اتهمت محكمة خاصة في بنجلادش رسميا أمس سياسيا متشددا في الحادية والسبعين من العمر بارتكاب جرائم إبادة واغتصاب واضطهاد ديني خلال حرب الاستقلال عن باكستان في 1971، في أول اتهام لمشتبه بهم في هذا النزاع. وقال المدعي عبد الرحمن هاولادر إن المحكمة التي تحاكم المتهمين بارتكاب جرائم حرب خلال النضال من أجل الاستقلال عن باكستان، وجهت إلى ديلاور حسين سعيدي العضو فيما يسمى “الجماعة الإسلامية”، أكبر حزب سياسي في البلاد ، “حوالى عشرين تهمة”.
وذكر من هذه التهم ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية والقتل والإبادة والإحراق العمد والاغتصاب والسلب وإجبار هندوس على الإسلام قسرا”. وتلا القاضي نظام الحق التهم العشرين التي وجهت إلى سعيدي الذي حضر الجلسة، في قاعة غصت بالحضور. وسيحاكم هذا السياسي أمام “المحكمة الدولية للجرائم في بنجلادش” التي أنشئت قبل عام على الرغم من غياب أي مشاركة أو إشراف من قبل الأمم المتحدة.
وفي حال إدانته، يمكن أن يحكم على سعيدي بالإعدام شنقا. وكانت رئيسة الوزراء الشيخة حسينة واجد التي فازت في الانتخابات في نهاية 2008 تعهدت بتشكيل هذه المحاكم في أسرع وقت ممكن لمحاكمة مرتكبي جرائم الاغتصاب والقتل خلال حرب استقلال باكستان الشرقية سابقا (بنجلادش حاليا) بين مارس وديسمبر 1971.
وشكلت ولادة بنجلادش المرحلة الأخيرة من تقسيم امبراطورية الهند البريطانية الذي بدأ في 14 و15 أغسطس 1947 بولادة باكستان والهند. وقسمت باكستان حينذاك إلى شطرين، إلى غرب الهند وشرقها. وبنجلادش دولة ذات غالبية مسلمة كانت تضم قسما كبيرا من الهندوس، غير أنهم تضاءلوا منذ الانفصال عن الهند.
وبعد نضال استمر اشهرا وحرب ثالثة بين الهند وباكستان وتدخل للجيش الهندي إلى جانب الانفصاليين البنجال، أعلن استقلال باكستان الشرقية في 16 ديسمبر 1971 واطلق عليها اسم بنجلادش.
وتقدر حكومة حسينة واجد عدد القتلى في هذا النزاع بحوالى ثلاثة ملايين شخص. ورئيسة الوزراء حسينة واجد هي ابنة بطل الاستقلال الشيخ مجيب الرحمن. وقد أسست المحكمة بعد عودتها للحكم في 2009، غير أنها واجهت انتقادات واسعة بأنها تسعى من خلالها لاستهداف غرمائها السياسيين. وحددت مجموعة خاصة للتحقيق أسماء 1175 شخصا بينهم جنرالات باكستانيون ومتشددون كانوا متحالفين مع إسلام آباد حينذاك، يشتبه بأنهم ارتكبوا جرائم مختلفة. وقال أحد أفراد طاقم الادعاء سيد حيدر علي إن “مئات الآلاف من الأشخاص قتلوا في حربنا من أجل الاستقلال ونشهد أخيرا إحلال العدل. إنه يوم لا ينسى في بلدنا”. وأضاف “لدينا أدلة ملموسة على كافة الفظائع التي اقترفها سعيدي. في الرابع من مايو 1971 قتل بالرصاص 20 شخصا في قرية نائية تدعى ماسيمبور”.
ونفى ديلاور حسين سعيدي كل الاتهامات. وقال إن “كل كلمة وكل جملة وكل خط من الاتهامات التي ذكرت في 4500 صفحة ليست سوى أكاذيب. لم أكن عميلا ولم ارتكب أي جريمة”. ويتهم سعيدي بأنه كان الزعيم المحلي لميليشيا أنشئت إبان الحرب للتعاون مع الجيش الباكستاني. كما وجهت اتهامات إلى أربعة أعضاء آخرين في حزبه واثنين في بنجلاديش الوطني المعارض وهم ينتظرون محاكمتهم.
ولا يعترف الحزبان بشرعية المحكمة ويعتبران أن الاتهامات الموجهة لأعضاء فيهما لها غايات سياسية. وكانت حرب 1971 قد بدأت بعد مقتل عشرات الآلاف في دكا حينما شنت باكستان ما عرف بعملية الضوء الكاشف في حملة لردع البنجاليين عن السعي للاستقلال.
عدد اليوم
