قال محمد عمران، رئيس بورصة مصر، إن وثائق صناديق المؤشرات سيبدأ تداولها في السوق قبل نهاية هذا العام، كما سيكتمل العمل في تعديلات بعض قواعد القيد هذا الأسبوع لتفعيلها قبل انتهاء 2014.
وفي مقابلة في إطار «قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط»، قال عمران إن إدارة البورصة وافقت على قيد أربع شركات جديدة منذ بداية العام وحتى الآن، متوقعا الوصول بهذا الرقم إلى عشر شركات بنهاية 2014.
وقال عمران إنه كان يتوقع في مايو الماضي, تفعيل وثائق صناديق المؤشرات خلال ستة أسابيع، لكن الآن «أستطيع أن أؤكد أنها ستفعل قبل نهاية العام.
هناك بعض الإجراءات الإدارية فقط.
»بلتون« لم تنته بعد من نشرة الطرح بشكل نهائي».
وصناديق المؤشرات صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين وتقيد الوثائق المكونة لها ويجري تداولها في سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات.
وفي أبريل الماضي، حصلت شركة بلتون المالية القابضة على أول ترخيص لممارسة نشاط صناديق المؤشرات من خلال صندوق اكس.
تي مصر.
ومع عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، أخذت سوق الأسهم مسارا صاعدا منذ بداية العام.
ورغم موجة هبوط قوية كبدت السوق خسائر بلغت نحو عشرة بالمئة الأسبوع الماضي تزامنا مع تهاوي أسواق المال العالمية والإقليمية، فلا يزال المؤشر الرئيسي مرتفعا حوالي 25? عن مستواه في مطلع 2014.
وعلق عمران على الهبوط الأخير للسوق، قائلاً «طبيعة الأسواق العالمية أن تصعد وتهبط.
هذه أوضاع طبيعية لا تقلقني، خاصة أن التصحيح جاء في إطار تأثير على أسواق المال العالمية ككل وليس بورصة مصر فقط.
ما يقلقني هو تآكل أحجام السيولة وعدم قدرة السوق على تمويل زيادة رؤوس أموال الشركات».
وأبلغ عمران رويترز أن البورصة ستبدأ هذا الأسبوع النظر من جديد في قواعد القيد.
وقال إن البورصة لن تعدل قواعد القيد بالكامل «وإنما هناك فقط نحو خمسة بنود أثبت التطبيق العملي لها أنها تحتاج للتغيير».
وأضاف «من ضمن المواد التي ستعدل مدة تجميد 65? من حصص المساهمين الرئيسين عند الطرح قد ننزل بهذه النسبة إلى 51?.
أيضا المادة الخاصة بالأسهم الحرة للشركات، نحن الآن نقوم بحساب عشرة بالمئة من حصص كبار المساهمين ضمن الأسهم الحرة للتداول، وهذا ليس بالضرورة صحيحا، ولذا قد نقلل هذه النسبة، وهناك مادة أخرى تشترط وجود 300 مساهم في الشركة عند القيد، وقد واجهتنا بعض المشاكل عند طرح بعض الشركات، ولذا نعمل على تبسيط هذه المادة، وأيضا إذا كانت الشركة جميع أوراقها مستوفاة باستثناء بعض الموافقات الإدارية مثل جمعيات عمومية أو غيرها سنسمح بقيدها على أن تلتزم بانتهاء جميع الموافقات الإدارية قبل الطرح».
وتشمل التعديلات إلزام الشركات التي تعلن عن توزيعات بفترة زمنية محددة للتوزيع.
وأكد عمران أن التعديلات الجديدة سيتم تفعيلها قبل نهاية هذا العام.
وقال «الجزء الخاص بالبورصة وهو البيئة التكنولوجيا والتشريعية جاهز، ننتظر التنفيذ فقط.
توقيت التنفيذ هو المتأخر»، ولا نية لإجراء تعديلات على أسلوب حساب مؤشر السوق«.
وأوضح أن معدل النمو في الربع الأخير من السنة المالية 2013-2014 بلغ 3.
7? « وهذا شيء إيجابي جدا ومؤشر على أن الاقتصاد بدأ يتعافى».
وأضاف «النمو يعني أن الشركات لديها القدرة على البيع والتوسع والاستثمار بشكل أكبر لتحقق ربحا ونموا أكثر، وهذا سينعكس على ربحية السهم، وبالتالي على الأسعار في السوق.
البورصة لا تنفصل عن الاقتصاد».
وقال عمران «لدينا اقتصاد جائع جدا للاستثمار».
المشروعات الاقتصادية الكبيرة التي تعمل عليها مصر الآن ستنفض الغبار من على الاقتصاد.
(القاهرة ـ رويترز)
عدد اليوم
