عدد اليوم
حوار - ماجد الحاج تدرس حكومة الشارقة حالياً فتح مناطق جديدة لتملك الأجانب، تمكنهم من الانتفاع والاستثمار، فيها مع مراعاة التوزيع الجغرافي الذي يحتم عليها توفير الخدمات الأساسية لهذه المدن، ومنها مناطق تجارية وصناعية، بحسب حمد بن سالم المزروع، مدير عام دائرة التسجيل العقاري. وقال المزروع في حوار مع «الاتحاد» إن اتخاذ هذا الإجراء يساهم في استقطاب المزيد من المستثمرين ورواد الأعمال، وبالتالي تنشيط القطاع العقاري وتوسيع نطاق المشروعات العقارية الواعدة في الإمارة، مشيراً إلى أن ذلك يقتصر على مدينة الشارقة فقط نظراً إلى شح الأراضي في المدن الشرقية ولطبيعة مناطقها الجبلية. وأوضح حمد بن سالم المزروع، مدير عام دائرة التسجيل العقاري أن الدائرة تعكف حالياً على دراسة قانون الوسطاء العقاريين (الدلالين) تمهيداً لرفعه إلى المجلس التنفيذي، والذي يصب في صالح تنظيم السوق العقاري ويضفي قدراً من الانضباط في السوق والحد من دخول الأشخاص المخالفين لقانون الوسطاء. وقال إن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة حصلت أكثر من 70 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية جراء معاملات التصرفات العقارية والرهن، مؤكداً صدور عدد من القوانين تشجيعاً لجذب الاستثمارات العقارية أهمها حق الانتفاع لمدة 100 عام. وأكد المزروع في حوار «الاتحاد» من أن الدائرة حصلت أكثر من 12 مليار درهم منتصف العام الجاري نظير رسوم المعاملات، لافتاً إلى قوة الوضع العقاري في دولة الإمارات واستقراره. وأشار إلى أن الدائرة حققت في العام 2014 نتائج قياسية ونوعية في تنفيذ مؤشرات خطتها الاستراتيجية وغاياتها المتمثلة في تحسين بيئة الاستثمار العقاري والمحافظة على تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين وتحسين القدرات الإدارية وتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع الشركاء. وتابع: «يمكن إيجاز بعض ذلك في ارتفاع عدد المعاملات المنجزة في 2014 إلى نحو 60 ألف معاملة وبنمو قدره 20% عن العام الماضي، فيما بلغ إجمالي قيمة التداولات العقارية 25.5 مليار درهم، وبنمو قدره نحو 44.6% عن تداولات عام 2013م. وأوضح: «بلغ إجمالي المساحات التي تم تداولها نحو 84.5 مليون قدم مربع الأمر الذي تجلى في زيادة عدد معاملات البيع وارتفاع أسعار العقارات في الإمارة حيث واصلت الإيرادات نموها المطرد منذ استئناف النمو في 2011». وقال إن الدائرة ماضيه في جهودها الرامية إلى تنظيم السوق العقاري وتطوير التشريعات المرتبطة به ومنها إصدار قانون الانتفاع بالعقارات لمدة 100 عام، والذي من شأنه أن يسهم في استقطاب المزيد من المستثمرين ورواد الأعمال، وبالتالي تنشيط القطاع العقاري وتوسيع نطاق المشروعات العقارية الواعدة في الإمارة. وأشار إلى أن قرار الانتفاع بالعقارات لـ100 عام جاء بناء على الاقتراح الذي رفعته دائرة التسجيل العقاري إلى المجلس التنفيذي العام 2014، متوقعاً أن يساهم القرار في تنشيط الاقتصاد المحلي ودفع عجلة التنمية الاقتصادية نحو خطوات أوسع وأكثر تنوعاً، حيث كان من نتيجة إقرار هذا القانون إطلاق مشروعات عقارية متميزة في الإمارة، ومنها