جنيف (ا ف ب) - دفعت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة 1,3 مليار دولار إضافية إلى الكويت، ضمن التعويضات التي تتلقاها عن الاحتلال العراقي في عام 1990. وأوضحت اللجنة في بيان من مقرها في جنيف، أن الأمر يتعلق بتعويضات على الأضرار التي ألحقت بالمنشآت النفطية وبالخسائر في العائدات الناجمة عنها. ويتم تمويل هذه المبالغ من خلال ضريبة بـ 5% يفرضها مجلس الأمن الدولي على مبيعات النفط العراقي. وبهذه الدفعة، تكون اللجنة قد سددت حتى الآن 40,1 مليار دولار من أصل 52,4 مليار تم توزيعها على نحو مئة دولة ومنظمات دولية لتغطية المطالب لـ 1,5 مليون شخص معنيين بالتعويضات التي تمت الموافقة عليها. ولا يزال يتعين على اللجنة دفع 12,3 مليار دولار من التعويضات المستحقة.
من جانبه، أكد مدير إدارة المتابعة والتنسيق بوزارة الخارجية الكويتية السفير خالد مغامس، أن الإجراءات المتبعة لإتمام عملية صيانة العلامات الحدودية بين الكويت والعراق جيدة «حتى الآن»، وأن العمل جار على حدود البلدين.
وقال المغامس لصحيفة «القبس» الكويتية «ننتظر من الأشقاء في العراق إزالة التجاوزات على الحدود وإنهاء دفع التعويضات للمزارعين العراقيين وإزالة العوائق لقيام فريق الأمم المتحدة الفني بإتمام عملية الصيانة». وأضاف المغامس: «الأجواء إيجابية والبرنامج المحدد لإنهاء فترة صيانة العلامات الحدودية حتى 31 مارس المقبل»، وقال: «نتمنى أن ننتهي قبل الموعد».
وحول ما إذا كان هناك أي تدخل من الجانب الكويتي أو العراقي في سير عمل الشركات المنفذة للصيانة، قال المغامس: «الأمم المتحدة هي المدير والمنفذ للمشروع، وهي من تعاقدت مع الشركات، ولا نتدخل في عمل وبرنامج العمل المحدد من قبل الأمم المتحدة، ودورنا يكمن في تسهيل عمل الفرق الفنية».
ووصف المغامس التعاون الكويتي - العراقي بأنه تعاون إيجابي مثمر، ولكنه تحدث عن نقاط فيها تجاوزات، مثل منطقة أم قصر التي تقع فيها تجاوزات المزارعين الحدودية. وأكد أن الكويت «حريصة كل الحرص على دعم العلاقات مع الأشقاء في العراق، ولكن مع التأكيد على الالتزام بالقرارات الدولية».
عدد اليوم
