لحقت الأسهم المحلية في بداية تعاملاتها الأسبوعية أمس، وبعد أسبوع من خسائر فادحة بلغت قيمتها 64 مليار درهم، بموجة الصعود التي أنهت بها البورصات العالمية أسبوعها الجمعة الماضي.
وشهدت الأسواق ارتدادات قوية لم تسجلها الأسواق العالمية تجاوزت 4% في سوق دبي المالي بداية التعاملات، في ارتداد قوي بعد موجة هبوط كبيرة.
واستعادت الأسواق نحو 8,6 مليار درهم من خسائرها الفادحة الأسبوع الماضي، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 1,1%، محصلة ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 0,53%، وسوق دبي المالي بنسبة 3,5%.
واعتبر محللون ماليون ووسطاء، ارتداد الأسواق المحلية طبيعياً، بعدما تعافت البورصات الأميركية والأوروبية خلال جلستي نهاية الأسبوع الخميس والجمعة الماضيين، وبعدما اصبح معامل الارتباط بين أسواقنا والأسواق العالمية مرتفعاً، في ضوء المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في أزمة جديدة.
وأجمعوا على أن قوة الصعود تعتبر منطقية في ضوء الهبوط الحاد المبالغ فيه طيلة جلسات الأسبوع الماضي، خصوصاً خلال جلسة نهاية الأسبوع التي كانت الأكثر خسارة، وتخلت خلالها أسهم عدة عن قيمتها الاسمية.
بيد أنهم قالوا إن المخاوف لا تزال موجودة في الأسواق التي أصبحت رهينة حركة البورصات العالمية بشكل كبير، مما يجعل الأنظار متجهة اليوم وغداً على افتتاح الأسواق الأميركية والأوروبية، حيث يتوقع أن يعزز افتتاحها مرتفعة من تعافي أسواقنا وبالعكس.
وقال مروان شراب مدير صناديق الاستثمار في شركة فيجن انفستمنت هولدنج، إن ارتداد الأسواق أمر إيجابي يعطي دلائل على أن المستثمرين متعطشون ومؤمنون بإيجابية أسواق الإمارات والشركات المدرجة بها، وأن ما يحدث أمر مؤقت يرتبط بالتطورات التي تشهدها الأسواق الخارجية والاقتصاد العالمي.
وأضاف أن ارتداد أسواق الإمارات، يؤكد الارتباط العالي مع البورصات في الخارج التي أنهت أسبوعها على ارتفاع، ولحقت بها الأسواق المحلية، موضحاً أن المخاوف لا تزال تسيطر على الأسواق بدليل أن أسعار إغلاقات بعض الأسهم جاءت أقل من الافتتاح، الأمر الذي يعكس وجود تخوف لدى المستثمرين من مسار السوق خلال الجلسات المقبلة، ومن هنا تبرز أهمية جلستي اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء.
وأفاد بأن نتائج الشركات للربع الثالث والتي بدأت الشركات في الإعلان عنها من شأنها أن تدعم الأسواق التي ستظل تتفاعل أكثر سواء إيجاباً أو سلباً مع حركة الأسواق الخارجية وتأثيرات الاقتصاد العالمي على اقتصاديات المنطقة أكثر من التجاوب مع أرباح الشركات.
وقال شراب: «الارتباط مع الأسواق العالمية هذه المرة ليس بتأثير من عمليات بيع عشوائية في هذه الأسواق تدفع المستثمرين الدوليين لتسييل جزء من أصولهم في الأسواق المحلية لتغطية خسائرهم في الأسواق الأم، بل تتعلق بالمخاوف من تداعيات ما يتوقع حدوثه للاقتصاد العالمي على اقتصادات المنطقة وشركاتها المدرجة في الأسواق المالية».
وأضاف أن تقييم المستثمرين للوضع الاقتصادي العالمي والمحلي على السواء في ضوء التطورات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، سيكون له أثره على الأسواق المالية المحلية التي ستظل تترقب دوماً افتتاحات وإغلاقات أسواق أميركا وأوروبا وأسيا والأسواق الإقليمية وفي طليعتها السوق السعودي.
وأشار إلى تأثيرات تراجعات أسعار النفط بشكل غير مباشر على أسواق الأسهم، مضيفاً أن انخفاض أسعار البترول، سيترك أثراً على موازنات الدول المصدرة للنفط والتي تبني موازناتها السنوية اعتماداً على حركة أسعار النفط العالمية.
