القاهرة (رويترز) - قال وزير الاستثمار المصري أسامة صالح أمس إن الحكومة تعيد النظر في ضريبة الدمغة، التي فرضتها على معاملات البورصة في وقت سابق من العام. كما أعلن صالح أمام مؤتمر اقتصادي أن وزارة الاستثمار تعمل مع البورصة على تنشيط سوق السندات الذي وصفه بأنه “أمر مهم جدا” لإحداث توازن في السوق. وذكر صالح في كلمته أن مصر تسعى لطرح شركة أو شركتين في السوق قبل نهاية العام. لكنه أوضح لاحقا في مؤتمر صحفي منفصل أنه يتحدث عن “قيد وليس طرح” شركتين في البورصة إحداهما في قطاع البترول والأخرى في القطاع المالي، وهما شركتان مشتركتان بين الحكومة والقطاع الخاص. وتفرض ضريبة الدمغة، التي بدأ تحصيلها في مايو على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري وأيضاً على القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية بالبنوك. وجاءت ضريبة الدمغة في وقت كانت مصر تسعى فيه لإكمال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لإنعاش اقتصادها الواهن.
وقال أسامة: “تنشيط سوق السندات مهم جداً لأن ما يحدث في بورصة مصر لا يحدث في بورصات العالم، وهو الاعتماد على الأسهم فقط في السوق”. وأضاف: “لابد من وجود أدوات أخرى تحدث توازن في السوق حتى لا نرى الهبوط الحاد الذي يتعرض له السوق أحياناً”. وأشار وزير الاستثمار إلى حكم قضائي صدر أمس الأول ببطلان خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان قائلاً إن هناك صعوبة في تنفيذ هذا الحكم لأن الشركة مقيدة في البورصة وأسهمها مع آلاف المستثمرين. وقال: “سنتواصل مع القاضي لنعرف كيفية تنفيذ الحكم”. وكانت الحكومة المصرية بدأت بيع شركات حكومية في تسعينيات القرن الماضي بهدف الحد من سيطرة الدولة على الاقتصاد والمساهمة في تمويل عجز الموازنة العامة.
عدد اليوم
