لشبونة (د ب أ) - نظم المتظاهرون البرتغاليون جولة جديدة من الاحتجاجات الضخمة، ضد برنامج التقشف الحكومي، وقدرت وسائل إعلام برتغالية عدد المتظاهرين أمام مقر الحكومة بنحو 10 آلاف شخص، تجمعوا للمطالبة بالإطاحة بحكومة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو. وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها “كفى” في الوقت الذي كان رئيس الحكومة يعقد اجتماعا مع مجلس الدولة، لمناقشة الوضع الاقتصادي البرتغالي. ومن المتوقع أن يعترف الاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي بجهود التقشف التي تبذلها البرتغال، عن طريق تخفيف العجز المستهدف في ميزانيتها. وكان رئيس الوزراء البرتغالي، قد تحدى المعارضة والانتقادات الشعبية الجمعة الماضي، وأكد تمسكه بإجراءات التقشف الاقتصادي المقترحة، مشيرا إلى أن البرتغال لن تستطيع التراجع عن اتفاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال إن تخلي لشبونة عن التزاماتها الدولية يعني غرقها في فقر بدون نهاية لمدة 3 عقود مقبلة، إلى جانب احتمال لجوئها إلى حزمة قروض إنقاذ جديدة، أو حتى إلى الانسحاب من منطقة اليورو. واتفقت الحكومة البرتغالية مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، على خفض الإنفاق العام، وإجراء إصلاحات اقتصادية، وخصخصة أصول الدولة، مقابل الحصول على قروض إنقاذ بقيمة 78 مليار يورو (101 مليار دولار) ولكن إجراءات التقشف أدت إلى تعميق الركود الاقتصادي، وزيادة معدل البطالة الذي تجاوز 15%. وتظاهر عشرات الآلاف من البرتغاليين الأسبوع الماضي، احتجاجا على سياسات التقشف في الوقت الذي سحب فيه حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الاشتراكي مساندته للإجراءات التقشفية. وقال أنطونيو سيجورو زعيم الحزب الاشتراكي، إن حزبه سيصوت ضد ميزانية عام 2013 وهدد الحكومة بإجراء اقتراع بحجب الثقة عنها. غير أنه من المتوقع أن تمرر الحكومة الميزانية بفضل الأغلبية المحافظة في البرلمان. ولم تقتصر معارضة إجراءات التقشف على المعارضة الاشتراكية فقط، وإنما شملت أيضا أصحاب العمل، وأعضاء من حزب رئيس الوزراء نفسه، حيث يتهمون الحكومة بخنق الاستهلاك، وفرض تضحيات مفرطة على البرتغاليين. وتشمل أحدث حزمة إجراءات تقشفية زيادة الضرائب على الدخل والأرباح مع خفض مخصصات التقاعد وتوسيع نطاق الخصخصة.
عدد اليوم
