• الثلاثاء 07 ربيع الأول 1438هـ - 06 ديسمبر 2016م
  12:19    محكمة سعودية تقضي بإعدام 15 شخصا بتهمة التجسس لحساب إيران         12:36     تعيين كازنوف رئيسا للوزراء في فرنسا خلفا لفالس     

اتجاه لعقد جمعية عمومية غير عادية

«الأمانة العامة» تتسلم استقالة جعفر وتحيلها إلى لجنة الانتخابات

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 07 مارس 2016

معتصم عبدالله (دبي)

تصاعدت أحداث قضية لائحة الانتخابات باتحاد الكرة والتي انفردت «الاتحاد» بإثارتها، والمتعلقة بالبند الخامس في المادة السادسة، والذي يطعن في قانونية اللجنة الحالية والمشرفة على انتخابات اتحاد الكرة للدورة الجديدة 2012 - 2016 بداعي استمرار رئيس اللجنة في عضويتها لدورتين على التوالي في تعارض صارخ مع نص المادة، واستلمت الأمانة العامة لاتحاد الكرة أمس الاستقالة المقدمة من عبدالله جعفر السيفي عضو لجنة الانتخابات، والتي جاءت بسبب الخطأ الواضح في تطبيق اللائحة.

وحولت الأمانة العامة استقالة السيفي إلى لجنة الانتخابات للنظر فيها، ويقضي الإجراء المتبع بشأن استقالة أحد أعضاء اللجنة وحسب الإجراء المعتاد من المنتظر تصعيد العضو الاحتياطي الأخير سلطان الشريف رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الحمراء السابق لعضوية اللجنة، علماً بأن اللجنة سبق وأن صعدت محمد كاهور مرشح النصر لعضوية اللجنة، وذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد للجنتي الانتخابات والاستئناف بتاريخ 11 نوفمبر 2015، بديلاً لمسلم سهيل الكثيري مرشح بني ياس، والذي قدم اعتذاره عن عدم الاستمرار تمهيداً لترشحه لاحقاً لعضوية اتحاد الكرة.

وعلمت «الاتحاد» من مصادر موثوقة أن النية تتجه لدى اتحاد الكرة للدعوة إلى انعقاد جمعية عمومية طارئة تُطرح خلالها قضية لائحة الانتخابات وانتخاب اللجنة الحالية للانتخابات، بجانب عرض رؤية اللجنة القانونية، والتي عقدت بدورها اجتماعاً طارئاً بناء على دعوة الأمانة العامة.

من جانبه، تقدم علي حمد المدير العام لاتحاد الكرة بالشكر لصحيفة «الاتحاد» وأبوظبي للإعلام على طرحها قضية المادة السادسة في لائحة الانتخابات، مؤكداً القناعة التامة لدى الاتحاد بأهمية طرح الصحيفة والذي هدف إلى المصلحة العامة وليس بقصد الإثارة الإعلامية، مجدداً الشكر للصحيفة كونها أحد الشركاء الإستراتيجيين للاتحاد.

وأشار حمد إلى أن اتحاد الكرة استند على قرار الجمعية العمومية في اعتماد اللائحة وتشكيل لجنة الانتخابات، وقال: «حرص الاتحاد في التفاعل مع كل الأحداث والأخذ برأي الشركاء الإستراتيجيين في بعض الجوانب فيما يتعلق بالمصلحة العامة دفعه إلى إحالة الموضوع إلى اللجنة القانونية للاستئناس برأيها في الموضوع كونها جهة مختصة بتفسير اللوائح»، وأوضح أن تفسير اللوائح والقوانين يقبل الرد والاختلاف بين مختلف الجهات القانونية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا