شركات عامة ضخمة، وقد كشفت القضية إحدى المومسات باتريزيا داداريو وروت كل شيء لنيابة باري. وحذر بيار لويجي برساني رئيس الحزب الديموقراطي، أكبر أحزاب المعارضة اليسارية، من أن “تخفيض (تصنيف موديز) هو ضربة قوية”، مضيفاً أن “إيطاليا تستحق تصنيفاً أفضل من هذا لكن إذا لم يحصل تغيير (سياسي) فإن الريبة قد تتسبب بانحدارنا إلى القاع”.