وبين أن التراجع الحاد في الأسعار حدث في الفترة الأخيرة وبشكل متسارع الأمر الذي تأثرت به أسواق المال، لكن لا يتوقع أن يكون متوسط سعر البترول للعام الحالي الذي قارب على نهايته منخفضاً بل سيظل ضمن مستويات مرتفعة.
من جانبه، قال المحلل المالي حسام الحسيني، إن جلستي اليوم وغداً أكثر أهمية للوقوف على مدى تمسك الأسواق بارتداداتها الصعودية التي تحققت بالأمس، متوقعاً أن تتسم التعاملات بالهدوء إلى حين التأكد من حركة البورصات العالمية.
واتفق مع شراب في أن استمرار المخاوف في الأسواق العالمية سيجعل أسواق الإمارات في حالة تذبذب مرتفعة، مضيفاً أن هذه المخاوف تجعل المستثمرين مترددين في اتخاذ قرارات الشراء، وتفضيل الانتظار إلى حين اتضاح الرؤية والعودة للأسواق في وضع مريح.
وطالب الشركات القيادية بمساندة الأسواق في المرحلة الحالية من خلال الإسراع في الإعلان عن مشاريعها المستقبلية في حال كانت لديها خطط مقبلة، خصوصاً شركة إعمار العقارية التي يترقب مساهموها تحديد موعد لعقد الجمعية العمومية لإقرار توزيعات أرباح اكتتاب إعمار مولز.
وبين أن الإفصاح عن ذلك من شأنه أن يشجع مساهمي شركة إعمار أكبر الشركات المدرجة في الأسواق على التمسك بالسهم وعدم البيع، الأمر الذي يدعم مؤشر سوق دبي المالي، باعتبار سهم إعمار أثقل الأسهم في مؤشر السوق بنحو 23%.
وأكد أن الأسواق في هذه المرحلة بحاجة ماسة من الأخبار الإيجابية التي يمكنها أن تدعمها لفصل مسارها عن حركة البورصات العالمية، حيث تشجع مثل هذه الأخبار المستثمر المحلي على العودة للسوق من جديد، خصوصاً أن الوضع الاقتصادي في الإمارات على قوته سواء من حيث نسب النمو المتوقعة أو أرباح الشركات المدرجة.
وقال الحسيني إنه من غير المتوقع أن تحدث نتائج الشركات للربع الثالث فارق كبير في مسار الأسواق، سوى في حال جاءت نتائج بعض الشركات أعلى من التوقعات، حيث يظل الرهان أكثر على حركة البورصات العالمية دون غيرها.
واتفق أيمن الخطيب مدير شركة دار التمويل للأوراق المالية مع الآراء السابقة في استمرار معامل الارتباط بين الأسواق المحلية والبورصات العالمية في مستواه العالي، طالما بقيت المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي العالمي متجددة.
وأضاف أن المستثمرين صاروا أكثر متابعة وملاحقة مستمرة لافتتاحات وإغلاقات الأسواق كافة في الخارج من أميركا إلى أوروبا واسيا والسوق السعودي الذي صار له تأثير واضح على أسواقنا بحكم الاستثمارات الخليجية الموجودة.
وأفاد بأن الارتباط مع الأسواق العالمية في مثل هذه الظروف، يعتبر أمراً منطقياً بعد انضمام أسواق الإمارات إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق العالمية الناشئة، وأنها أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حركة هذه الأسواق، مما يعني أن أي تأثير في الخارج سواء بالسلب أو الإيجاب سيكون له أثره في الأسواق المحلية.
وقال الخطيب إنه من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الحالي، هيمنة في الأسواق من قبل صناديق الاستثمار المحلية والعالمية التي ستحاول جاهدة تحسين أدائها المالي للعام 2014، سواء من خلال أرباح محققة أو غير محققة.
وأوضح أن الأسواق ستظل في حالة تذبذب طيلة الشهر الحالي وبدرجات متفاوتة حتى نهاية العام، حيث سيعمل المستثمرون على بناء مراكز جديدة في الأسواق في ضوء ما يجري في الأسواق العالمية، موضحاً أن مرحلة التذبذب المتوقعة ستكون مفضلة للمستثمرين المضاربين يحاولون من خلالها تحقيق أرباح جيدة.
