«الموارد البشرية» تعد نظامين للإفصاح وتجنب تعارض المصالح بين الهيئات والمؤسسات الاتحادية

تعد الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، نظامين جديدين، يختص الأول بالشفافية بالإفصاح عن كل المسائل المتعلقة بتأسيس المؤسسة الاتحادية، والآخر يعنى بتجنب تعارض المصالح في الهيئات والمؤسسات والشركات الاتحادية، بحسب معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة. وقال معاليه إن إعداد النظامين جاء بموجب تكليف من مجلس الوزراء، الأمر الذي يحفز الهيئة على العمل للوصول إلى أفضل أساليب الحوكمة، ويدفعنا إلى تعزيز ثقافة العمل المؤسسي، وترسيخ قيم السلوك المهني، وإرساء قواعد جديدة للعمل تمكن المؤسسات من التطبيق الأمثل للتشريعات والقوانين المعمول بها. وأضاف: "كذلك يحفزنا التكليف على المساعدة في تطبيق أدوات أكثر تطوراً لتقييم الأداء، وتوجيه الطاقات البشرية في مكانها المناسب، واستثمار الخبرات المتميزة، وتفادي تعارض المصالح بين المؤسسات الاتحادية، بما يضمن تكامل الأدوار والاختصاصات، وفق ما هو محدد ومعتمد لخدمة الأهداف الاستراتيجية للحكومة الرشيدة". وأكد معاليه سعي الهيئة الحثيث نحو إنجاز النظامين المشار إليهما بأقرب وقت ممكن، ورفعهما إلى الجهات المختصة للمصادقة عليهما وإدخالهما حيز التنفيذ. إنجازات متسارعة وقال القطامي في كلمة افتتح بها أمس أعمال ندوة خاصة حول "حوكمة مجالس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية وغير الربحية التابعة للحكومة الاتحادية" إن المتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة تعكس حجم الحرص على التطور والتميز الدائمين لبقاء دولة الإمارات العربية المتحدة في المقدمة دائماً. وأشار إلى أن ما تشهده الدولة من إنجازات متسارعة في شتى المجالات وما حققته الحكومة الرشيدة من طفرات نوعية على كل الصعد يجعلنا أمام تحديات كبيرة تدفعنا بدورها نحو استلهام الرؤى من حكمة القيادة، ونحن ندير شؤون مؤسساتنا لتكون الأفضل في الأداء والإنجاز. وذكر معالي وزير التربية والتعليم رئيس مجلس إدارة الهيئة أن نظام الحوكمة جاء في خضم التطور الحاصل في كل نواحي الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة وتغير ثقافة العمل وتسارع وتيرته في الحكومة الاتحادية. وكان مجلس الوزراء قد أصدر العام الجاري قراراً بشأن نظام حوكمة مجلس إدارة الهيئات والمؤسسات والشركات الاتحادية. تحقيق الشفافية واعتبر معاليه أن الهدف الأعم والأشمل من قرار مجلس الوزراء يتمثل في تحقيق مبدأي الشفافية والمساءلة في المؤسسات الاتحادية الربحية وغير الربحية لغايات المحافظة على المال العام، وتفعيل دور مجالس الإدارة للعب دور أكثر فاعلية وتنظيم، على اعتبارها بوصلة ومحركاً في عمل المؤسسات على اختلافها. وأضاف أن نظام الحوكمة ينظم أموراً إدارية مهمة وجوهرية ومن شأنها النهوض بالعمل وتحسين مستويات الأداء في الجهات الاتحادية ما يعزز خطواتنا الحثيثة والمتسارعة بهدف الإسهام برفعة الوطن ونمائه، مشيراً إلى أن قرار الحوكمة أسس لمرحلة جديدة تتحقق بموجبها الجودة والتميز في بيئة العمل. من جهته، أوضح الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن قرار مجلس الوزراء بخصوص "الحوكمة" تضمن أحكاماً تنظيمية لأعمال مجالس الإدارات في الهيئات والمؤسسات والشركات من الناحيتين التنظيمية والإدارية، بحيث أصبح مرجعية أساسية عند تشكيل مجالسها وفي إدارة أعمالها. وأكد سعي الهيئة نحو تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 وخدمة استراتيجية الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية والتي من بين أهدافها تطوير وتعزيز آليات وأدوات الرقابة والمتابعة لضمان سلامة وفاعلية تطبيق الأطر والنظم التشريعية للموارد البشرية. وشهدت الندوة التي نظمتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في فندق انتركونتيننتال فيستفال سيتي دبي، بالتعاون مع وزارة شؤون مجلس الوزراء وديوان المحاسبة شرحاً للأحكام الواردة في قرار "نظام الحوكمة" وآلية تنفيذها إلى جانب جلسة نقاشية، وذلك بحضور محمد سلطان العبدولي الأمين العام المساعد لمجلس الوزراء وناصر الهاملي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية ومحمد سالم رئيس قسم الاستشارات القانونية وخالد البطوش المستشار القانوني للهيئة وعدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات ممثلين عن 45 جهة اتحادية مستهدفة من قرار مجلس الوزراء الخاص بالحوكمة. توفيق الأوضاع وأكد رئيس قسم الاستشارات القانونية في الهيئة أنه يتعين على جميع الهيئات والمؤسسات والشركات الربحية وغير الربحية المملوكة للحكومة الاتحادية توفيق أوضاعها بما ينسجم مع قرار "نظام الحوكمة"، مشيراً في معرض استعراضه للقرار إلى أنه يتولى إدارة المؤسسة الاتحادية مجلس يتم اختيار رئيسه وأعضائه بقرار من مجلس الوزراء ويختار المجلس نائباً للرئيس وتكون التعيينات في مجالس الإدارات مبنية على الكفاءات والخبرات المتعددة والمتنوعة. ويتكون المجلس من عدد مناسب من الأعضاء المؤهلين، حيث لا يقل عن سبعة ولا يزيد على تسعة أعضاء، على أن يكون من بينهم أعضاء مستقلون بحد أدنى ثلاثة أعضاء، وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة. وبحسب القرار، فإن اجتماع المجلس لا يعتبر قانونياً وصحيحاً إلا بحضور أكثر من 50 في المائة من الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غياب الأول، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحضور من الأعضاء في الاجتماع، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه في حال غيابه. تقييم الأداء والمكافآت جاء في قرار "الحوكمة" أن يتولى مجلس الوزراء إجراء تقييم سنوي لأداء المجالس وفقاً لمعايير الأداء التي يحددها، ويقوم المجلس بإجراء تقييم سنوي لأداء اللجان المنبثقة عنه، ويصرف لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة مكافأة سنوية تحدد بقرار من مجلس الوزراء. ضوابط العضوية دبي (الاتحاد) - يحظر قرار مجلس الوزراء الخاص بـ "نظام الحوكمة" على عضو مجلس إدارة المؤسسة أن يكون عضواً في أكثر من أربعة مجالس، كما لا يجوز له أن يشغل منصب الرئيس لأكثر من ثلاث مؤسسات اتحادية في الوقت ذاته، ولا يجوز لأعضاء مجالس إدارات المؤسسات الاتحادية غير الربحية التي تشرف على أو تنظم شركات لها أسهم مدرجة في أسواق الأوراق المالية أن يكونوا أعضاء في مجالس إدارة تلك الشركات.