استمعت المحكمة الإتحادية العليا اليوم برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي لمرافعة النيابة العامة في قضية المتهمين بالانضمام إلى منظمتي "جبهة النصرة" و"أحرار الشام"، والتي طالبت بتطبيق أقصى العقوبة على المتهمين.
وقررت المحكمة عقد جلستها المقبلة بعد غد الثلاثاء 21 من شهر أكتوبر الجاري لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
ووجهت النيابة العامة الاتهام لـ15 شخصا بتهمة الالتحاق والانضمام وجمع وتحويل الأموال إلى منظمتين إرهابيتين خارج الدولة هما "جبهة النصرة" و"أحرار الشام" التابعتين لتنظيم القاعدة الإرهابي.
كما وجهت النيابة العامة الاتهام لهؤلاء الأشخاص بالقيام بصنع المتفجرات دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة وتلويث البيئة على أثر قيامهم بعمل تفجيرات لمواد خطرة محظور التعامل فيها.
ووجهت النيابة أيضا الاتهام لأحدهم بحيازة سلاح ناري دون ترخيص وآخر بإشراف وإدارة موقع الكتروني على الشبكة المعلوماتية ونشر معلومات عن تنظيم القاعدة الإرهابي بقصد الترويج لأفكاره.
وكانت المحكمة قد واجهت المتهمين بنتائج تقرير المختبر الفني وما حوته الأجهزة الإلكترونية من هواتف وحواسيب تخصهم من ملفات تضم صورا ومعلومات.
مثل أمام المحكمة 11 متهما من أصل 15 بحضور بعض ذويهم وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.
عدد اليوم
![](http://pinterest.com/pin/create/button/?url=http://eti.ae/Dsue&media=http://cdn1-m.alittihad.ae/assets/images/World/2014/10/19/75x56/320sup.court.jpg?v=7&description="الاتحادية العليا" ترجئ قضية خلية "النصرة وأحرار الشام" الإرهابية)
