ماليه (وكالات)
غرق أرخبيل المالديف في أزمة سياسية، بعد اعتقال رئيس المحكمة العليا عبد الله سعيد بتهمة الفساد. فيما دعت المعارضة إلى تدخل أميركي وهندي لإقصاء الرئيس عبد الله يمين.
وأوقف سعيد وقاض آخر يدعى علي حميد من قبل شرطيين مجهزين بأسلحة ثقيلة بعد 5 أيام على توجيه الهيئة القضائية ضربة للنظام، عبر نقض أحكام بحق 9 معارضين بارزين، بينهم الرئيس السابق محمد نشيد الذي يعيش في المنفى بلندن، وهو ما رفضت الحكومة تنفيذه وقررت فرض حالة الطوارئ لمدة 15 يوماً.
وتجمع مئات المتظاهرين أمام مقر المحكمة، وتم تفريقهم بالغاز المسيل للدموع وسط توجيه دول بينها فرنسا وألمانيا والصين والهند نصائح إلى رعاياها بعدم التوجه إلى هذه الجزر.
وقالت الشرطة في بيان مقتضب صدر بعيد اقتحام عناصر من قوات الأمن مقر المحكمة العليا في العاصمة ماليه، إن اعتقال سعيد والقاضي حميد تم بناء على شبهات فساد تحوم حولهما، وكذلك أيضا حول مسؤول كبير آخر في المحكمة يدعى حسن سعيد وقد اعتقل أيضاً. وذكر مسؤولون أنه تم اعتقال رئيس المالديف الأسبق، مأمون عبد القيوم، بعد أن أبدى دعمه للمعارضة.
من جهته، دعا نشيد الحكومات الأجنبية، وخصوصا ًالهند وأميركا إلى مساعدته على إقصاء يمين. وقال في بيان «إن يمين فرض حالة الطوارئ بطريقة غير مشروعة، واستولى على الدولة. علينا إقصاؤه من السلطة».
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت، إن واشنطن تشعر بقلق وخيبة أمل بسبب تقارير عن فرض حالة الطوارئ في المالديف. وأضافت أن الولايات المتحدة تدعو يمين والشرطة إلى الامتثال لحكم القانون وتنفيذ حكم المحكمة العليا وأحكام المحكمة الجنائية.
عدد اليوم
