موسكو (رويترز) - أعطى البرلمان الروسي (الدوما) تأييده الأولي لمشروع قانون، يلغي الانتخاب الشعبي لزعماء الأقاليم الروسية، وعددها 83 إقليماً، لصالح نظام جديد، يسمح للرئيس فلاديمير بوتين بأن يختار المرشحين بدلاً من ذلك.
ويقول معارضون إن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه، الليلة قبل الماضية، بأغلبية 403 أصوات، مقابل عشرة أصوات، في مجلس النواب، خلال القراءة الأولى، من ثلاث قراءات، يمثل انتكاسة للديمقراطية، في فترة بوتين الرئاسية الجديدة. ويسيطر على مجلس النواب الروسي حزب بوتين روسيا المتحدة. وكان بوتين ألغى الانتخاب الشعبي لزعماء الأقاليم، في إطار سعيه لتشديد قبضته على النظام السياسي، أثناء فترة رئاسته الأولى من عام 2000 الى عام 2008 .
وأعيدت الانتخابات العام الماضي، وسط موجة من احتجاجات المعارضة، شارك فيها عشرات الآلاف من الروس المستاءين من هيمنة بوتين على السلطة، والراغبين في أن يكون لهم صوت سياسي أقوى.
ويقول منتقدو بوتين إن الأحكام في صالح حزب روسيا المتحدة الذي فاز مرشحوه في كل انتخابات حكام الأقاليم الخمسة التي أجريت في انتخابات أكتوبر الماضي. ويسمح القانون المقترح بأن يتخلى كل إقليم عن الانتخابات المباشرة، واستبدالها بنظام يختار بوتين بموجبه ثلاثة مرشحين، يختار من بينهم المجلس التشريعي للإقليم حاكماً.
ويقول مؤيدو القانون إن القصد منه في الأساس هو إلغاء الانتخاب الشعبي في أقاليم تقطنها أعراق وطوائف مختلفة مثل أقاليم شمال القوقاز التي تعيش فيها غالبية مسلمة، وتشهد اضطرابات. ويشعر الكرملين بالقلق من أن يشارك في هذه الانتخابات مرشحون ولاؤهم مشكوك فيه أو يثيرون اضطرابات.
وقالت صحيفة فيدوموستي، أمس، إن بوتين يريد أن يستخدم التشريع ليختار زعماء إقليمي شمال القوقاز داغستان والانجوش المتاخمين لاقليم الشيشان الذي يطارده شبح الحرب. ورفض الكرملين التعليق. ويقول منتقدون إن القانون سيستخدم في أي إقليم يشعر فيه حزب روسيا المتحدة بأنه يواجه منافسة قوية. ويتمتع حزب روسيا المتحدة بشعبية أقل من بوتين نفسه، وشهد تقليصاً لأغلبيته في الدوما، خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في ديسمبر عام 2011.
عدد اليوم