على سبيل المثال مشروع مدينة تلال العقارية. وأضاف: «سيؤدي القانون إلى ضمان رجوع كثير من الأراضي المملوكة للحكومة، وذلك بطرح الأراضي للاستثمار بنظام حق الانتفاع مع الاحتفاظ بملكية الأراضي للحكومة، مما يعزز من خطط ضبط التداولات العقارية وفق أطر قانونية للحد من التداولات التي كانت تحدث في الباطن». وتابع أن الدائرة تسعى إلى إيجاد الحلول القانونية الناجعة إزاء ما يستجد من مشكلات طارئة على السوق العقاري وإتاحة الفرصة أمام المزيد من الشرائح الجديدة للدخول والاستثمار في القطاع العقاري بالشارقة، وصولاً إلى أعلى مستويات الدعم للنمو الاقتصادي المحلي وتحقيق التنمية والمستدامة فيها. ونوه إلى أن الدائرة تقوم، من خلال تحالفاتها وشراكاتها الاستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، بالتنسيق في إعداد وصياغة هذه القوانين المنظمة ولوائحها التنفيذية وفقاً لأفضل الممارسات العقارية، وتوفير مراجع قانونية للشركات العقارية والمستثمرين لحل النزاعات والوصول إلى تسويات قانونية مرضية ومناسبة لجميع الأطراف. وأشار إلى أن المجلس التنفيذي في إمارة الشارقة يقوم بدور نوعي في رعاية ودعم السوق العقاري في الإمارة ومتابعة عمل دائرة التسجيل العقاري عبر توفير الأطر والمقومات التشريعية المناسبة، والتي تسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية في قطاع الأراضي والعقارات ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية ويشجع على جذب الاستثمارات إلى هذا القطاع وإقامة المشروعات المختلفة ويضمن مواصلة النمو في هذه البيئة الاستثمارية لصالح الاقتصاد المحلي ومجتمع الأعمال والمستهلكين وأفراد المجتمع، كما يدعم الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للدائرة والمتمثلة في الارتقاء بجودة الخدمات الحكومية وتحقيق التنمية المستدامة لتكون واحدة من أفضل الاقتصاديات والمجتمعات الناجحة محلياً وإقليمياً وعالمياً. وقال إن من من أهم القرارات واللوائح التي أصدرها المجلس لتنظيم القطاع العقاري بالإمارة، هو قرار المجلس التنفيذي رقم (10) لسنة 2012م بشأن نظام وآلية عمل لجنتي تحقيق الملكية في إمارة الشارقة، وقرار المجلس التنفيذي رقم (25) لسنة 2011م بشأن بيع الوحدات العقارية في إمارة الشارقة، وقرار المجلس التنفيذي رقم (32) لسنة 2010م بإعادة تشكيل لجنتي الملكية في إمارة الشارقة، وقرار المجلس التنفيذي رقم (29) لسنة 2010م، باللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2010م بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة. وأضاف أن الدائرة تعكف حالياً على دراسة قانون الوسطاء العقاريين (الدلالين) تمهيداً لرفعه إلى المجلس التنفيذي، والذي يصب في صالح تنظيم السوق العقاري ويضفي قدراً من الانضباط في السوق والحد من دخول الأشخاص المخالفين لقانون الوسطاء حيث إن مشروع القانون تضمن جزاءات رادعة وقيوداً تنظيمية جديدة لإعادة الانضباط بين الوسطاء والحفاظ على حقوق الآخرين، وسيعيد الثقة بين المتعاملين لمهنة الوساطة العقارية (الدلالة) لأن وجود المخالفين غير المرخص لهم لممارسة هذه المهنة نزع عنها الثقة بين المتعاملين