مصطفى عبدالعظيم (دبي) - أطلق المصرف المركزي نظام الخصم المباشر، لعملاء المصارف، ليشمل البنوك والمؤسسات المالية كافة في جميع أنحاء الدولة، التي يسعى “المركزي” حالياً للتنسيق معها لإنجاز هذه الخدمة. وتوقعت مصادر مصرفية أن يتم تطبيق الخدمة الجديدة خلال النصف الأول من شهر أكتوبر، وذلك بعد أن تم تأجيلها مرتين، إذ كان من المقرر تطبيق النظام في 15 يونيو، وتم تأجيله إلى منتصف أغسطس، لاستكمال الاستعدادات التقنية والفنية للنظام، بناءً على توصية اتحاد مصارف الإمارات، وتم تأجيله مرة أخرى إلى شهر أكتوبر.
ويهدف نظام الخصم المباشر إلى التخلص من حاجة توقيع الشيكات الآجلة المتعددة لسداد الأقساط مما يتيح للمصارف التقليل من اعتمادهم على الشيكات الآجلة.
وقال مصدر مسؤول في المصرف المركزي، إن إطلاق نظام الخصم المباشر يأتي ضمن المبادرات الإستراتيجية التي يقدمها المصرف المركزي وتركيزها على تنظيم الشؤون المصرفية.
وأوضح أن الهدف الحالي هو إنشاء نظام مصرفي ملائم للأفراد ومن شأنه تحقيق نمو اقتصادي أكثر استقراراً واستمرارية، لافتاً إلى أن إطلاق نظام الخصم المباشر يعد خطوة نحو تعزيز كفاءة وفعالية النظام المصرفي في الدولة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبالتالي دعم مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.
وقال إن نظام الخصم المباشر هو نظام دفعات منتظمة تخصم مباشرة من الحسابات المصرفية الشخصية في فترات متفق عليها، حيث سيتيح لعملاء المصارف إجراء دفعاتهم المالية المنتظمة تلقائياً من حساباتهم المصرفية لتسديد أقساط القروض العقارية، دفعات بطاقات الائتمان، أقساط القروض الشخصية، وقروض السيارات، وستسمح ميزة الخصم المباشر بإجراء الدفعات المالية بشكل مريح وتلقائي مع عملاء ذوي القروض المختلفة في البنك.
ويأتي تطبيق نظام الإمارات للخصم المباشر مواكباً لإستراتيجية الحكومة الاتحادية التي تدعو لتبني التكنولوجيا الحديثة؛ بهدف الارتقاء بالأنظمة الإلكترونية وتحسين الخدمات المقدمة لعملاء البنوك، حيث يسعى المصرف المركزي بصورة مستمرة لتحسين فعالية وأداء أنظمة الدفع بالدولة.
ورحبت مصادر مصرفية بخطوة المركزي لتطبيق نظام الخصم المباشر، حيث أكد شاكر زينل مدير إدارة الفروع في المشرق، أهمية هذه الخطوة التي سترفع مستوى كفاءة المعاملات المصرفية بالدولة، لافتاً إلى أن من أهم مزايا هذا النظام الاستغناء عن كتابة الشيكات وتوفير الإجراءات الكتابية وعدم الحاجة إلى الانتظار في مراكز خدمة العملاء والسداد التلقائي بواسطة البنك نيابة عن العميل والتخلص من الفواتير متأخرة الدفع. وأضاف أن هذا النظام يعزز من تنافسية الدولة في قطاع المعاملات المصرفية ويواكب إستراتيجية الحكومة للانتقال إلى الحكومة الذكية التي يضلع فيها القطاع المالي بجزء كبير، مشيراً إلى أن نظام الخصم المباشر يطبق في العديد من الاقتصادات المتطورة حيث يعتمد هذا النظام على خصم المستحقات تلقائياً من حساب العميل بعد قيامه بتعبئة استمارة تفوض البنك الدفع نيابة عنه.
من جانبه، اعتبر توم سميث مدير الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي المتحد، أن تطبيق هذا النظام بمثابة خطوة إيجابية إلى الأمام تعزز من سهولة إجراء المعاملات المصرفية للأفراد؛ لأنه سيلغي الحاجة لتوقيع العديد من الشيكات الآجلة لسداد الأقساط عند الحصول على قرض أو تمويل ويتيح للبنوك تقليل اعتمادها على الشيكات الآجلة ويمكن العملاء من سداد التزاماتهم بطريقة أكثر كفاءة وفعالية.
وأضاف أن تطبيق النظام من شأنه أن يعزز من تنافسية قطاع الخدمات المالية في الإمارات وأن يضعها في مصاف الدول المتقدمة التي تطبق هذا النظام.
عدد اليوم
