نفت وزارة الدفاع التونسية أمس صحة أنباء عن طعن النيابة العسكرية التونسية في قرار أصدرته محكمة تونس العسكرية (الخميس الماضي) بتبرئة ضابط المخابرات التونسي سمير الفرياني من تهمة “التآمر على أمن الدولة الخارجي”. وقال متحدث باسم الوزارة إنه “لا صحة لهذه الأنباء...والنيابة العسكرية لم تصدر حتى هذه اللحظة أي طعن في قرار المحكمة العسكرية”.
ونقلت وكالة “تونس إفريقيا للأنباء” الرسمية في وقت سابق أمس عن المحامي عبد الناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن سمير الفرياني قوله إن النيابة العسكرية طعنت في تبرئة ضابط المخابرات من التهمة الموجهة إليه. ووصف العويني - بحسب الوكالة - قرار الطعن بأنه “سابقة في تاريخ القضاء العسكري لأن الشائع في القضايا العسكرية أنه لا يتم استئنافها مطلقاً”. وبرأت محكمة تونس العسكرية في 29 سبتمبر الماضي سمير الفرياني من تهمة “التآمر على أمن الدولة الخارجي” وأحالت النظر في تهمتين أخريين موجهتين إلى الضابط إلى محكمة مدنية.
وتتعلق التهمتان بـ”نشر أخبار زائفة من شأنها تعكير صفو النظام العام” و”نسبة أمور غير حقيقية إلى موظف عمومي عن طريق الصحافة”. واعتقل سمير الفرياني يوم 29 مايو الماضي بناء على شكوى أقامتها ضده وزارة الداخلية إثر نشره مقالين بصحيفة الخبير التونسية بتاريخ 24 و25 من نفس الشهر. ووصف الفرياني في المقال الأول ياسين التايب المدير الحالي لجهاز المخابرات بأنه “مجرم” واتهمه بـ”الضلوع في عمليات إخماد الثورة” التونسية بمحافظتي سيدي بوزيد (وسط) والقصرين (وسط غرب). واتهم في المقال الثاني جهاز المخابرات ب”إعدام” أرشيف تابع لمنظمة التحرير الفلسطينية ووثائق أخرى قال إنها تدين الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي بالتجسس لحساب جهاز المخابرات الإسرائيلي الموساد. يذكر أن منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات اتخذا من تونس مقرا لها طيلة 12 عاما (من 1982 إلى 1994). وأفرجت محكمة تونس العسكرية يوم 22 سبتمبر الجاري عن سمير الفرياني بشكل مؤقت استجابة لطلب محاميه.
عدد اليوم