في السوق العقاري، وكذلك يوفر الحماية للملاك والمستثمرين. وبين أن القانون يعزز توجيهات الدائرة نحو ضمان وحفظ حقوق كل الأطراف في المهنة بشكل خاص والسوق العقاري بشكل عام، وذلك للارتقاء بالبيئة العقارية في الإمارة، مما يسهم في ترسيخ مسيرة النمو الاقتصادي وتطوير وتحديث إجراءات العمل والخدمات المقدمة من الدائرة، ويسهم بشكل كبير في تنظيم العلاقة بين مختلف الأطراف في السوق العقاري ليواكب النهضة العمرانية وتدفق المستثمرين على إمارة الشارقة. وأشار إلى أن القانون يهدف إلى الارتقاء بمهنة الوساطة العقارية عبر استحداث بعض الأحكام والضوابط التي تكفل حماية حقوق أطراف عقد البيع حيث نص مشروع القانون على ضرورة إخضاع الوسطاء العقاريين إلى دورة تدريبية تنظمها الدائرة، وذلك للحصول على الموافقة المبدئية الصادرة من الدائرة للمتدرب باجتيازه للدورة للوسطاء الجدد، وكذلك تصقل مهاراته وتمنح الوسيط كفاءة وخبرة بمجال عمله كوسيط. إصدار 264 بطاقة وسيط عقاري الشارقة (الاتحاد) بلغت معاملات بطاقة الوسيط العقاري الجديدة 264 معاملة، يتم العمل بها في عملية تداول الأراضي والعقارات في الإمارة ولا يتم قبول معاملات للبيع دون توفر هذه البطاقة لدى الوسيط، بحسب حمد بن سالم المزروع، مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة. وأشار إلى أن البطاقة خدمة توفرها الدائرة للوسطاء العقاريين يقوم من خلالها بالتسجيل للحصول على هذه البطاقة التي يتم تجديدها دورياً، مما يسهم في الحد من حالات التلاعب في السوق وحفظ حقوق المستثمرين، وتنظيم أمور المكاتب العاملة في قطاع الوساطة العقارية. ولفت إلى أن الدائرة اتخذت عدداً من الإجراءات القانونية لتنظيم سوق الوساطة العقارية اشتملت على وجوب توافر عدد من الاشتراطات لدى الوسيط أو من يمتلك مكتب وساطة إضافة إلى شروط العاملين داخل المكتب العقاري حيث تم ربط الدائرة بدائرة التنمية الاقتصادية واشتراط إصدار أو تجديد الرخص العقارية بموافقة من دائرة التسجيل العقاري، وهذه الموافقة تخضع لعدد من الشروط. 7 سنوات لتملك المواطن للمنح الشارقة (الاتحاد) قال حمد بن سالم المزروع إن إمارة الشارقة تعطي أولوية التملك للمواطنين من أبناء المدن الشرقية للمحافظة على البيئة الاجتماعية لسكان هذه المناطق، بالإضافة إلى مراعاة توزيع السكان في الإمارة بشكل مدروس لمنع التكدس في مناطق دون أخرى لذلك تم توجيه تملك الأجانب لمدينة الشارقة وضواحيها فقط. وحول تملك المواطنين المنح السكنية والصناعية والتجارية والزراعية أوضح أنه ضمن السياسة التي تنتهجها الحكومة في خدمة المواطنين وتحقيق الرفاه والحياة الكريمة لهم من خلال توفير إجراءات سريعة ومتطورة بمنح أراضٍ سكنية وتجارية وصناعية لكل مواطن في الإمارة لمن استوفى الشروط الواجب توافرها لمستحقي هذه المنح، ومن أهم أهدافها توفير الاستقرار للأسر في الإمارة، الأمر الذي تطلب أن تشترط الحكومة أن يكون التمليك بعد 7 سنوات يقوم المواطن بتطوير العقار واستغلاله، للأراضي التجارية والصناعية والسكنية بعد إصدار شهادة الإنجاز من القسم الفني في البلدية غير قابلة للتداول أما البيوت الشعبية فتمليكها بعد 15 سنة.
