? تطلق وزارة المالية، 5 وسائل إلكترونية جديدة للدفع، بالتعاون مع بنك أبوظبي الوطني، تدعم بدورها أداء منظومة الدرهم الإلكتروني، في وقت وصلت فيه قيمة الرسوم المحصلة بواسطة الدرهم الإلكتروني 4,6 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بحسب يونس الخوري وكيل وزارة المالية.
وقال الخوري في نشرة إلكترونية صادرة عن الوزارة أمس، إنه يأتي في مقدمة تلك الخدمات الجديدة، التي تعمل الوزارة على إطلاقها، في أقرب وقت ممكن، خدمات البطاقات الورقية، التحويل والخصم المباشر من الحسابات البنكية، الدفع بواسطة الهاتف النقال، الدفع بواسطة الأكشاك الإلكترونية، والدفع بواسطة المحفظة الإلكترونية الافتراضية.
وأضاف: فيما يتعلق بتقييم مشروع منظومة الدرهم الإلكتروني، تعكس الأرقام والإحصائيات المكانة المتميزة التي يتمتع به هذا المشروع على مستوى دولة الإمارات، ففي الوقت الذي أظهرت فيه الإحصائيات أن إجمالي عمليات دفع رسوم الخدمات العامة بواسطة المنظومة تجاوز 6,3 مليار درهم حتى نهاية عام 2013، ومقارنة بـ 0,361 مليار في عام 2012، فإن قيمة رسوم الخدمات المحصلة بالنظام حتى نهاية أغسطس من العام الجاري وصلت إلى 4,6 مليار درهم.
وقال: يمكننا بكل فخر وصف منظومة الدرهم الإلكتروني بالنقلة النوعية في مجال دفع وتحصيل رسوم الخدمات الإلكترونية على مستوى دولة الإمارات، نظراً لما قدمته هذه المنظومة من مساهمة فعالة في تعزيز استراتيجية الحكومة الاتحادية الرامية إلى ترشيد استهلاك الموارد المالية الحكومية.
ولفت وكيل وزارة المالية إلى أن المرتبة المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات على مستوى تقرير التنافسية العالمي تأتي كدلالة قوية على أهمية التوجيهات الرشيدة للقيادة الحكيمة، والطريقة الفريدة التي تترجم بها هذه التوجيهات على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والتي أثمرت في بناء نموذج اقتصادي وإداري يمتاز بالاستدامة وتوفير حلول لوجستية طويلة الأمد، عززت في مجملها مكانة الدولة في هذه الفعالية العالمية.
وقال: يكمن الدور المنوط بوزارة المالية في مواصلة العمل للحفاظ على ما تمتلكه الدولة من بنية تحتية اقتصادية وتشريعية متميزة في القطاع المالي والتنموي، وابتكار المزيد من أساليب العمل المالي الحكومي التي بإمكانها توفير بيئة مستدامة وجاذبة للاستثمار.
وأوضح أنه يتوجب على جميع الجهات الحكومية المنخرطة في العمل المالي والاقتصادي والتنموي بما في ذلك وزارة المالية، العمل جنباً إلى جنب كفريق واحد في سبيل الحفاظ على مكانة دولة الإمارات في تقرير التنافسية العالمي ومواصلة تحسينها.
وأشار إلى دليل الإجراءات المالية الموحد للحكومة الاتحادية، معتبرا أن الهدف الرئيسي من وراء بناء هذا الدليل يكمن في رغبة وزارة المالية لتطوير أداء العمل الحكومي الاتحادي، ورفع مستوى فعالية وكفاءة العاملين في المجال المالي لدى كافة جهات الحكومة الاتحادية، حيث يمكن وصف هذا الدليل بدستور عمل للإدارات المالية في الوزارات والجهات الاتحادية نظراً لتوحيده لكافة الإجراءات والممارسات المالية ودوره في رفع كفاءة الأداء.
وقال: يوفر هذا الدليل ضماناً بتوحيد جميع الإجراءات المالية المطبقة لدى كافة الجهات الحكومة الاتحادية من خلال إتباع نظام محاسبي ومالي دقيق محكم في مدخلاته ومخرجاته، الأمر الذي يعكس بدوره التزام وزارة المالية تجاه مراجعة هذا الدليل وتحديثه بصفة مستمرة.
وفي ما يتعلق بالسوق الخليجية المشتركة أوضح الخوري أن التقرير الإحصائي السنوي لمجالات السوق الخليجية المشتركة والذي أصدرته وزارة المالية مؤخراً، يبين المكانة المميزة التي تحظى بها دولة الإمارات على مستوى السوق الخليجية المشتركة، حيث أظهرت الإحصائيات التي شملها التقرير مدى التزام الدولة بتطبيق مختلف جوانب العمل الخليجي المشترك على مستوى السوق الخليجية المشتركة سواء الاقتصادية، الاجتماعية، التعليمية أو الصحية منها، والمبنية في مجملها استناداً إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة المبرمة بين أعضاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن المشاريع المستهدف إنجازها دراسة تعميق التكامل المالي والاقتصادي بين دول المجلس.
عدد اليوم
