نيويورك (وام، وكالات) - أكدت الإمارات العربية المتحدة، أمس، دعمها جهود المبعوث الخاص المشترك الأخضر الإبراهيمي لوقف العنف الدائر في سوريا، وإيجاد تسوية سلمية شاملة للأزمة، وفقاً لتطلعات الشعب، متعهدة مواصلة تقديم مساعداتها الإنسانية السخية للاجئين السوريين. كما دعت الأمم المتحدة إلى تعزيز دورها الرامي لإيجاد حل دائم وعاجل وشامل للقضية الفلسطينية، وممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لحملها على الوقف الفوري لأنشطة الاستيطان غير المشروع.
والتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، مساء أمس الأول، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة.
وتم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الملحة بالمنطقة، بما فيها مستجدات عملية السلام في الشرق الأوسط، وتطورات القضية الفلسطينية، وتطورات الأزمة السورية، والملف النووي الإيراني، وغيرها من المسائل ذات الاهتمام المشترك المعروضة على جداول أعمال المنظمة الدولية.
وأعرب سموه عن دعم دولة الإمارات للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، خاصة المبعوث الخاص المشترك الأخضر الإبراهيمي، لوقف العنف الدائر في سوريا، وإيجاد التسوية السلمية الشاملة لهذه الأزمة، وفقاً لتطلعات الشعب السوري، وتعهد بأن تواصل حكومة الإمارات تقديم مساعداتها الإنسانية السخية للاجئين السوريين.
وجدد سموه، خلال اللقاء، موقف الإمارات الداعم للقضية الفلسطينية والداعي الأمم المتحدة إلى تعزيز دورها الرامي إلى إيجاد حل دائم وعاجل وشامل لهذه القضية، بما في ذلك ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل لحملها على الوقف الفوري لأنشطة الاستيطان غير المشروع في الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ انسحابها الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية التي تحتلها منذ عام 1967.
واتفق الجانبان بشأن الملف النووي الإيراني، على ضرورة التزام إيران بقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومجلس الأمن ذات الصلة. وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بمساهمات الإمارات، وأعرب عن تقديره والمنظمة الدولية للجهود والدور المهم الذي تقوم به في مجالات دعم عمل وأنشطة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بما فيها الإنسانية. وعبر عن أمله في أن يتواصل الدور الإماراتي ومساهماته، لا سيما في مجالات دعم البرامج وخطط المساعدات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة في المناطق المنكوبة، بما في ذلك الموجهة إلى دول منطقة القرن الأفريقي.
وبحث بان كي مون أيضاً مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، جملة من القضايا، على رأسها تطورات الأوضاع في سوريا، لا سيما الوضع السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية المتفاقمة، إضافة إلى تطورات القضية الفلسطينية.
وقال بيان صادر عن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، إن الجانبين بحثا سبل تسوية الأزمة السورية في إطار إعداد صيغة جديدة للوجود الدولي في دمشق، والطريق المسدود الذي وصلت إليه العملية السياسية، وتوسع دائرة ارتكاب الانتهاكات في مجال حقوق الإنسان وتفاقم الأزمة الإنسانية.
كما أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء القضية الفلسطينية وعدم إحراز تقدم في مفاوضات السلام والوضع الاقتصادي الخطير، فضلاً عن غياب الأمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحث الجانبان أيضاً موجة الاحتجاجات الحاشدة في العالم الإسلامي ضد الفيلم المسيء للإسلام، حيث وصفت الدائرة الصحفية للأمم المتحدة الفيلم بأنه “غير مسؤول واستفزازي”، قائلة إن الأمينين العامين أدانا الفيلم، كما أدانا على حد سواء، أعمال العنف التي أدت إليها الاحتجاجات على الفيلم.
ويتوقع أن تحظى الأزمة السورية بالأولوية، إضافة إلى البرنامج النووي الإيراني، وقضية تداعيات الفيلم المسيء للإسلام في المناقشة العامة السنوية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ أعمالها رسمياً بعد غد الثلاثاء، وتستمر حتى أول أكتوبر، بمشاركة قادة وممثلين من 193 دولة. وقال بان كي مون الأربعاء الماضي “إن الوضع المتدهور في سوريا سيكون على رأس ما يشغل أذهاننا”.
وقال أحد الدبلوماسيين “الوضع في سوريا والربيع العربي والاضطرابات الأخيرة والصدام بين حرية التعبير والإساءة للأديان، كل ذلك سيكون محل نقاش بالتأكيد في جميع اللقاءات الثنائية والاجتماعات الجانبية كافة”. لكن على الرغم من ذلك، لن يتم التوصل إلى حلول على الأرجح، إذ تركز الجمعية على المناقشات العامة وإصدار قرارات غير ملزمة.
لكن اجتماع القادة والوزراء يوفر منتدى للدول لتعبر عن شكواها بشأن قضايا الساعة، كما يتيح فرصاً لعقد العديد من الاجتماعات الثنائية والموسعة. ومن المقرر عقد اجتماعات بخصوص سوريا والبرنامج النووي الإيراني، لكن مبعوثين قالوا “إنه لن يتحقق شيء يذكر في هذه الاجتماعات، وهو ما يرجع إلى حد كبير للانقسام المتزايد بين القوى الغربية من جانب، وروسيا والصين من جانب آخر، وهو انقسام يحول دون اتخاذ مجلس الأمن إجراء فعالاً”.
ومن المقرر أن يعتلي الرئيس الأميركي باراك أوباما منصة الجمعية العامة للمرة الرابعة، وذلك في الأشهر الأخيرة من حملته الانتخابية التي يسعى من خلالها إلى الفوز بولاية جديدة. وسيكون أوباما المتحدث الثاني بعد افتتاح مناقشات الجمعية العامة الثلاثاء، بعد رئيسة البرازيل ديلما روسيف التي جرى العرف أن تكون بلادها هي المتحدث الأول في مناقشات الجمعية.
وينتظر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمتين متتاليتين تقريباً الخميس المقبل. وبعد نحو عام من إعلان عباس خطة للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة لم تنجح، من المتوقع أن يطرح الرئيس الفلسطيني خطة أكثر تواضعاً برفع مستوى وضع الفلسطينيين في المنظمة الدولية.
عدد اليوم
