? أظهر تقرير صادر عن وزارة المالية أمس، أن إجمالي مصروفات الجهات الاتحادية المستقلة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، لم يتجاوز 21? من الميزانية المخصصة لها لعام 2014، والبالغ قيمتها 12,031 مليار درهم.
وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة المصروفات التي نفذتها الجهات الاتحادية المستقلة بلغ 2,51 مليار درهم وبنسبة تنفيذ بلغت 20,92% خلال الفترة منذ الأول من يناير 2014 حتى نهاية يونيو الماضي.
وتشمل الجهات الاتحادية المستقلة نحو 25 جهة وهيئة، منها برنامج الشيخ زايد للإسكان، وصندوق الزواج، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، ومجمع كليات التقنية العليا، وهيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، وهيئة الإمارات للهوية، وغيرها.
وأوضح التقرير المالي الصادر عن الوزارة أن مصروفات الوزارات للنصف الأول من السنة المالية 2014 قد استحوذ على الحصة الأكبر من إجمالي المصروفات وبمبلغ 21,732 مليار درهم وبنسبة تنفيذ وصلت إلى 47,05%.
وفقاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2014 بشأن ربط الميزانية العامة للوزارات والميزانية العامة للجهات الاتحادية المستقلة عن السنة المالية 2014، قدر إجمالي الإيرادات بمبلغ 58,21 مليار درهم، بحيث تبلغ حصة الوزارات منها 46,18 مليار درهم وحصة الجهات الاتحادية المستقلة 12,031 مليار درهم.
وفي الوقت الذي قدر فيه إجمالي المصروفات للفترة نفسها بمبلغ 58,198 مليار درهم، تبلغ حصة صرف الوزارات منها 46,180 مليار درهم والجهات الاتحادية المستقلة 12,018 مليار درهم.
وأصدرت وزارة المالية تقرير الأداء المالي الخاص بتنفيذ الميزانية العامة للاتحاد خلال النصف الأول من العام المالي 2014 استناداً لأحكام المادة 9 والمادة 50 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 بشأن إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والقواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الإيرادات ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء حول تنفيذ الميزانية.
وكشف التقرير المالي أن إجمالي الإيرادات المنفذة من الميزانية خلال فترة الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وصلت إلى 29,784 مليار درهم أي ما نسبته 51,16% من إجمالي إيرادات الميزانية للعام المالي 2014 والبالغ 58,211 مليار درهم، في حين بلغ إجمالي المصروفات الفترة نفسها 24,248 مليار درهم أي ما نسبته 41,66% عن إجمالي مصروفات الميزانية للعام المالي 2014، والبالغ 58,198 مليار درهم.
وكانت الوزارات قد حققت 26,323 مليار درهم من إجمالي إيرادات الميزانية خلال النصف الأول من العام المالي 2014، ما يشكل 57% من الإيرادات الخاصة بالوزارات للعام ذاته، بينما حققت الجهات الاتحادية المستقلة 3,460 مليار درهم خلال النصف الأول من العام المالي 2014 أي ما نسبته 28,76% من إيرادات الجهات الاتحادية المستقلة للعام ذاته.
لمنع المواطنين الأميركيين من التهرب الضريبي
اتفاق مبدئي بين الإمارات والولايات المتحدة حول قانون «فاتكا»
? قالت وزارة المالية إن دولة الإمارات والولايات المتحدة توصلتا إلى اتفاق مبدئي فيما يتعلق بقانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية «فاتكا».
وأوضحت الوزارة في نشرة صادرة على موقعها الإلكتروني أمس إن دولة الإمارات العربية المتحدة توصلت إلى اتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة الأميركية، بشأن إدراج دولة الإمارات ضمن قائمة الدول التي تعامل على أنها موقعة على اتفاقية دولية بين الحكومات (IGA)، وذلك للتقليل من عبء متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية «فاتكا» على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة.
وأوضحت الوزارة أنها تعد الجهة المخولة رسمياً بالتفاوض مع وزارة الخزانة الأميركية لتوقيع مشروع اتفاقية بشأن قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الأميركية (فاتكا)، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (100/5و/2) لسنة 2013، الأمر الذي يؤكد التزام الحكومة الاتحادية بدعم البنوك والمؤسسات المالية العاملة بها ومساعدتها على تنفيذ متطلبات قانون الامتثال الضريبي الأميركي مما يدعم ويعزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي.
وقد صدر قانون الامتثال الضريبي الأميركي للحسابات الأجنبية الخاصة بالأشخاص الخاضعين للضريبة وفقاً لقوانين الولايات المتحدة الأميركية (فاتكا) في عام 2010، ويهدف إلى منع المواطنين الأميركيين الذين يملكون حسابات واستثمارات في مؤسسات مالية أجنبية (غير أميركية) من التهرب من الضرائب، بينما يفرض القانون عدداً من الالتزامات على المؤسسات المالية غير الأميركية مثل الإفصاح عن المعلومات المرتبطة بأصحاب الحسابات الأميركيين.
(أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
