تأسيس قريتين لإدارة النفايات في أبوظبي والعين

أعلن مركز إدارة النفايات بأبوظبي أمس، عن تأسيسه قريتين لإدارة النفايات في كل من أبوظبي والعين، تضمان جميع المصانع المعنية بإعادة تدوير النفايات، وبما يساعد في إعادة تدوير 80% من النفايات التي تدخل إلى مكبات النفايات، في وقت يدرس فيه المركز حالياً أكثر من عرض لتطبيق تكنولوجيا تحويل النفايات إلى طاقة، واستبدال حاويات النفايات في الحدائق العامة بأخرى قائمة على فكرة فرز النفايات. وقال مصدر مسؤول من المركز، إن قرية النفايات في أبوظبي، والتي تقع في منطقة الظفرة، تتركز فيها معظم المصانع التي تعمل على معالجة النفايات، بما في ذلك مصنع إعادة تدوير نفايات الهدم والبناء، وإعادة تدوير النفايات الخطرة، مشيراً خلال مشاركة المركز في فعاليات منتدى الشرق الأوسط السنوي الثاني لإدارة النفايات، إلى أن قرية النفايات في العين يوجد فيها مصنع تدوير نفايات الهدم والبناء، وإعادة تدوير البلاستيك، وإعادة تدوير الإطارات، ومصانع لتصنيع سماد النفايات من المواد العضوية والنفايات الخطرة. وأكد المصدر أنه وفي إطار خطط إعادة التدوير التي ينتهجها المركز هناك مساعٍ لتحويل 20% من مجموع النفايات في الإمارة إلى مطامر نفايات، وإعادة تدوير 80% بشكل كامل، لافتاً إلى التعامل الجاد مع مخلفات الهدم والبناء، والبلاستيك والزيوت وإطارات السيارات من خلال مصانع مقامة، وأخرى قيد الإنشاء لإعادة تدويرها. ويركز منتدى الشرق الأوسط السنوي الثاني لإدارة النفايات الذي يستمر يومين على التنمية الحالية والمستقبلية والفرص المتاحة في صناعة إدارة النفايات المتنامية بسرعة من خلال تناول محاور تغير المناخ العالمي وصناعة النفايات، إدارة النفايات الخطرة، استراتيجيات المشتريات الخاصة بالنفايات، وتقليل حجم النفايات وإدارة الموارد، حيث سيتم تبادل وجهات النظر بشأن مستقبل البيئة، مع الاستفادة المتبادلة من تجارب البلدان المختلفة في شأن صناعة النفايات. وقال حمد العامري مدير عام مركز إدارة النفايات أبوظبي إن المنتدى يواكب هيمنة قضايا الاستدامة الخضراء، وتزايد الحملات والمبادرات عاما بعد عام لتحقيق التطور المنشود. وأشار العامري خلال مشاركته في المنتدى، الذي تنظمه “فلامنج الخليج” للمؤتمرات تحت رعاية المركز، إلى أن أكثر من 10 ملايين طن من نفايات البلدية تتولد بشكل سنوي في إمارة أبوظبي، وهي أرقام تشكل ظاهرة سلبية تهدد مستقبل البيئة، مما يتطلب تضافر جهود السلطات المحلية والمؤسسات المعنية لتكثيف وتعزيز الالتزام لسلامة البيئة من خلال إنشاء مراكز محلية لإدارة النفايات ومراقبة ذلك عن كثب لتطوير الأداء وفق المعايير العالمية الموضوعة. وعن الشركات المسجلة في نظام تعرفة النفايات الذي أطلقه المركز خلال العام الجاري أوضح مصدر مسؤول في المركز أن عددها بلغ 45 ألف شركة تعمل في مختلف المجالات التجارية والصناعية والسياحية. وقال المصدر، إن 48% من الشركات المسجلة في نظام التعرفة تدفع 1000 درهم سنوياً كرسوم نظافة، في حين تبلغ نسبة الشركات التي تدفع أكثر من ألف درهم وأقل من 3 آلاف درهم 43%، أما الشركات التي تدفع اقل من 25 ألف درهم وأكثر من 3 آلاف 7%، وتدفع 2% من الشركات رسوماً تتراوح بين 25 إلى 50 ألف درهم. وأشار المصدر إلى أن عدد الشركات المعفاة من تعرفة النفايات بموجب القانون لم يتجاوز 10 شركات، مؤكداً أن إعفاء تلك الشركات من دفع رسوم النظافة لا يعني إعفاؤها من مسؤوليتها في تقليل إنتاج النفايات. ولفت المصدر إلى أن عدد الشركات العاملة في مجال إدارة النفايات ومعالجتها بأبوظبي بلغ 1300 شركة، منوها بأن مركز إدارة النفايات يتلقى باستمرار عدداً كبيراً من الاستفسارات والمخاطبات الرسمية من قبل الشركات العاملة في مجال إدارة النفايات للاطلاع على طبيعة العمل في إمارة أبوظبي والمحفزات الاستثمارية التي توفرها حكومة أبوظبي بما يخص هذا القطاع. وفيما يخص مشكلة نقل النفايات بصورة غير شرعية من إمارة أبوظبي إلى إمارات أخرى بالدولة وبالعكس، كشف المصدر عن تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مركز إدارة النفايات بأبوظبي، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة البيئة في أبوظبي، ودائرة القضاء بأبوظبي لوضع آلية للتعاون ما بين تلك الجهات للتحكم والسيطرة على التجاوزات التي تتم في عمليات نقل النفايات من إمارة أبوظبي إلى الإمارات الأخرى أو العكس. وعن تفاصيل المرحلتين الأولى والثانية من مشروع حاويات تحت الأرض، ورداً على شكاوى عديدة بأن هذه الحاويات التي تم إنشاؤها لا تعمل لغاية اللحظة، أوضح المصدر أن المرحلة التجريبية تضمنت تركيب 18 حاوية، منها 17 حاوية ضاغطة، تشمل 12 حاوية موجودة داخل مدينة أبوظبي، وهي قيد الاستعمال حالياً، و5 حاويات داخل مدينة العين، و6 حاويات غير ضاغطة تستوعب 7 أمتار مكعبة موزعة داخل مدينة أبوظبي، وكلها بدأ تشغيلها. أما المرحلة الثانية فاشتملت على تركيب 136 حاوية ضاغطة، حيث تم الانتهاء من الإنشاء والتركيب وتوصيل الكهرباء لها، وهي حالياً الآن في مرحلة دراسة العطاءات لشركات تقدمت لتشغيل هذه الحاويات، وتفريغ محتوياتها. وأوضح المصدر أن بناء الحاويات تحت الأرض وتشغيلها يتطلب الوقت الكبير نظراً لما تتطلبه العملية من العديد من تراخيص البناء والتركيب، وتوافر الكهرباء، إضافة إلى أن المركز يراعي في اختياره لمواقع إقامتها وضعها في المناطق الأكثر ازدحاما بالسكان، والتي تتوافر فيها توصيلات الكهرباء الضروري توفرها لتشغيل الحاويات تحت الأرض. وأوضح المصدر أن المركز سعى من خلال تركيب الحاويات تحت الأرض إلى الحفاظ على المظهر الجمالي لمدينة أبوظبي، ومنع تكاثر الذباب والحشرات حول حاويات النفايات، إضافة إلى توفير المساحات التي تشغلها حاويات النفايات المثبتة فوق سطح الأرض.