الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

اتفاق لتبادل المعلومات الائتمانية بين دول«التعاون» العام المقبل

اتفاق لتبادل المعلومات الائتمانية بين دول«التعاون» العام المقبل
21 أكتوبر 2014 00:20
مصطفى عبد العظيم (دبي) تباشر دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تبادل المعلومات الائتمانية بين البنوك والمؤسسات المالية خلال العام المقبل، بحسب مسؤولين في شركات المعلومات الائتمانية، مؤكدين أن المباحثات بين الجهات المعنية في دول المجلس بشأن الربط الخليجي للمعلومات الائتمانية للأفراد والشركات وصلت لمراحل متقدمة بعد فترة طويلة من المباحثات والمناقشات حول هذا الموضوع الذي سينعكس بشكل رئيسي على تعزيز اقتصادات دول المجلس. وقال الدكتورعبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة – صندوق النقد العربي خلال أعمال المؤتمر الدولي التاسع للمعلومات الائتمانية المقام حالياً في دبي، إن هناك تعاوناً بين دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل المعلومات الائتمانية، مشدداً على أهمية الدور الذي تلعبه كفاءة المعلومات الائتمانية والخدمات المرتبطة بها، في تعزيز سلامة وفعالية القطاع المالي والمصرفي ليس فقط من خلال المساهمة في تحسين ممارسات إدارة المخاطر لدى المؤسسات المصرفية، بل أيضاً في تعزيز فرص الوصول للتمويل من قبل الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأشار مروان أحمد لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بدوره إلى حدوث تقدم في خطط دول مجلس التعاون الخليجي لتبادل المعلومات الائتمانية، مشيراً إلى أهمية هذا الربط للاقتصادات الخليجية، فيما توقع نبيل المبارك الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، عن وجود اتفاق قد يرى النور بعد 6 أشهر لتبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج. وأكد المدير العام رئيس مجلس الإدارة - صندوق النقد العربي في كلمته الافتتاحية في المؤتمر، الذي تنظمه شركة «سمة» السعودية بالتعاون مع المنظمة الأوربية والاتحاد الأميركي للمعلومات الائتمانية، وبرعاية شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، أن أنظمة الاستعلام الائتماني تلعب دوراً بالغ الأهمية في توفير البيانات المفصلة اللازمة لمساعدة المؤسسات المالية على ضبط المخاطر الائتمانية والتعرف بشكل دقيق إلى درجة الخطر التي يشكلها كل عميل، وما يرتبط بذلك من تراجع في القروض المتعثرة وتحسين شروط الائتمان لفائدة العملاء الملتزمين. وأوضح أن هذه الجهود ساعدت على تحسين مؤشر عمق المعلومات الائتمانية للدول العربية الذي يتم قياسه من قبل تقارير مناخ الأعمال للبنك الدولي، حيث يشير تقرير عام 2014 أن نصف عدد الدول العربية قد سجل مؤشرها ما بين 4 و6 وهي أعلى نسبة. ويمثل ذلك، تحسناً ملحوظاً بالمقارنة مع السنوات الماضية. وأشار الدكتور الحميدي إلى أنه وبالرغم من هذا التحسن، إلا أن هناك حاجة لجهود إضافية ضرورية لتقييم مدى كفاءة أنظمة الاستعلام الائتماني الموجودة حاليا في الدول العربية ومدى استفادة العملاء من الخدمات المقدمة من قبل هذه الأنظمة. من جهته، دعا الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، مروان لطفي، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «نمو قطاع التقارير الائتمانية في منطقة الخليج العربي: التقدم في مجال البنية التحتية لقطاع التقارير الائتمانية ونماذج الأعمال في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية»، إلى تعزيز علاقات التواصل والتعاون وتبادل الخبرات في مجال توفير التقارير والمعلومات الائتمانية بين دول منطقة الخليج العربي، وأشار الى أهمية هذه الخطوة وانعكاسها على تعزيز وصلابة اقتصادات هذه الدول وأسواقها الائتمانية والمالية. وشدد لطفي على ضرورة توفير مظلة واقية ومتكاملة لسوق الاقتراض تساهم في تقليل نسبة المخاطرة إلى حدودها الدنيا وتوفر رؤية واضحة لأنماط السلوك الائتماني، وذلك في ظل التعافي الاقتصادي والتطور المتنامي للبنية المالية في المنطقة، الأمر الذي سيساعد بدوره في خفض كلفة الاقتراض والاستفادة من العروض التمويلية التي تقدمها المؤسسات المالية للأفراد والشركات ذوي التصنيف الائتماني الجيد. وأشار إلى أن القطاع المصرفي الخليجي عامة والإماراتي خاصة يشهد تطورات إيجابية لناحية توسع دور