وعودة إلى أداء الأسواق خلال جلسة الأمس، أغلق مؤشر سوق الإمارات المالي عند مستوى 5012,04 نقطة، وشهدت القيمة السوقية ارتفاعاً بقيمة 8,6 مليار درهم، لتصل إلى 788,31 مليار درهم.
وبلغت قيمة التداولات خلال الجلسة نحو 1,45 مليار درهم من تداول 570 مليون سهم جرى تنفيذها من خلال 12249 صفقة.
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 60 شركة من أصل 122 شركة مدرجة في الأسواق المالية.
وحققت أسعار أسهم 45 شركة ارتفاعاً في حين انخفضت أسعار أسهم 10 شركة، بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «شركة إعمار العقارية» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 240 مليون درهم موزعة على 23,47 مليون سهم من خلال 1106 صفقات.
وجاء سهم «شركة أرابتك القابضة» في المركز الثاني من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 237,55 مليون درهم موزعة على 61,29 مليون سهم من خلال 1678 صفقة.
وحقق سهم «الجرافات البحرية» أكبر نسبة ارتفاع سعري، وأقفل سعر السهم على مستوى 7,70 درهم مرتفعا بنسبة 14,93% من خلال تداول 7000 سهم بقيمة 53,87 ألف درهم.
وجاء في المركز الثاني من حيث الارتفاع سهم «بنك أم القيوين الوطني»، ليغلق على مستوى 3,35 درهم مرتفعا بنسبة 14,33% من خلال تداول 10000سهم بقيمة 33,5 ألف درهم.
وسجل سهم «الوطنية للتكافل» أكبر انخفاض سعري في جلسة التداول، وأقفل سعر السهم على مستوى 1,02 درهم، مسجلاً خسارة بنسبة 9,73% من خلال تداول 100 ألف سهم بقيمة 102 ألف درهم، تلاه سهم «شركة راس الخيمة للدواجن والعلف» بانخفاض 9,68% ليغلق على مستوى 1,40 درهم من خلال تداول 3500 سهم بقيمة 4900 درهم.
ومنذ بداية العام بلغت نسبة الارتفاع في مؤشر سوق الإمارات المالي 16,1%، وبلغ إجمالي قيمة التداول 455,53 مليار درهم، وبلغ عدد الشركات التي حققت ارتفاعاً سعرياً 58 شركة من أصل 122 شركة وعدد الشركات المتراجعة 50 شركة.
ويتصدر مؤشر قطاع «العقار» المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى، وارتفع عن نهاية العام الماضي نحو 42,24%، ليستقر على مستوى 7521,11 نقطة مقارنة مع 5287,33 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «البنوك» مرتفعاً بنسبة 21,9%، ليستقر على مستوى 3552,32 نقطة مقارنة مع 2912,22 نقطة، ومؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» بنسبة 17,4%، ليستقر على مستوى 6237,54 نقطة مقارنة مع 5311,47 نقطة.
وارتفع مؤشر قطاع «السلع الاستهلاكية» عن نهاية العام الماضي بنحو 16,9% ليستقر على مستوى 1733,42 نقطة مقارنة مع 1482,74 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الخدمات» بنسبة 14,8%، ليستقر على مستوى 1717,98 نقطة مقارنة مع 1496,06 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «الصناعة» بارتفاع نسبته 7,14%، ليستقر على مستوى 1189,28 نقطة مقارنة مع 1109,93 نقطة.
وحقق مؤشر قطاع «التأمين»، ارتفاعاً عن نهاية العام الماضي بنحو 2% إلى مستوى 1630,35 نقطة مقارنة مع 1597 نقطة، في حين حقق مؤشر قطاع «الاتصالات» انخفاضاً عن العام الماضي بنحو 6,2%، ليستقر على مستوى 2261,15 نقطة، مقارنة مع 2412,04 نقطة، تلاه مؤشر قطاع «النقل» بنسبة 0,14%، ليستقر على مستوى 3138,80 نقطة مقارنة مع 3653.
37 نقطة، ومؤشر قطاع «الطاقة» بنسبة 0,32%، ليستقر على مستوى 115,154 نقطة، مقارنة مع 170,355 نقطة.
عدد اليوم
