الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

آراء متباينة حول القانون ومطالب بتوعية الجمهور قبل تطبيق اللوائح الصارمة

26 فبراير 2008 02:39
تباينت آراء عدد من المواطنين والمقيمين في مدينة العين بالقانون المروري الجديد ونظام النقاط السوداء الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية أمس الأول ويطبق في الأول من مارس المقبل بين الإشادة والتحفظ على بعض البنود، مطالبين في الوقت بإيجاد حلول لمشاكل الازدحام المروري وندرة مواقف السيارات قبل تطبيق ''اللوائح الصارمة''· واعتبر هؤلاء أن القانون الجديد نظام النقاط السوداء يهدف إلى التقليل من ظاهرة حوادث السير القاتلة وحماية أرواح الناس وممتلكاتهم، إلا أنهم أكدوا ضرورة توعية المجتمع ببنود القانون قبل تطبيقه· وقال حمد محمد بن ركاض إنه يجب إعطاء مهلة كافية للجمهور لفهم القانون واستيعابه قبل تطبيقه· وأكد أن القانون بحاجة لشرح وتوضيح لكافة شرائح المجتمع في الأماكن العامة ومحطات الوقود ومراكز التسوق ليكون الجميع على علم ودراية بالقانون قبل تطبيقه على الأرض بشكل فعلي· وأكد بن ركاض أن على الجهات المعنية بتطبيق القانون توفير المعطيات التي تخدم الالتزام به وتنفيذه· ولفت إلى عدم توافر مواقف السيارات بشكل كاف في مدينة العين خاصة في الاماكن التي يرتادها الجمهور بشكل يومي مثل الوزارات والمؤسسات الحكومية وكذلك بوسط المدينة· وتصف ندى زهير الأديب مديرة إدارة التغذية بمنطقة العين الطبية القانون بأنه ''صارم'' اتخذ من الغرامات المالية سبيلا لردع المتهورين من السائقين من مستخدمي الطرق· وأضافت أنه لابد من إعطاء فرصة للجمهور لتفهم القانون الجديد، معتبرة أن تطبيقه في الأول من مارس القادم مدة غير كافية لفهم جميع شرائح المجتمع للقانون ، خاصة أولئك الذين يقودون الشاحنات وسيارات النقل والتاكسي وغيرهم ممن يشاركوننا الطريق· وتساءلت: ''هل قامت الشرطة بالتعاون مع الجهات البلدية بحل مشكلة الازدحام في مواقف السيارات بالمواقع المختلفة من مدينة العين؟'' وضربت مثالا بواقع الحال في مستشفى توام موضحة أن المرء هنالك ''يكاد يختنق من ازدحام السيارات المراجعين من المرضى والزوار·· مما يستدعي من الجهات المعنية سرعة استحداث مواقف جديدة·'' وقالت الأديب إن توقيت العقوبات الصارمة التي تعتمد على الغرامات كرادع جاء بالتوافق مع شكوى الجمهور من ظاهرة الغلاء التي اجتاحت كل شيء· واقترحت أن تقوم إدارات المرور بالدولة بسن تشريع يقضي بأن يخضع من يتقدم لنيل رخصة قيادة من الشباب لشهر أو شهرين لدورة أخلاقيات قيادة السيارة وإعطاء الآخرين حقهم في استخدام الطريق وإشعارهم بالمسؤولية تجاه مجتمعهم· وقال خليفة حارب الشامسي مدير مكتب مدير عام بلدية العين : القانون كان ينتظره الجميع منذ سنوات عدة، مشيرا إلى أن الحوادث القاتلة على شوارع الدولة والتي وصلت إلى أرقام فلكية ، متجاوزة الكثير من دول العالم قياسا بعدد السكان· واعتبر أن القانون الجديد يشكل رادعا لأولئك المستهترين بأرواح وممتلكات الناس، الذين بتجاوزهم السرعات المحددة يعرضون حياة الكثيرين ممن يستخدمون الطريق للخطر ، حيث أن معظم المتوفين في حوادث السير من الشباب الذين يعول عليهم المجتمع لبناء المستقبل· وأكد خليفة وجود المواقف في مدينة العين بشكل جيد لكن البعض يرغبون في ان يكون أمام أو بالقرب من الموقع الذي يرغبون بزيارته ولا يريدون ان يكلفوا أنفسهم عناء السير ولو لأمتار معدودة مما يسبب الازدحام في بعض المواقع والوقوف بشكل يعيق حركة السير في المكان· عبدا لله سيف المهيري ''ضابط شرطة سابق'' يؤكد أن التعديلات الجديدة التي أدخلت على قانون المرور الاتحادي والذي سيجري تطبيقه اعتبارا من أول مارس المقبل جاءت في وقتها بعد تلك الزيادة الملفتة في عدد الحوادث التي تقع على الطرقات وما ينجم عنها من خسائر مادية وبشرية كبيرة باتت تشكل هاجسا للجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية والتي يعكس صدور هذه التعديلات الجديدة وما تتضمنه من تغليظ العقوبات المقررة على مخالفي قانون السير والمرور اهتمامها البالغ بمشكلة حوادث المرور التي تعد من أكبر المعضلات التي يعاني منها مجتمع الإمارات· وطالب المهيري بضرورة التشدد في تطبيق القانون الجديد وإغلاق الباب أمام الوساطة والمحسوبية وغيرها من المحاولات التي قد تفتح الباب أمام استثناء بعض المخالفين من تطبيق العقوبة مما يؤدي إلى تفريغ القانون من محتواه وبالتالي إجهاض الأهداف الأساسية التي جاء من أجلها والتي تسعى إلى الضرب بيد من حديد على يد السائقين المستهترين الذين يعرضون حياتهم وحياة الآخرين للخطر· ويرى المواطن عوض عبيد الكعبي أن التعديلات الجديدة قد توفر حال تطبيقها بنوع من الجدية والصرامة نوعا من الردع للسائقين المستهترين الذين يضربون بقوانين السير عرض الحائط غير مبالين بالنتائج والتبعات الوخيمة المترتبة على ذلك· ودعا الكعبي إلى ضرورة تفعيل الآليات والوسائل الكفيلة بتطبيق القانون على الجميع دون أية استثناءات من شأنها ان تفتح الباب للالتفاف والتحايل على العقوبات الجديدة المقررة والتي يراها ـ من وجهة نظره ـ كفيلة بإعادة الانضباط إلى الشارع مما يقلل كثيرا من الحوادث المؤسفة التي يروح ضحيتها العديد من الأبرياء· ولفت إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية المرورية وعلاج المشكلات الهندسية والفنية التي تعاني منها بعض الشوارع والتقاطعات وذلك لتهيئة البيئة والظروف المواتية تماما لتطبيق القانون·
المصدر: العين
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©