قضت محكمة السلامة الوطنية في البحرين أمس بالسجن على 14 عضواً في حزب معارض بينهم رئيس الحزب لمدد تصل إلى عشر سنوات لإدانتهم بالترويج لقلب وتغيير النظام السياسي في المملكة بالقوة. وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (ب ن ا) أمس إن المحكمة قضت في قضيتين منفصلتين، بالسجن 15 عاماً على تسعة من أشخاص والسجن عشر سنوات على أربعة آخرين لاختطافهم رجلي شرطة. والأحكام التي أصدرتها محكمة السلامة الوطنية في البحرين هي الأحدث في سلسلة أحكام سجن لمدد طويلة صدرت منذ يونيو على أشخاص شاركوا في أحداث شغب وقعت في فبراير ومارس قتل خلالها ما لا يقل عن 30 شخصاً بينهم رجال شرطة وأصيب مئات واعتقل أكثر من ألف شخص. وذكرت وكالة أنباء البحرين أن ستة أعضاء من جمعية العمل الإسلامي (أمل) صدرت عليهم أحكام بالسجن لمدة عشر سنوات كما صدرت على ثمانية آخرين أحكام بالسجن خمس سنوات لإدانتهم “باللجوء إلى التجمهرات وتحشيد المسيرات غير المشروعة ومقاومة السلطات والعصيان والإضراب عن العمل على خلاف القانون وقيامهم بإذاعة أخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة عبر...القنوات الفضائية...بغرض إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”. كما قضت المحكمة ببراءة تسعة من أعضاء أمل.
وأصدرت محكمة بحرينية أمس الأول أحكاما بالسجن المؤبد على 14 رجلاً لقتلهم مقيماً باكستانياً في أكتوبر كما حكمت على 22 شخصاً بالسجن لمدد تصل إلى 18 عاما بتهمة الشروع في القتل ونشر الإرهاب والتحريض على كراهية النظام. وكانت وكالة أنباء البحرين ذكرت ان محكمة السلامة الوطنية قضت يوم الخميس بسجن أطباء لمدد تتراوح بين خمسة أعوام و15 عاما لاحتلالهم مجمعا طبيا واستخدام عربات إسعاف لنقل المحتجين وتخزين أسلحة ومخالفات أخرى.
من جانب آخر، حظرت السلطات البحرينية أمس تنظيم تظاهرة بدعوة من أبرز حركة معارضة كانت تعتزم التظاهر احتجاجا على عقوبات السجن التي صدرت بحق المتورطين في أحداث فبراير ومارس. وأفادت وكالة الأنباء البحرينية بأن رئيس الأمن العام في البحرين اللواء طارق مبارك بن دينه أصدر قرارا بمنع التجمع الذي تم تقديم طلب بشأنه من قبل جمعية الوفاق لتنظيم “سلسلة بشرية على شارع حيوي ورئيسي بالعاصمة المنامة”.
وأوضح رئيس الأمن العام في قراره بالمنع “أن الإخطار الذي قدم بهذا الشأن قد تبين عدم استيفائه للشروط والبيانات التي يتطلبها” مرسوم بقانون متعلق بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات. وأضاف “فضلاٌ عن أن أسلوب ومكان التجمع المزمع القيام به غير ملائم من الناحية الأمنية لما قد يترتب عليه من الإخلال بالأمن العام وإعاقة حركة المرور بالمنطقة المشار إليها بالإخطار وهو ما قد يؤدي إلى الاختناقات المرورية وتعطيل مصالح مستخدمي الطريق” كما أفادت الوكالة.
عدد اليوم
