نظرت محكمة الجنايات بدبي صباح امس قضيتي خطف واحتجاز بهدف التكسب المالي اتهمت فيه عدداً من المتهمين جميعهم من جنسية آسيوية وعاطلين عن العمل قالت إنهم انتحلوا صفة رجال الشرطة ليتسنى لهم تنفيذ جريمتهم.
وفي القضية الأولى اتهمت النيابة العامة آسيوياً عاطلاً عن العمل في العقد الثالث من العمر بانتحال صفة الشرطة وخطف شخصين من جنسيته بالاشتراك مع آخرين بعد أن داهموا منزلهما ليلًا واعتدوا بالضرب على أحدهما قبل أن يقوموا بسحبه ووضعه بسيارتهم واقتياده إلى إمارة رأس الخيمة واحتجازه مع صديقه هناك بغرض الكسب المالي.
وقالت النيابة العامة إنهم طلبوا من المجني عليه مبلغ مالي يقدر بـ 30 ألف درهم سبق أن سلمه له أحد المتهمين في القضية وتم الحكم عليه لاستخراج تأشيرات له، مشيرة إلى أن المتهمين سرقوا هاتفي المجني عليهما.
ودعت النيابة العامة إلى تطبيق المادة 344 من قانون العقوبات الاتحادي بحق المتهم التي تنص على العقوبة لمدة تراوح بين 3 -15 سنة وبينت أوراق القضية أن الشرطة وفرت مبلغ الفدية وأعدت كمينا أمنياً بالتعاون مع صديق المجني عليهما حتى اللحظة التي ألقت القبض على المتهم.
أما القضية الثانية فاتهمت النيابة 3 متهمين مع اثنين آخرين هاربين جميعهم من جنسية آسيوية بانتحال صفة رجال الشرطة ومداهمة مركزاً للعناية الشخصية واحتجاز 4 من العاملات فيه فضلاً عن احتجازهم عامل آخر في مواقف السيارات أسفل البناية وقيدوه بشريط بلاستيكي.
وقالت النيابة إن المتهمين احتجزوا المجني عليهم وحرموهم من حريتهم بغير وجه قانوني لغرض الكسب المالي، مبينة أنهم استولوا على نحو 9 آلاف درهم و20 يورو علاوة على سرقة 3 من هواتف المجني عليهم.
(دبي- الاتحاد)
عدد اليوم
