واصلت الحكومة التركية اليوم الخميس، حملة تطهيرها الواسعة منذ شهر ردا على التحقيقات القضائية ضد فضيحة الفساد التي تتخبط فيها وفصلت أو نقلت حوالى 800 شرطي آخر في انقرة وازمير (غرب).
من بين ضحايا حملة التطهير الجديدة هذه، تم فصل أكثر من 500 شرطي في انقرة و274 في مدينة ازمير ومن بينهم ضباط، وفق ما نشرت صحيفة حريات على موقعها الإلكتروني.
ووفق تعداد الصحف التركية، عوقب ستة آلاف شرطي منهم ألفين في العاصمة أنقرة وحدها، منذ كشف فضيحة الفساد التي تطال مقربين من الحكم في ديسمبر.
ويتهم رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان باستمرار حلفاءه السابقين من جمعية الداعية الإسلامي فتح الله غولن النافذة في قطاع الشرطة والقضاء، بالتلاعب بتلك التحقيقات في إطار "مؤامرة" تهدف إلى الإطاحة به وذلك عشية انتخابات بلدية مقررة في مارس ورئاسية في اغسطس 2014.
وفضلا عن الشرطة، تعرض القضاء أيضا إلى حملة تطهير واسعة بفصل ونقل المئات من القضاة، بعضهم من مراتب راقية جدا.
تأتي هذه الحملة فيما واصلت الليرة التركية تراجعها مقابل الدولار واليورو اليوم الخميس متأثرة بتأكيد تشديد السياسة النقدية الأميركية.
وقبيل ظهر اليوم الخميس، بلغ سعر الدولار في تركيا 2,2920 ليرة تركية، واليورو 3,1175 ليرة في تراجع طفيف عن سعر الليرة قبيل إعلان الاحتياطي الفدرالي أمس الأربعاء.
كما انخفض مؤشر بورصة اسطنبول 1,43 بالمئة من قيمته ليصل إلى 61203,15 نقطة.
وأعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي أمس الأربعاء عن خفض جديد طفيف في الدعم النقدي للاقتصاد الأميركي، في قرار يمكن أن يؤدي إلى سحب مزيد من رؤوس الأموال من الدول الناشئة مثل تركيا.
وكان البنك المركزي التركي تمكن الأربعاء من وقف تدهور الليرة التركية، مؤقتا على الأقل، برفع كبير لمعدلات الفائدة رغم معارضة الحكومة لهذا الإجراء.
وعلى إثر قرار البنك المركزي، سجل سعر صرف الليرة التركية ارتفاعا كبيرا ليصل إلى نحو 2,20 ليرة للدولار الواحد وثلاث ليرات لليورو.
إلا أن هذا الانخفاض تباطأ تدريجيا خلال النهار ليبلغ سعر الليرة في نهاية النهار 2,25 للدولار و3,07 لليورو.
عدد اليوم
