صنعاء (الاتحاد) - أصدر الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أمس، مرسوما بتشكيل لجنة للتحقيق في ادعاءات بانتهاكات لحقوق الإنسان حصلت في العام الماضي 2011. ونص المرسوم على تشكيل “لجنة مستقلة ومحايدة من 11 عضوا، يشترط فيهم “الكفاءة والنزاهة والاستقلالية والخبرة”، إضافة إلى “عدم اشتراكهم أو ارتباطهم بأي جهات أو منظمات أو أشخاص محل ادعاء بانتهاك حقوق الإنسان”.
كما يُشترط في أعضاء اللجنة، الذين سيتم اختيارهم “بعد التشاور مع الأطراف السياسية”، “أن يكونوا أفراداً معروفين على نطاق واسع في المجتمع اليمني ومحل تقدير واحترام من أغلب شرائح المجتمع”، و”ألا يكون قد سبق الحكم عليهم بالإدانة في أي جريمة تتعلق بحقوق الإنسان أو مخلة بالشرف أو الأمانة”.
ونص المرسوم الرئاسي على أن “تُمثل المرأة في قوام اللجنة بنسبة لا تقل عن 30% من عدد أعضائها”، وأن تمارس اللجنة “مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية، ولا يحق لأي كان التدخل في شؤونها أو التأثير عليها أو عرقلة سير أعمالها، ويقع كل من يخالف ذلك تحت طائلة المساءلة”.
ومنح المرسوم اللجنة الحق “في الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمختصين محليين أو دوليين تحت القسم، لمساعدتها في أداء مهامها على أن يتمتعوا بالحصانة من الملاحقة القانونية للأعمال التي يقومون بها في إطار هذه المهمة”. وستكون لجنة التحقيق ملتزمة “بالمعايير الدولية والتشريعات الوطنية والمواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بنشاطها والتي صادقت عليها اليمن”.
عدد اليوم
