ثمنت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية قرار مجلس الوزراء الموقر رقم "25" لسنة 2011 الخاص، بمساواة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بأشقائهم مواطني دولة الإمارات بشأن رسوم الهوية، الذي تم تطبيقه حاليا على مستوى الدولة.
من جانب آخر أشادت وزارة الشؤون الاجتماعية وهيئة تنمية المجتمع في دبي بقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن إعفاء الخاضعين لقانون الضمان الإجتماعي والمعاقين والمصابين بمرض التوحد من رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية الذي دخل حيز التنفيذ يوم 29 سبتمبر الماضي شرط أن يتم إثبات حالتهم بشهادة رسمية صادرة عن وزارة الشؤون الإجتماعية.
ووجه سعادة عبد الملك صالح آل الشيخ مدير إدارة التخطيط والتنمية في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.. الشكر بهذه المناسبة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" بمناسبة بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 25 لسنة 2011.
وأكد أن قرار مجلس الوزراء يؤكد اهتمام القيادة الحكيمة في دولة الإمارات بتحقيق كل ما من شأنه دعم التلاحم الخليجي وتحقيق المواطنة الخليجية.. وصولا إلي التكامل المنشود بما ينسجم والأهداف السامية والغايات النبيلة التي قام على أساسها مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن مبادرة دولة الإمارات تأتي تحقيقا لتطلعات قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن مساواة مواطنيهم وقرنائهم في الدول الأعضاء كونها تدعم أواصر العلاقات الأخوية الخليجية إستكمالا لمراحل التواصل بينهم.
وأوضح أن قرار مجلس الوزراء بشأن مساواة رسوم بطاقة الهوية للإماراتيين وقرنائهم الخليجيين يؤكد أن دولة الإمارات تنظر لجميع مواطني دول المجلس نظرة واحدة بجانب كونه يعكس حرصها وسعيها مع شقيقاتها في المجلس لخدمة مواطني هذه الدول في مختلف المجالات والقطاعات وتسهيل تنقلاتهم.
من جانب آخر صرح سعادة حسين سعيد الشيخ وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الإجتماعية في وزارة الشؤون الإجتماعية أن قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن إعفاء الخاضعين لقانون الضمان الإجتماعي والمعاقين والمصابين بمرض التوحد من رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية يعكس توجهات الحكومة الرشيدة وحرصها الدائم على ضمان أفضل رعاية ممكنة للمعاقين والفئات المجتمعية التي تحتاج للرعاية.
وأضاف أن رعاية الحكومة الرشيدة للفئات الخاضعة لقانون الضمان الإجتماعي والمعاقين ومرضي التوحد حظيت بتقدير وتفاعل أفراد المجتمع وإشادات المنظمات الدولية، مشيرا إلي أن القرار يأتي ترجمة للرعاية المتميزة التي توليها القيادة الحكيمة لمواطنيها في إطار رؤية الإمارات 2021 التي تؤكد على أن الإنسان هو محور عملية التنمية ..فيما يواكب هذا التوجه ما حققته الدولة من إنجازات لا سيما على الصعيد الاجتماعي، بينما أكد القرار الإهتمام الإنساني والتكافل الإجتماعي الذي توليه دولتنا لمحتاجي الرعاية من مواطنيها.
وتقدم وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية بعظيم الشكر والإمتنان إلي مجلس الوزراء الموقر بمناسبة دخول القرار حيز التنفيذ ..مشيرا إلى أن القيادة الحكيمة للدولة عودتنا دائما اتخاذ قرارات تحقق لمواطنيها حياة كريمة.. فيما وجه شكر الوزارة لمجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية تقديرا لجهودها ومساعيها الحثيثة لتجسيد وترجمة توجهات ورؤية قيادة حكومة الدولة إلى واقع ملموس ..حرصا وإلتزاما من الهيئة بمبدأ الشراكة والتكامل بين أدوار مختلف مؤسسات وهيئات القطاع الحكومي التي يجمعها هدف واحد يتمثل في تحقيق أعلى مستويات الرخاء ورقي وأمن المجتمع.
من ناحيته ثمن سعادة خالد الكمده مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي قرار مجلس الوزراء الموقر، مشيرا إلى أنه يعكس دعم الدولة قيادة وجكومة وشعبا لهذه الفئات المجتمعية حرصا ورعاية وتأهيلا اجتماعيا، وقال إن القرار يؤكد توجهات القيادة الرشيدة لسن تشريعات وقوانين تواكب متطلبات الفئات المجتمعية حقوقا ومشاركة وواجبا مجتمعيا.
وأشاد بدور هيئة الإمارات للهوية وجهودها لتحقيق بيئة أمن وأمان واستقرار في الدولة، بجانب حرصها على تطبيق القرارات وإطلاق المبادرات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن، مؤكدا همية التكامل في الأدوار بين الأطراف المعنية بخدمة المجتمع على المستويين الإتحادي والمحلي مشيرا إلى أن هذا الأمر يساعد على تحقيق رؤيتنا الإستراتيجية في التمكين والرفاه والرعاية الإجتماعية.
من جانبه أوضح سعادة الدكتور المهندس علي محمد الخوري مدير عام هيئة الإمارات للهوية، أن قرار مجلس الوزراء الموقر الخاص بمساواة مواطني دول المجلس بمواطني دولة الإمارات يعكس قناعة القيادة الرشيدة بشأن أهمية وضرورة تذليل العقبات التي قد تشكل عائقا أمام أبناء دول المجلس وتوفر كل ما يضمن لهم الراحة والأمان والإستقرار على أرض الإمارات، مشيرا إلى أن توحيد الرسوم للمواطنين والخليجيين يعتبر أول خطوة من نوعها على مستوى دول مجلس.
كما أوضح أن إعفاء المعاقين ومرضى التوحد الخاضعين لقانون الضمان الإجتماعي من رسوم إصدار وتجديد الهوية.. يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدولة مشيرا إلى أن هذا التوجه يعتبر أيضا ضمن الخدمات الرائدة التي تقدمها الدولة لهذه الفئات المجتمعية خاصة وأن الإمارات تعتبر من الدول المتقدمة عالميا على صعيد تقديم خدمات الرعاية الإجتماعية.
وأضاف أن إعفاء هذه الفئات المجتمعية من رسوم بطاقة الهوية يجسد حرص الدولة من خلال كافة قطاعاتها على تقديم وتوفير جميع التسهيلات الممكنة للخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي، وذوي الإعاقة انطلاقا من سعيها الدائم لصون حقوقهم وتلبية إحتياجاتهم بشكل أمثل.
عدد اليوم