البنوك في عمليات التمويل وتطبيق أعلى المعايير المعتمدة في المجال الائتماني، وتعزيز مبادئ الشفافية فيما يتعلق بعمليات الإقراض ومستويات الديون. ومن هنا، يقوم دور الشركات الائتمانية على توفير المعلومات الضرورية التي تساعد المصارف والمؤسسات المالية في تقييم المخاطر، وتمكينهم من تبني قرارات إيجابية للحد من الخسائر الائتمانية الناجمة عن القروض المتعثرة مما يعزز من البنية المالية والتنظيمية لهذه الدول. من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لـ«سمة» أن شركات المعلومات الائتمانية باتت عنصراً رئيساً في البنية الأساسية المالية، حيث توفر المعلومات اللازمة للوصول إلى صورة واضحة للمقترض تمكنه من اتخاذ القرار السليم وفق تحليل دقيق لمخاطر الائتمان وتقييم الملاءة المالية للمقترض بناءً على المعلومات الائتمانية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن شركات المعلومات الائتمانية لا تتخذ قرارات سلبية أو إيجابية، مؤكداً أن جودة البنية الأساسية المالية تؤثر على نمو ومساهمة القطاع الخاص، حيث ترتفع ثقة المقرضين والمستثمرين وتقل حالة عدم التأكد عند تحسن القدرة على تقييم وإدارة المخاطر. «الهوية» إلزامية في تعاملات البنوك يناير 2015 طالب الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية مروان لطفي، البنوك بضرورة الإسراع في تحديث بيانات العملاء وتضمينها رقم الهوية الخاص بكل عميل، مشيراً إلى أن الشركة لن تقبل السجل الائتماني لأي عميل من دون هذا الرقم. وقال لطفي، إن البنوك وشركات التمويل العاملة ستكون ملزمة اعتباراً من يناير المقبل، وفقاً لتعميم صادر عن المصرف المركزي، باستخدام بطاقة الهوية كمستند رسمي لإثبات هوية العملاء، خصوصاً بالنسبة لمعاملات القروض وطلبات التسهيلات الأخرى. وكان المصرف المركزي قد طلب من كل البنوك وشركات التمويل العاملة تحديث بيانات جميع عملائها المقترضين الحاليين والجدد بموعد أقصاه نهاية ديسمبر المقبل. تغطي 98% من المقترضين 50 % من البنوك بالإمارات تشارك في خدمة بيانات «الاتحاد للمعلومات» دبي (الاتحاد) كشفت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية عن انضمام نحو 50% من البنوك وشركات التمويل العاملة في الدولة، إلى نظام خدمة التقارير الائتمانية التي توفرها الشركة، وذلك خلال شهر فقط منذ الإعلان عن انطلاق المرحلة التمهيدية لإصدار التقارير في سبتمبر الماضي. وتوقع مروان لطفي الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية انتهاء المرحلة التمهيدية لإصدار التقارير الائتمانية للبنوك قبل نهاية العام الجاري، وبدء مرحلة التشغيل الرسمي، متوقعاً كذلك انضمام البنوك كافة العاملة في الدولة إلى خدمات الشركة قبل نهاية العام. وأوضح لطفي في تصريحات صحفية، على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي التاسع للمعلومات الائتمانية الذي تستضيفه دبي، أن عدد البنوك التي قدمت البيانات الائتمانية الخاصة بعملائها والمشتركة في نظام خدمة التقارير الائتمانية لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية يتراوح ما بين30 إلى 35 بنكاً ومؤسسة مالية، تشكل معاً أكثر من 50% من البنوك العاملة في الدولة وتغطي أكثر من 98% من قاعدة بيانات الأفراد المقترضين فعلياً، مشيراً إلى أن النسبة المتبقية التي يتوقع أن تنضم قبل نهاية العام تمثل البنوك ذات الحجم الصغير ومكاتب تمثيل لبنوك أجنبية. وأكد لطفي أن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية لن تتدخل في تحديد القرار الذي تتخذه البنوك بشأن الإقراض أو عدمه ولا تعطي أي مؤشر على مدى أهلية المقترض في هذه المرحلة، مشيرا إلى أن العمل بنظام «بطاقة الأداء الائتماني» سيتم تطويره في مرحلة لاحقة. وأعلنت شركة «سمة» عن إطلاق خدمة سمة موبايل، كأول تطبيق للخدمات الائتمانية في الشرق الأوسط، في خطوة تهدف من خلاها سمة إلى تسهيل وصول العملاء إلى تقاريرهم الائتمانية، والتمتع بخدمات ائتمانية واسعة، كالاطلاع على التقارير الائتمانية الدورية، وخدمة الإشعار، والتحديث الدوري باستخدام اسم المستخدم نفسه وكلمة السر لسمة «أون لاين» في أي وقت ومن أي مكان، وذلك حرصاً من سمة لمواكبة الحلول الإلكترونية المبتكرة، وهو ما ميز تجربة سمة في الشرق الأوسط خلال السنوات العشر الماضية.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©