بروكسل (د ب أ)- أعلنت المفوضية الأوروبية أن المفتشين الماليين التابعين للدائنين الدوليين في اليونان” الترويكا” سيحصلون على فترة راحة لمدة أسبوع من مهمة مراجعتهم الأخيرة إلى أثينا، وسط اختلاف الائتلاف اليوناني الحاكم، بشأن إجراءات خفض الإنفاق الذي تطالب به “الترويكا”مقابل تقديم مساعدات.
وقال متحدث باسم المفوضية، إنه من المتوقع أن يغادر خبراء “الترويكا”، المؤلفة من البنك المركزي الأوروبي، والاتحاد الأوروبي، وصندوق النقد الدولي أثينا، مطلع الأسبوع الحالي.
وكان مسؤولو “الترويكا” اجتمعوا أمس الأول مع يانيس ستروناراس وزير المالية اليوناني، في محاولة للاتفاق على تفاصيل حزمة إجراءات التقشف الجديدة في اليونان، ولكنهم فشلوا في تحقيق اختراق في المحادثات. وقال صندوق النقد والاتحاد الأوروبي في بيان إن البعثة أجرت مناقشات مثمرة مع السلطات اليونانية منذ مطلع سبتمبر الماضي، وحقق تقدما جيدا خلال هذه الفترة، وتتطلع البعثة إلى استئناف المحادثات في أثينا قريباً. كانت الأحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية بأثينا، قد عجزت الخميس الماضي، عن الاتفاق على أحدث حزمة، لإجراءات خفض الإنفاق التي يطالب بها الدائنون الدوليون، لمواصلة برنامج الإنقاذ الذي يبقي البلاد قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وكان وفد “الترويكا” قطع زيارة له لأثينا العام الماضي، بشكل مفاجئ، بسبب عدم تحقيق الحكومة اليونانية في ذلك الوقت، تقدماً كافياً في جهود التقشف والإصلاح الاقتصادي، وعاد الوفد بعد أن قدمت الحكومة خطة تقشف جديدة. وحاول الاتحاد الأوروبي، التقليل من التكهن بسيناريو مماثل، بعد إعلان وقف زيارة وفد الخبراء لأثينا.
وقال سيمون أوكونور، المتحدث باسم مفوض الشؤون النقدية والاقتصادية الأوروبي، إن هذه الاستراحة كانت مقررة من قبل، ولا تشير إلى وجود مشكلة، حيث أن المحادثات مثمرة. وأضاف أن وفد خبراء “الترويكا” يحاول الوصول إلى هدفه، وإتمام مهمته الشهر المقبل، واستناداً إلى النتائج، سيقرر وزراء مالية “منطقة اليورو” وصندوق النقد، الشهر المقبل، ما إذا كانوا سيستمرون في إقراض اليونان.
وفي روما، قال ماريو مونتي رئيس الوزراء الإيطالي، إنه يريد من أثينا أن تظل في “منطقة اليورو” لكنه دعا نظيره اليوناني بمواصلة الإجراءات الضرورية، لخفض الميزانية والإصلاحات الاقتصادية.
وجاء في بيان رسمي عقب اجتماع مونتي مع نظيره اليوناني.. كان الزعيم اليوناني في العاصمة الإيطالية، لحضور اجتماع الوسط الديمقراطي الدولي، وهو مجموعة من الأحزاب المسيحية الديمقراطية. ومن المقرر أن تشارك فيه أيضا إيندا كيني، وماريانو راخوي رئيسا وزراء أيرلندا وإسبانيا.
وقالت مصادر بوزارة المالية اليونانية، إن الحكومة ومسؤولي الترويكا توصلوا بالفعل إلى اتفاق على كل الأمور، باستثناء بندين من إجراءات خفض الإنفاق المطلوبة بقيمة 11,5 مليار يورو (15 مليار دولار).
وسيأتي حوالي 6,5 مليار يورو من خفض الأجور والمعاشات والإعانات، بينما سيتم توفير 1,1 مليار يورو أخرى، من زيادة مزمعة لسن التقاعد الذي سيرتفع بمقدار عامين إلى 67 عاماً. ومن المتوقع أن يأتي مبلغ 1,19مليار يورو في شكل مدخرات، من إجراءات فنية متعددة وافقت عليها الترويكا، ما يجعل نقطة الخلاف بين الطرفين على نحو ملياري يورو، تتعلق بإجراء توفير مقترح في مجالات الدفاع والصحة والإدارة المحلية.
عدد اليوم
